- در جلسه بعدازظهر امروز مجلس ماده 10 و 11 لایحه هفتم توسعه بررسی شد.
- جزئیات چهارچوب و اعمال سیاست‌گذاری پولی بررسی شد.
- سازوکار برنامه هفتم برای مدیریت بازار ارز و طلا اعلام شد.
به گزارش بازاروما، جلسه علنی نوبت ظهر امروز شنبه ۸ مهر ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد. ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه برنامه هفتم توسعه در دستور کار نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.
در جلسه بعدازظهر امروز مجلس چه گذشت؟
اصلاح چهارچوب و اعمال سیاست‌گذاری پولی
نمایندگان مجلس بندهای الف و ب ماده ۱۰ و یک بند الحاقی به این ماده را تصویب کردند.
ماده ۱۰- به‌منظور اصلاح چهارچوب و اعمال سیاست‌گذاری پولی اقدامات زیر انجام می‌گیرد:
الف- بانک مرکزی به‌عنوان مقام پولی و مرجع اصلی مهار تورم با همکاری دستگاه‌های ذیربط موظف است برنامه عملیاتی سالانه مربوط به کاهش نرخ تورم را حداکثر تا پایان فروردین‌ماه هر سال به تصویب شورای پول و اعتبار برساند.
بانک مرکزی موظف است گزارش عملکرد این برنامه و دلایل عدم تحقق احتمالی آن را ماهانه به شورای پول و اعتبار ارائه نماید.
بندالحاقی- بانک مرکزی موظف است تا پایان سال اول برنامه، دستورالعمل پرداخت تسهیلات اعتبار در حساب جاری را برای سرپرستان خانوار دارای درآمد منظم، مستمری با یارانه را به تصویب شورای پول و اعتبار برساند.
ب- اعطای اعتبار جدید به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بدون دریافت وثیقه، ممنوع است. نوع و میزان وثایق قابل‌پذیرش توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.
سازوکار مجلس برای تحقق عدالت در توزیع منابع بانکی
بر اساس بند ث ماده ۱۰ لایحه برنامه هفتم توسعه، به‌منظور اصلاح فرآیندهای اعطای تسهیلات بانک مرکزی موظف است:
۱.در راستای تحقق عدالت در توزیع منابع بانکی، اعطای تسهیلات را به‌گونه‌ای مدیریت کند که نسبت تسهیلات به سپرده برای استان‌ها و مناطق محروم و کم‌برخوردار در طول سال‌های اجرای برنامه حداقل بیست درصد (۲۰%) نسبت به ابتدای برنامه افزایش یابد.
۲.با استفاده از روش‌های مختلف از جمله گشایش اعتبار اسنادی (ال.سی) داخلی، تأمین مالی مبتنی بر قرارداد (فکتورینگ) و ترویج اوراق گواهی اعتبار مولد (گام)، منابع بانکی را به سمت تولید هدایت کند.
نحوه پرداخت بدهی دولتی به بانک‌ها به کمیسیون تلفیق
بند (ت) ماده ۱۰ لایحه برنامه هفتم توسعه پس از بررسی به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد.
در بند (ت) ماده ۱۰ آمده است: به‌منظور تعیین تکلیف و بازپرداخت بدهی دولت به شبکه بانکی:
۱- سازمان موظف است معادل طلب حسابرسی شده بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از دولت و شرکت‌های دولتی، اوراق با سررسید حداکثر پنج سال در اختیار بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی طلبکار قرار دهد. اوراق موضوع این بند باید حداکثر سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی تحویل شود. مسئولیت اجرای این بند حسب مورد بر عهده رئیس سازمان، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مجمع عمومی شرکت دولتی بدهکار است.
۲- اوراق موضوع این بند دارای سودبرگ (کوپن سود) بوده و سود آنها به‌ترتیبی که در جزء (3) آمده است، پرداخت می‌شود. نرخ سود این اوراق معادل نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار برای سپرده بلندمدت بانکی است.
۳- سود اوراق مربوط به بدهی دولت توسط خزانه و سود اوراق مربوط به بدهی شرکت‌های دولتی توسط شرکت دولتی بدهکار پرداخت می‌شود. خزانه‌داری کل کشور موظف است در صورتی که شرکت دولتی بدهکار تا چهل و هشت ساعت قبل از زمان پرداخت سود، سود اوراق را پرداخت نکند، معادل مبلغ مزبور را از حساب‌های شرکت موردنظر نزد خزانه‌داری کل برداشت و به حساب بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی دارنده اوراق واریز کند.
همچنین بانک مرکزی موظف است در صورتی که سود اوراق مربوط به بدهی دولت تا چهل و هشت ساعت قبل از سررسید سودبرگ (کوپن سود) توسط خزانه پرداخت نشود، معادل مبلغ مزبور را از حساب خزانه نزد بانک مرکزی برداشت و به حساب بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی دارنده اوراق واریز کند.
۴- اوراق موضوع این بند قابل واگذاری به غیر نیست و حسب مورد توسط دولت یا شرکت دولتی منتشرکننده تا پایان برنامه بازخرید می‌شود.
۵- اوراق موضوع این بند قابل توثیق نزد بانک مرکزی و شبکه بانکی است. ضریب توثیق توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.
ممنوعیت دریافت و پرداخت سود و جریمه تأخیر
نمایندگان مجلس یک بند به ماده ۱۰ این لایحه الحاق کردند.
بند الحاقی- در راستای انتظام‌بخشی به عملیات بانکی:
۱- بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند تا پایان سال اول برنامه، سامانه‌های داخلی خود را به‌نحوی اصلاح کنند که هرگونه ایجاد تعهد و پرداخت وجوه تحت عنوان تسهیلات بدون اخذ شناسه یکتای صادرشده از سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات «سمات» امکان‌پذیر نباشد.
۲- اعطای شناسه یکتای «سمات» به قراردادهایی که ذی‌نفع آن (تسهیلات گیرنده یا متقاضی صدور ضمانت‌نامه یا گشایش اعتبار اسنادی)، شخص حقوقی است، منوط به تأیید وی در سامانه سمات است.
۳- در صورت عدم رعایت تکلیف مذکور در جزء (۱)، مدیرعامل بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی متخلف به حکم مرجع قضایی ذی‌صلاح به پنج سال ممنوعیت از هرگونه اشتغال در بانک‌ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی، شرکت‌ها و مؤسسات وابسته محکوم می‌شود. همچنین سازمان امور مالیاتی موظف است در قالب بودجه سنواتی، مالیاتی برابر صددرصد (۱۰۰%) تسهیلات و تعهدات فاقد شناسه یکتای صادره از «سمات» را از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری متخلف، اخذ و به خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.
در صورت انعقاد قرارداد اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهد بدون اخذ شناسه یکتای صادرشده از «سمات» یا عدم تطابق اطلاعات «سمات» با مفاد قرارداد منعقدشده، سود تسهیلات و کارمزد ضمانت‌نامه و اعتبارات اسنادی برای شخص حقوقی ذی‌نفع به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی پذیرفته نمی‌شود.
۴- در کلیه عملیات بانکی اعم از تسهیلات، دریافت و پرداخت هرگونه سود مرکب (رِبح مرکب) و سود از سود، سود و جریمه تأخیر نسبت به وجه التزام و خسارت و جریمه تأخیر تأدیه ممنوع و باطل است. در صورت مجرمانه بودن موارد مذکور علاوه بر استرداد وجوه و جبران خسارت، مجازات‌های قانونی نیز اعمال می‌شود.
سازوکار برنامه هفتم برای مدیریت بازار ارز و طلا
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت بعدازظهر امروز شنبه 8 مهر 1402 و در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، ماده ۱۱ لایحه را به تصویب رساندند.
تبصره ۱ ماده ۱۱ این لایحه به شرح زیر است:
صادرکنندگان خرد ارز حاصل از صادرات را در مرکز مبادله عرضه می‌کنند
بر این اساس در اجرای بند (۱) سیاست‌های کلی برنامه هفتم مبنی بر ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ ارز، دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، صرافی‌ها و صادرکنندگان دولتی یا وابسته به شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر صادرکنندگان حقیقی و حقوقی مکلفند کلیه اطلاعات مربوط به دارایی‌های ارزی و جریان درآمد ارزی تحت مالکیت خود را تحت ضوابط و مطابق با شیوهای که بانک مرکزی مشخص می‌کند در اختیار این بانک قرار دهند. دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، صرافی‌ها و صادرکنندگان دولتی یا وابسته به شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی باید ارزهای در اختیار خود را با هماهنگی بانک مرکزی در چارچوب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز عرضه نمایند.
صادرکنندگان خرد، از جمله صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، محصولات صنعتی دانش بنیان و خلاق، محصولات باغی و کشاورزی و صنایع دستی، می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را در مرکز مبادله ارز و طلا عرضه نموده، یا پس از اعلام به بانک مرکزی، برای واردات کالاهای مجاز که بانک مرکزی با تأمین ارز آنها موافقت کرده است، توسط خود یا دیگر واردکنندگان مورد استفاده قرار دهند.
صادرکنندگان خرد موضوع این بند با پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت و با همکاری وزرای جهاد کشاورزی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و معاون علمی رئیس‌جمهوری و با تصویب هیئت وزیران تعیین می‌شود.
واردات کالاهای اساسی کشور از طریق نظام پرداخت رسمی
نمایندگان مجلس گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه برنامه هفتم توسعه را بررسی کرده و با الحاق یک ماده به بند الف ماده ۱۱ لایحه موافقت کردند.
بر اساس این ماده الحاقی به بند الف ماده ۱۱، وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری بانک مرکزی و وزارت امورخارجه مکلف‌اند نسبت به انطباق نقشه وارداتی کشور با مقاصد صادراتی اقدام نمایند. به‌نحوی که تا انتهای سال دوم برنامه واردات کالاهای اساسی کشور از طریق نظام پرداخت رسمی (غیر مبتنی بر شبکه تراستی) شامل پیمان پولی دوجانبه، ارتباط بانکی و تهاتر در تعامل با طرفین تجاری ایران صورت پذیرد و تا پایان برنامه حداقل ۳۰ درصد از مجموع معاملات بین‌المللی کشور از این طریق انجام شود.
تصمیمات بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز و طلا لازم الاجرا است
بر اساس بند ب ماده ۱۱ لایحه، تصمیمات و اقدامات قانونی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس قوانین و مصوبات شورای پول و اعتبار مبتنی بر قوانین که به‌منظور مدیریت نوسان‌های ارزی برای مداخله در بازار طلا و ارز اعم از رسمی و غیررسمی انجام می‌پذیرد، لازم الاجراست.
تبصره ۱- هرگونه تبلیغات خریدوفروش غیرقانونی ارز در فضای رسانه‌ای و مجازی و خریدوفروش ارز خارج از مقررات و ضوابط اعلامی بانک مرکزی مبتنی بر قانون ممنوع و مشمول مجازات‌های موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.
تبصره ۲- کلیه معاملات در مرکز مبادله ارز و طلای ایران شامل ارز (اسکناس و حواله)، شمش و سکه طلا و فلزات گرانب‌ها از پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده معاف هستند.
تبصره 3 ماده ۱۱ مسئولیت حفظ و تقویت ارزش پول ملی را بر عهده بانک مرکزی می‌گذاشت. نمایندگان با اصل این تبصره موافقت نکردند به همین دلیل برای اصلاح به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
منبع: ایسنا
