اجاره ارزان مسکن دولتی به کم‌ درآمدها

• دولت برای اقشار کم درآمد مسکن اجتماعی می‌سازد.
• مجلس به دنبال افزودن طرح مسکن اجتماعی به برنامه هفتم توسعه است.
• مسکن اجتماعی خانه‌های دولتی است که با اجاره ارزان در اختیار دهک‌های کم درآمد قرار می‌گیرد.

به گزارش بازاروما؛ اجاره ارزان مسکن دولتی به مستاجران دهک‌های پایین درآمدی وارد برنامه هفتم توسعه می‌شود.
غلامرضا شریعتی، عضو کمیسیون عمران مجلس یازدهم با اعلام این خبر به بازاروما گفت که مدل‌های مختلف تامین مسکن برای اقشار کم درآمد در کمیسیون عمران مجلس بررسی شده است و از آنجا که سایر روش‌ها توفیق چندانی نداشته‌اند مجلس در حال بررسی و امکان‌سنجی ساخت مسکن اجتماعی برای اقشار ضعیف به ویژه افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد امام و بهزیستی است و نمایندگان به دنبال آن هستند که ساخت مسکن اجتماعی و اجاره ارزان آن به دهک‌های کم درآمد را وارد برنامه هفتم توسعه کند.
این خبر در حالی است که اخیرا مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده نرخ افراد بدمسکن به ۵۵ درصد جمعیت کشور رسیده و نسبت به قیمت‌های افسارگسیخته در بازار مسکن و شیوع فقر مسکن هشدار داده است.
در همین زمینه دولت ابراهیم رئیسی وعده داده بود که چهار میلیون مسکن برای اقشار ضعیف بسازد اما صرف نظر از مشکلات و موانع ساخت چهار میلیون واحد مسکونی، اقساط بالای وام این خانه‌ها حاشیه‌ساز شد و بسیاری از متقاضیان کم درآمد از این طرح انصراف دادند.
به جز این پرداخت وام ودیعه به مستاجران، چند سالی است که در دستور کار قرار گرفته است اما شمار وام پرداخت شده به مستاجران رقم بسیار ناچیزی است و دربرگیری بالایی ندارد.
این در شرایطی است که دولت یازدهم نزدیک به یک دهه پیش مسکن اجتماعی را طرح جایگزین پروژه جنجالی و شکست‌خورده مسکن مهر دانست.
مسکن اجتماعی که در کشورهای توسعه‌یافته به نام مسکن عمومی مطرح است، در واقع نوعی مسکن دولتی است که با اجاره ارزان و در حد نگهداری و تعمیرات ساختمان به اقشار کم درآمد اجاره داده می‌شود.
فرانس ۲۴ می‌نویسد که نزدیک به یک سوم واحدهای مسکونی پاریس مسکن عمومی یا همان مسکن اجتماعی است و شهرداری پاریس این واحدهای مسکونی را در تمام محلات شهر و حتی نقاط مرفه‌نشین ساخته است تا قشر ضعیف از سایر اقشار و طبقات شهری جداسازی نشوند.
با تمام اینها طرح مسکن اجتماعی که در اوایل دولت یازدهم به‌عنوان نسخه جایگزین مسکن مهر برای تامین نیاز گروه‌های کم‌ درآمد به واحدهای مسکونی مطرح شد و سپس به‌عنوان تکلیف وزارت راه و شهرسازی برای ساخت و تامین واحدهای مسکونی ملکی و استیجاری برای دهک‌های متوسط رو به پایین درآمدی مورد تاکید قرار گرفت با گذشت نزدیک به یک دهه هنوز به مرحله اجرایی نرسیده است.