- سخنگوی کمیسیون اصل نود از تهیه گزارش درباره عدم اجرای قانون اصلاح اساسنامه بانکهای دولتی خبر داد.
- مجلس در سال 86 وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف کرد قانون اساسنامه بانکهای دولتی به تصویب هیأت وزیران برساند.
- بنا بر دلایل مختلف، دولتها از زمان تصویب قانون تاکنون اقدامات لازم برای اجرای آن را انجام ندادهاند.
به گزارش بازاروما، سخنگوی کمیسیون اصل نود از تهیه گزارش این کمیسیون درباره عدم اجرای قانون اصلاح اساسنامه بانکهای دولتی خبر داد و گفت که این گزارش آماده قرائت در صحن مجلس است.
علی خضریان گفت: اقدامات بانکها در سالهای اخیر اثرات فوق العادهای بر اقتصاد و زندگی مردم داشته است. مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف کرد تا ظرف یک ماه پس از تصویب قانون اساسنامه بانکهای دولتی را اصلاح کرده و به تصویب هیأت وزیران برساند.
وی افزود: همچنین بر اساس گزارش نظارتی کمیسیون اصل نود و طبق ماده ۶ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانکها مصوب ۱۳۸۶/۴/۱۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف بوده ظرف مدت یک ماه از تصویب این قانون اساسنامه بانکهای دولتی را اصلاح کند و به تصویب هیات وزیران برساند منتها بررسیهای کمیسیون نشان میدهد بنا بر دلایل مختلف، دولتها از زمان تصویب قانون تاکنون اقدامات لازم برای اجرای آن را انجام ندادهاند که اثراتی را بر اقتصاد ناشی از این ترک فعل متصوریم.
منبع: ایسنا