- واردات خودروهای دست دوم به مرحله نهایی نزدیک شده است.
- تنها خودروهایی قابلیت ورود دارند که پنج سال بیشتر از عمرشان نگذشته باشد.
- از نظر مجلس دولت می‌تواند همین الان واردات خودروی دست‌دوم را آغاز کند.
واردات خودروهای دست دوم زمانی به بحث داغ مجلس و دولت تبدیل شد که وزیر صنعت، معدن و تجارت در استانه استیضاح قرار گرفت اما حتی ارائه این لایحه دو فوریتی نیز نتوانست وزیر صمت را از استیضاح نجات نداد و در نهایت فاطمی‌امین که زمانی بزرگترین وعده‌های خودرویی را به نمایندگان و افکار عمومی داده بود، به دلیل بحران‌های شدید بازار و صنعت خودرو از وزارتحانه‌ی متبوعش خداحافظی کرد.
حالا اما به نظر می‌رسد واردات خودروهای دست دوم به مرحله نهایی نزدیک شده است. در این میان تنها یک محدودیت ویژه برای خودروهای دست دوم وارداتی به ایران در نظر گرفته شده است و این محدودیت به سن این خودروها برمی‌گردد به عبارت دیگر تنها خودروهایی قابلیت ورود دارند که پنج سال بیشتر از عمرشان نگذشته باشد.
پیش از این قالیباف، رییس مجلس در گفتگویی تلویزیونی تاکید کرده بود که هیچ منعی برای این کار نیست. وی گفته بود: باوجود اینکه دولت لایحه دو فوریتی برای واردات خودروهای دست دوم به مجلس داده است، از نظر مجلس دولت می‌تواند همین الان واردات خودروی دست‌دوم را آغاز کند.
البته ماجرا به اینجا ختم نشد. دو روز بعد از این اظهار نظر بود که سخنگوی دولت پاسخی مبسوط به این اظهارات قالیباف داد.
بسیاری از نمایندگان مجلس و موافقان این طرح معتقدند واردات خودروهای دست دوم می‌تواند زمینه را برای کاهش قیمت خودرو در کشور مهیا کند.
ممنوعیت واردات خودرو به ایران از سال ۱۳۹۷ سبب شد قیمت خودرو در ایارن روندی افزایشی را تجربه کند . محاسبات سردستی نشان می‌دهد قیمت خودروهای خارجی در بازار ایران که پنج سالی نیز از عمرشان گذشته ۱۰ برابر قیمت مشابه صفر کیلومتر آنها در بازار ایران به فروش می‌رسد.حالا سیاستگذار بر آن است که با واردات خودروی کارکرده، قیمت‌ها در بازار خودرو را بشکند .
در این راستا مقرر است هر شخص حقیقی و حقوقی بدون محدودیت در نوع و مدل خودرو امکان وارد کردن یک خودروی دست دوم به کشور را داشته باشد . این خودرو البته نباید عمری بیش از پنج سال را داشته باشد.این تنها محدودیت در نظر رگفته شده رد این لایحه است . البته تعرفه واردات خودروهای دست دوم هنوز روشن نیست.
نکته مهم بعدی این است که شرط وجود نمایندگی در داخل کشور از این لایحه حذف شده است. بنابراین متقاضیان می‌توانند هر خودروی کارکرده‌ای را به کشور وارد کنند، به شرط آنکه این خودرو در کشور ثالث دارای نمایندگی رسمی باشد. همچنین استاندارد کشورهای مبدأ با تأیید سازمان محیط‌زیست مورد قبول واقع خواهد شد.
منبع: خبرآنلاین
