قانون را حاکم کنیم، جبر و زور را از بین ببریم

«چرا به توسعه نرسیدیم؟» این سوالی است که با گذشت تقریبا نیم‌قرن از انقلاب اسلامی هنوز از پاسخ‌دادن به آن عاجز هستیم. بعد از انقلاب هفت برنامه توسعه در ایران نوشته شد اما کارشناسان عقیده دارند که این برنامه‌ها اجرا نشد و ایران همچنان به دنبال دوازه توسعه می‌گردد. حال سئوال اینجاست که با توجه به کمبود منابع در چند سال آینده و کاهش بهره‌وری نیروی انسانی، آیا ایران به توسعه دست پیدا می‌کند یا توسعه ایران چون رویایی دست نیافتنی در کتب تاریخ می‌ماند؟

محمدقلی یوسفی، استاد هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشکاه علامه طباطبایی در گفتگوی اختصاصی با بازاروما از عوامل عدم تحقق توسعه در ایران، بخش دولتی‌ای که سنگ‌اندازی می‌کند و راهکارهای حرکت به سمت توسعه به واسطه‌ی جامعه‌ی متکی بر قانون سخن می‌گوید.

چرا علی‌رغم اینکه در کشور ما تلاش‌هایی برای توسعه انجام شده است، مثلا بعد از انقلاب هفت برنامه توسعه نوشته شده، اما هنوز به توسعه نرسیده‌ایم؟

 این یک سوال خیلی مهم و اساسی است. در واقع توسعه یک فرایند تکاملی خودانگیخته ‌است که به صورت یک ارگانیسم در جامعه مدنی اتفاق می‌افتد. هر کدام از این اصطلاحاتی که من به کار بردم یک معنی دارد؛ وقتی که گفته می‌شود فرآیند، یعنی یک جریان است و یک اتفاق یا انقلاب نیست. یک مرحله‌ تکاملی است؛ وقتی از خود کلمه‌ تکامل صحبت می‌کنیم یعنی فرآیندی که اصلاحات به صورت تجمعی روی یکدیگر انباشته و به سمتی برگشت‌ناپذیری هدایت می‌شود. وقتی خودانگیختگی را مطرح می‌کنیم؛ یعنی جبر، زور و دستور در آن جایی ندارد و به وسیله‌ مکانیزمی آزاد، نظیر بازار تحقق پیدا می‌کند و جامعه‌ مدنی هم جامعه‌ غیردولتی است. بنابراین اگر بخواهیم ببینیم که یک کشور چگونه توسعه پیدا می‌کند، باید ببینیم که این جامعه‌ی آزاد خودانگیخته چگونه می‌تواند شکل بگیرد. برای اینکه این جامعه شکل بگیرد، حکومتِ قانون نقشی اساسی‌ را ایفا می‌کند. اگر قانون نباشد جامعه به اصطلاح تراژدی مشترکات تبدیل می‌شود؛ مثل سرزمینی که صاحبی ندارد و هر کسی که زودتر برود آن‌جا را اشغال می‌کند. بنابراین وقتی قانون حاکم نباشد، امنیت و حقوق مالکیت وجود ندارد و انگیزه‌ای برای فعالیت نخواهد بود و نتیجه آن هرج و مرج در جامعه است. بنابراین اگر بخواهیم بگوییم که «چرا کشور ایران توسعه پیدا نکرده است»؛ می‌توان گفت به این دلیل بوده که به جای  قانون دولت حاکم‌ شده است. همچنین به جای اینکه بخش خصوصی قدرت بگیرد، دولت قدرت گرفته است. تقریبا دولت در تمام ارکان اقتصاد، سیاست و فرهنگ ایران گسترش پیدا کرد و وقتی که دولت گسترش پیدا می‌کند با خود معضلاتی از جمله تورم، فقر، بیکاری، فساد و انواع تبعیض‌ها را به همراه دارد. بنابراین تمام مشکلات ناشی از اقتصاد دستوری است و این اقتصاد دستوری هم از اقتصاد دولتی نشأت می‌گیرد. هر جا که دولت حاکم باشد مسلما آن‌جا تبعیض، تورم و اختلال در کارکرد نظام بازار وجود دارد. اشکالی که در طول سال‌های گذشته در ایران اتفاق افتاد این بود که متاسفانه روشنفکران ما به جای این‌که دولت را به عنوان یک بخش حقوقی محدود کنند، تمام تأکید آنها بر کیفیت دولت بوده است. مهم نیست که چه کسی در رأس امور است، مسأله اینجاست که نظم خودانگیخته با دولت سازگاری ندارد.

این نظم آزاد خود خودانگیخته که از آن به عنوان الزامی برای توسعه نام بردید چگونه باید در جامعه ایجاد شود؟

اگر بخواهیم یک نظم آزاد خودانگیخته در جامعه شکل بگیرد که هرکسی مسئول فعالیت‌های خود باشد، مبادله داوطلبانه صورت بگیرد، فعالیت‌ها رونق پیدا کند و اقتصاد شکوفا شود؛ باید ابتدا دولت محدود و فعالیت‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار شود. از این طریق می‌توانیم این انتظار را داشته باشیم که اقتصاد سالم شود و دولت به برقراری نظم و قانون و امنیت برگردد؛ حتی این فعالیت‌ها را هم در مرحله‌ بعد می‌تواند به بخش خصوصی واگذار کرد. تجربه‌ خیلی از کشورها این مسأله را نشان می‌دهد که بخش خصوصی بهتر از دولت می‌تواند در مورد این مسائل تصمیم بگیرد. بنابراین هر جا دولت حضور دارد، فساد و عدم کارایی نیز وجود دارد و مشکلات جامعه به تراژدی مشترکات تبدیل و بی‌قانونی حاکم می‌شود. دستور و احکام دولتی جای قانون را می‌گیرند و اقتصاد نمی‌تواند یک روند سالم را طی کند و در آن اختلال ایجاد می‌شود.

چگونه می‌توانیم با کم‌ترین هزینه‌ ممکن به توسعه برسیم؟

 این نکته‌ مهمی است. باید کارها را به مردم واگذار کرد و برای اینکه مردم خود در زندگی تصمیم‌ بگیرند، لازم است قوانینی بی‌طرفانه وضع شود. فعالیت‌هایی که در اختیار دولت است مثل بعضی بگیر و ببندها، سازمان‌های حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده و نظام‌های نظارتی بر بازار که غیر ضروری هستند را می‌توان منحل کرد. هر جا که فعالیت‌ها داوطلبانه است، نیاز به مداخله دولت نیست.

در مواقعی که مردم در روابط و معادلاتشان دچار مشکل می‌شوند و اختلاف به وجود می‌آید، آنجا سراغ دولت می‌روند. بنابراین دولت می‌تواند مثل ارتش در زمان صلح باشد و تا زمانی که جامعه و مردم نیازی به دولت ندارند، نباید دخالت کند. این اساس کار است و دولت برای شروع نباید تجربه‌ گذشته‌ بعد از جنگ را تکرار کند؛  یعنی قبل از اینکه بخواهیم بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی را خصوصی کنیم لازم است که بسترهای مناسب برای این کار فراهم شود؛ که این بسترها عدم مداخله دولت، آزادسازی قیمت‌ها، حذف یارانه‌های که دولت می‌دهد و فروش اموال دولتی به شکلی که هیچ فسادی در آن ایجاد نشود، است.

 بنابراین لازمه‌ این بسترسازی، تأمین امنیت و حقوق مالکیت است. حقوق مالکیت هم صرفا دارایی فیزیکی نیست زیرا شخص دارایی‌هایش مثل مسکن، اتومبیل و …را از طریق کار فکری یا یدی به دست آورده است. بنابراین انسان قبل از اینکه مالک اتومبیل یا ساختمان شود باید مالک بدن، جسم و روح خود باشد. در نتیجه تا زمانی که قانون را حاکم و مداخلات دیگران در زندگی خصوصی افراد کم نشود نمی‌توان گفت که حقوق مالکیت تضمین شده است. من باید اول مالک جسم و فکر خود باشم و دولت در امور شخصی مداخله نکند و بعد بتوانم دارایی‌هایی که به دست می‌آورم را در جایی مناسب سرمایه‌گذاری یا حفظ کنم.  بدون برقراری حقوق مالکیت، که اساس اقتصاد آزاد است، اقتصاد شکل نمی‌گیرد. بنابراین تمام تعاریفی که مسئولین مطرح می‌کنند، کمکی به اصلاح امور نمی‌کند و وضعیت باید به سمتی برود که یک نظم آزاد خود انگیخته در جامعه شکل بگیرد، دولت مداخله نکند و همه چیز داوطلبانه باشد. اگر اقتصاد به بازار واگذار شود، نظم بازار در درون خود عدالت را تامین می‌کند.

بسیاری از اقتصاددان‌ها به عدم مداخله دولت در اقتصاد اشاره می‌کنند و دولت را عامل وضعیت فعلی اقتصاد ایران می‌دانند. چرا جدایی دولت از اقتصاد ضروری است؟

 زیرا بنای اقتصاد آزاد فعالیت داوطلبانه است، جبر و زور نیست و اگر کسی اشتباه کند هزینه‌ آن را می‌پردازد. برخلاف دولتمردان که اگر اشتباهی کردند یا سیاست غلطی را دنبال کردند، جامعه هزینه آن را می‌پردازد. بنابراین اگر کارها به مردم واگذار و شرکت‌ها خصوصی شوند، مالیات‌ها کمتر می‌شود، مردم برای زحمتی که می‌کشند درآمدی به دست می‌آورند که از طریق مالیات اخذ نمی‌شود. بنابراین متأسفانه فعالیت‌های دولت حتی آن فعالیت‌هایی که تحت عنوان عدالت اجتماعی مطرح می‌شود ضد عدالت اجتماعی ا‌ست. باید دانست که نیت و اهداف دولتمردان با دستاوردهایشان یکی نیست. آنها ممکن است نیتی خیر داشته باشند اما ابزار و وسیله‌ای که برای رسیدن به نیت درست به کار می‌گیرند در تضاد با آن باشد. وقتی از طریق یارانه، مالیات از ثروتمند گرفته شود و به فقیر داده شود، هر دو لطمه خواهند خورد و کارایی و تولید هر دو پایین می‌آید؛ وقتی از کسی که کارخانه یا شرکت دارد و  فعالیت تولیدی انجام می‌دهد مالیات گرفته می‌‌شود و در اختیار دولت قرار می‌گیرد تا به اقشار نیازمند دهد، انگیزه کار آنها کم می‌شود زیرا فکر می‌کنند که بدون کار و زحمت می‌توان صاحب درآمد شد. بنابراین علاوه بر اینکه دولت با سیاست‌های اقتصادی خود منابع را هدر می‌هد، مانع کارکرد آزاد افراد شده و جامعه را به قهقرا می‌برد.

 پس باید این را بدانیم که افرادی که دولت را تشکیل می‌دهند از کره مریخ نمی‌آیند. هرگز اینگونه نیست که آنها صرفا به خاطر اسلام و مسلمین کار می‌کنند. دولتمردان از بین همین مردم هستند و اگر این مردم یکدیگر را فریب دهند یا سودجو بوده و منافع خود را دنبال کنند، همین افراد وقتی وارد دولت می‌شوند اوضاع را بدتر می‌کنند زیرا تصور کنید اگر به افراد دروغگو و فریبکار در دستگاه دولتی قدرتی دهیم اوضاع چقدر خراب می‌شود. بنابراین باید دانست که دولتمردان فرشته نیستند و آنها هم به دنبال منافع خود هستند. اشتباهاتی می‌کنند، تصمیماتی غلط می‌گیرند و هزینه‌هایی را به جامعه تحمیل می‌کنند یا ممکن است به فساد و تبعیض دامن بزنند. بنابراین باید اقداماتی صورت گیرد که نخست دخالت دولت را به حداقل برسانیم، ثانیا از طریق قوانین شفاف مانع مداخله دولت در اقتصاد شویم؛ این تنها راهی است که تمام دنیا آن را تجربه کرده‌ و موفق بوده‌اند.

در شرایط فعلی و با توجه عقلانیت حاکمیت، شما چقدر به اصلاح امور در ایران امیدوار هستید؟

کشور باید مسیری را طی کند که یک نظم خودانگیخته – مردم- از طریق رفتارهای آزاد و قانونمندی که دارند، نظمی را ایجاد کنند. آنچه که در جامعه‌ ایران- هم قبل از انقلاب و هم بعد از انقلاب- اتفاق افتاده این است که متاسفانه دولت قدرت زیادی داشته و گرفته ‌است. قبل از انقلاب درآمدهای نفتی در اختیار سیستم پادشاهی بود. آن موقع نظم خودانگیخته و احزاب سیاسی مستقل شکل نگرفتند. بعد از انقلاب هم وضعیت بدتر شد و جامعه شاهد گسترش فعالیت دولت بود. شرکت نفت و بانک مرکزی، هم قبل از انقلاب و هم بعد از انقلاب در اختیار دولت بود و مداخله‌ دولت در امور عمومی همچنان وجود داشته است.

 بنابراین جامعه‌ی سالمی که به سمت توسعه هدایت شود مستلزم این است که دولت‌ها بدانند که نمی‌توانند بهتر از مردم  تصمیم بگیرند؛ پس به این سمت بروند که به مردم آزادی داده و اجازه دهند تا از آن‌ها طریق مبادلات داوطلبانه در بازار نیاز یکدیگر را رفع و هرطور که صلاح می‌دانند سرمایه گذاری کنند. این موضوع مستلزم برقراری یک قانون است که خود دولت هم تابع آن باشد؛ یعنی هیچ کس مافوق قانون نباشد. زمانی می‌توان به توسعه یافتن یک جامعه امیدوار بود که همه تابع قانون باشند ولی وقتی قانون زیر دست دولتمردان قرار بگیرد معلوم است که دولتمرد تصمیم می‌گیرد احکامی را به اسم قانون وضع کند و در مجلس تصمیم با رأی اکثریت به قانون تبدیل کند.  این موضوع به هیچ عنوان درست نیست و به جامعه لطمه می‌زند. در واقع در چنین شرایطی جامعه به قهقرا می‌رود. وضعیت باید به سمتی رود که دولت محدود شده، آزادی عمل افراد زیاد شود و فعالیت‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار شود. به بخش خصوصی اعتماد کنیم، قانون را حاکم کنیم و جبر و زور را از بین ببریم؛ این تنها راهی است که در آن می‌توان امیدوار بود اوضاع بهتر شود و این بهتر شدن اوضاع مستلزم اصلاح قانون اساسی در کشور است. بدون اصلاح قانون اساسی، هیچ بهبودی را نمی‌توان تصور کرد.

گزارشگر: پریناز قزل‌ایاق

ویدیو کامل این مصاحبه را در یوتیوب پانوراما ببینید.