به گزارش بازاروما، این روزها منازعه حداقل دستمزد برای سال 1403 میان دولت و اتحادیههای کارگری در جریان است. دولت قصد دارد که حداقل حقوق کارگران در سال 1403 را 20 درصد افزایش دهد و این درحالیست که طبق پیشبینیهای رسمی تورم در سال آینده بالای 40 درصد خواهد بود. همین موضوع باعث شده تا اتحادیههای کارگری از حداقل حقوق سال آینده راضی نباشند اما چاره چیست؟
اگر افزایش حداقل حقوق از سمت دولت چشمگیر باشد تبعات زیادی برای اقتصاد به همراه خواهد داشت. مثلا در شرایطی که حقوق کارمندان بخش خصوصی افزایش پیدا کند به این دلیل که این بخش درآمد چندانی در شرایط فعلی اقتصاد کشور ندارد مجبور به تعدیل نیرو خواهد شد و این موضوع بیکاری را افزایش میدهد. همچنین با افزایش هزینههای تولید در کشور قیمت محصول نهایی افزایش پیدا میکند و این موضوع هم تورم به همراه دارد و هم مزیت رقابتی در صادرات کالا از بین میرود.
در این ویدیو مسعود دانشمند، رئیس سابق اتاق ایران و امارات در گفتگو با بازاروما راهکار گذر از این بحران را شرح میدهد:
