- بانک پاسارگاد 68 درصد تسهیلات قرض الحسنه را به کارکنان خود داد.
- طبق دستورالعمل بانک مرکزی همه سپردههای قرضالحسنه بانکها باید صرف اعطای تسهیلات قرضالحسنه شود.
- تخلف اول بانک پاسارگاد پرداخت ۶۸ درصد از کل تسهیلات پرداختی قرضالحسنه به کارکنان خود و تخلف دوم، عدم پرداخت تسهیلات قرضالحسنه در نسبت تعیینشده در قانون بودجه و دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی بوده است.
به گزارش بازاروما، بر اساس صورتهای مالی حسابرسی شده ۶ ماه اول سال ۱۴۰۱، بانک پاسارگاد ۶۸.۵ درصد از کل تسهیلات اعطایی خود در حوزه قرضالحسنه را به کارکنان خود پرداخت کرده است.
طبق دستورالعمل بانک مرکزی همه سپردههای قرضالحسنه بانکها باید صرف اعطای تسهیلات قرضالحسنه شود.
بررسی صورتهای مالی بانک پاسارگاد نشان میدهد این بانک، از مجموع ۹۴۱ میلیارد تومان مانده تسهیلات پرداختی در قالب عقد قرضالحسنه، ۶۴۶ میلیارد تومان آن را به مدیران و کارکنان خود پرداخت کرده است.
صورتهای مالی حسابرسی شده ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۱ بانک پاسارگاد، به وضوح مؤید این مسئله است.
به عبارت دیگر، بانک پاسارگاد، ۶۸.۵ درصد از مصارف قرضالحسنه را صرف پرداخت به کارمندان خود کرده است.
این در حالی است که طبق بند الف تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ بانکها مکلف بودند ۱۰۰ درصد سپردههای قرضالحسنه پسانداز و ۵۰ درصد سپردههای قرضالحسنه جاری را صرف تسهیلات قرضالحسنه ازدواج، فرزندآوری، ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن و تأمین جهیزیه کالای ایرانی با معرفی ستاد اجرایی فرمان امام (ره) کنند.
طبق این بند از قانون بودجه عدم اجرا یا تأخیر در پرداخت تسهیلات تخلف محسوب شده و قابل پیگیری در مراجع ذیصلاح است.
فقط ۱۰ درصد از کل منابع قابل پرداخت قرضالحسنه بانک پاسارگاد به تسهیلات تبدیل شد
ضمن اینکه بانک پاسارگاد، معادل ۸۹۲ میلیارد تومان سپرده قرضالحسنه پسانداز و ۱۶ هزار و ۸۴۰ میلیارد تومان سپرده قرضالحسنه جاری در اختیار داشته است و طبق قانون بودجه باید ۸ هزار و ۴۲۰ میلیارد تومان از این مبلغ را صرف تسهیلات قرضالحسنه در چارچوب قانون بودجه و دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی میکرد اما مانده تسهیلات پرداختی قرضالحسنه این بانک در پایان شهریورماه فقط ۹۴۱ میلیارد تومان بوده که این رقم معادل ۱۰.۱ درصد از کل منابع قرضالحسنه قابل پرداخت این بانک بوده است.
بنابراین بانک پاسارگاد در این زمینه دو تخلف داشته است. تخلف اول پرداخت ۶۸ درصد از کل تسهیلات پرداختی قرضالحسنه به کارکنان خود و تخلف دوم، عدم پرداخت تسهیلات قرضالحسنه در نسبت تعیینشده در قانون بودجه و دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی بوده است.
منبع: ایرنا