- قیمت‌گذاری دولتی به استثنای برخی کالاها ممنوع شد.
- کالاهای اساسی یارانه‌ای، کالاها و خدمات انحصاری و عمومی جزو استثناءهای این مصوبه هستند.
- این مصوبه، به‌منظور رشد اقتصادی از طریق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی است.
به گزارش بازاروما، یازدهمین روز و نوزدهمین جلسه علنی مجلس برای ادامه بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه به ریاست محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس امروز برگزار شد. از روز دوشنبه سوم مهر ۱۴۰۲ بررسی گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران در دستور کار صحن مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و نمایندگان طی روزهای شنبه تا چهارشنبه هر هفته در دو نوبت کاری به بررسی این لایحه می‌پردازند.
در این جلسه نمایندگان جزء ۳ بند (ج) ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه را تصویب کردند. طبق این مصوبه، به‌منظور توسعه اشتغال و رشد اقتصادی از طریق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی:
۳-۱- قیمت‌گذاری دولتی به استثنای کالاهای اساسی یارانه‌ای و کالاها و خدمات انحصاری و عمومی ممنوع است.
تبصره ۱- کالاهای اساسی یارانه‌ای، کالاهایی است که از یارانه مستقیم ارز ترجیحی یا یارانه مستقیم ریالی مانند پرداخت مستقیم بخشی از قیمت کالا توسط دولت برخوردار شده‌اند.
تبصره ۲- کالاها و خدمات انحصاری، صرفا کالاها و خدماتی است که بازار آنها توسط شورای رقابت به‌عنوان مصادیق بازارهای انحصاری تشخیص داده شده است.
تبصره ۳- کالاها و خدمات عمومی، کالاها و خدماتی است که دولت تنها عرضه‌کننده آنها بوده و تولید و عرضه آن در تملک و اختیار دولت بوده و منافع حاصل از فروش آن نیز مستقیما در اختیار دولت قرار می‌گیرد.
منبع: ایسنا
