پس از گذشت 8 ماه از انتخاب حسین سلاحورزی به عنوان رئیس اتاق بازرگانی، نمایندگان دولتی شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی با استناد به رد صلاحیت حسین سلاحورزی از سمت حراست وزارت صمت، ریاست سلاحورزی بر اتاق بازرگانی را خلاف قانون خواندند.
در ابتدا نمایندگان اتاق بازرگانی این موضوع را درست نمیدانستند و عقیده داشتند که نامه رد صلاحیت سلاحورزی پس از فرصت قانونی و نه از سمت وزارت اطلاعات بلکه از صمت حراست وزارت صمت ابلاغ شده است. طبق قانون، وزارت اطلاعات ۱۰ روز فرصت دارد تا صلاحیت نمایندگان انتخابات هیات رئیسه اتاق بازرگانی را تایید کند و عدم تایید وزارت اطلاعات به معنای تایید صلاحیت افراد است. برهمین اساس نمایندگان بخش خصوصی عقیده دارند که نامه رد صلاحیت پس از فرصت قانونی ابلاغ شده است.
از ابتدای پیروزی سلاحورزی در انتخابات اتاق بازرگانی معلوم بود که مشکل دولت با سلاحورزی بزرگتر از آن است که بتواند او را تا پایان دوره ریاستش تحمل کند. در 8 ماه گذشته چندین بار برعلیه سلاحورزی تظاهرات به راه افتاد و رسانههای دولتی بارها خبر برکناری و استعفای او را منتشر کردند. حتی دولت بارها رئیس اتاق بازرگانی را در مهمترین همایشها و جلسات مانند همایش ملی صادرات دعوت نکرد و در نهایت شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی رای به کنارهگیری سلاحورزی داد.
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد سه ماه قبل در نشست مطبوعاتی خود اعلام کرد که مصوبه تنظیم شد و او و رئیس سازمان ملی استاندارد این مصوبه را امضا کردند اما باقی اعضا هنوز این مصوبه را امضا نکردند.
بعد از این اظهار نظر وزیر اقتصاد، روابط عمومی اتاق بازرگانی بیانیه منتشر کرد و ادعا کرد که در جلسه هیچ صورت جلسه یا مصوبهای امضا یا حتی انشا نشد و امضای هر مصوبهای خارج از جلسه و به صورت دستگردان بوده است. اتاق بازرگانی در این بیانیه اعلام کرد که چنانچه هر ۴ عضو دولتی هیات نظارت بر اتاق بازرگانی هم مصوبهای مبنی بر کنار رفتن سلاحورزی امضا کنند این مصوبه به منزله پایان کار هیات رئیسه فعلی نخواهد بود. حال هنوز معلوم نیست که ایا اتاق بازرگانی مصوبه شورای عالی نظارت را میپذیرد یا نه
بالاخره پس از 8 ماه کش و قوس میان دولت و اتاق بازرگانی، سلاحورزی کنار رفت و امروز انتخابات اتاق برگزار شد و صمد حسنزاده، با رای اکثریت اعضا به ریاست اتاق بازرگانی رسید. شورای عالی نظارت براتاق بازرگانی طی جلساتی متعدد حیسن سلاحورزی را از ریاست اتاق بازرگانی کنار گذاشت تا بار دیگر تاکید کند که کت تن کیست! سلاحورزی، رئیس پیشین اتاق بازرگانی هم اعلام کرد که به او گفتهاند برگزاری انتخابات اتاق بازرگانی و کنارهگیری او نظر رئیس جمهور است.
در انتخابات اتاق بازرگانی مصوبهای وجود دارد که نهادهای نظارتی باید صلاحیت رئیس اتاق بازرگانی را تایید کنند و همین مصوبه سلاحورزی را از ریاست اتاق بازرگانی کنار گذاشت. در حالی که نحوهی اجرای این تایید دستگاههای نظارتی در انتخابات پیشین مورد مناقشههای جدی بود و بحث اصلی در عملکرد قانونی دستگاه دولت بود.
پرسش اینجاست که این رویارویی دولت و بخش خصوصی با هر استدلالی، آیا پیشران اقتصاد کشور خواهد بود یا یکی از موانع اصلی توسعه بخش خصوصی واقعی و پیشرفت اقتصادی؟
اقدام شورای عالی نظارت براتاق بازرگانی مبنی بر برکناری سلاحورزی درحالیست که چند هفته قبل هیات رئیسه اتاق بازرگانی در دادگاه بدوی که در رابطه با تخلف در انتخابات اتاق بازرگانی برگزار شده بود، حکم ماندن در اتاق بازرگانی را گرفته بود.