- بررسی برنامه هفتم توسعه در مجلس امروز به اﺻﻼح نظام بانکی و مهار تورم رسید.
- بانک مرکزی موظف شد 2 سامانه جدید در شبکه بانکی راه‌اندازی کند.
- جزئیات واگذاری دارایی‌های مازاد بانک‌ها و موسسات اعتباری مشخص شد.
به گزارش بازاروما، جلسه علنی مجلس صبح امروز چهارشنبه 5 مهر 1402 برای ادامه رسیدگی به لایحه هفتم توسعه برگزار شد. ریاست این جلسه بر عهده عبدالرضا مصری، نایب رئیس مجلس بود. مورد عجیب جلسه امروز غیبت 90 در هنگام بررسی لایحه بود. نمایندگان بررسی برنامه هفتم را از روز دوشنبه 3 مهر 1402 آغاز کردند و تاکنون به 6 ماده از لایحه برنامه هفتم توسعه رسیدگی شده است.
در جلسه امروز مجلس چه گذشت؟
پیش‌بینی تحقق تورم ۹.۵ درصدی در برنامه هفتم
نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به جزئیات گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران، ماده ۷ این لایحه را که به اﺻﻼح نظام بانکی و مهار تورم مربوط می شود را به شرح زیر تصویب کردند:
ماده ۷- در اجرای بند (۲) سیاست‌های کلی برنامه هفتم و به‌منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می‌شود:
جدول شماره ۲- اهداف کمی سنجه‌های عملکردی اصلاح نظام بانکی و مهار تورم
| سنجه عملکردی | واحد متعارف | هدف کمی در پایان برنامه |
| رشد نقدینگی | درصد | ۱۳.۸ |
| تورم | درصد | ۹.۵ |
| کاهش سالانه ناترازی بانک‌ها (تجمعی) (بر اساس معیارهایی که توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود) | درصد | ۲۰ |
| نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر مالی | درصد |
۸ |
راه‌اندازی 2 سامانه جدید در شبکه بانکی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بانک مرکزی را مکلف کردند تا به‌منظور شفافیت فعالیت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی» را راه‌اندازی نماید.
جزء ۱ بند ب ماده ۸ این لایحه را به شرح زیر تصویب کردند:
ب- به‌منظور شفافیت فعالیت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، اصلاح ترازنامه آنها و گسترش اشراف اطلاعاتی بانک مرکزی بر شبکه بانکی کشور:
۱- بانک مرکزی مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی» را راه‌اندازی نموده و دستورالعمل اجرایی مربوطه را به تصویب شورای پول و اعتبار برساند و دسترسی به سامانه‌های مزبور را برای کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی فراهم کند.
بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند اطلاعات مرتبط با املاک و مستغلات تحت تملک خود یا املاک و مستغلاتی که مدعی مالکیت بر آنها هستند را به ترتیبی که بانک مرکزی اعلام می‌کند، در «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» درج کنند.
همچنین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند اطلاعات مرتبط با سهامداری خود در شرکت‌ها، اعم از شرکت‌های بورسی و غیربورسی و اطلاعات مرتبط با سایر سهامداران، املاک، مستغلات، سهام و سایر دارایی‌های متعلق به شرکت‌های مزبور را به ترتیبی که بانک مرکزی اعلام می‌کند در «سامانه سهامداری شبکه بانکی» درج کنند.
بانک مرکزی موظف است سامانه‌های مذکور را به‌ترتیبی آماده کند که کلیه اطلاعات موردنیاز در رابطه با املاک، مستغلات و سهام متعلق به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی دولتی و غیردولتی اعم از این که مستقیما در مالکیت بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی بوده؛ یا با واسطه شرکت‌هایی که بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی مالک تمام یا بخشی از سهام آنهاست، به صورت کلی یا جزئی متعلق به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی باشد؛ در سامانه‌های مزبور ثبت شود.
مسئولیت درج دقیق اطلاعات خواسته شده و به روزرسانی آن برعهده هیأت عامل بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی است. هیأت مدیره بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی در خصوص درج صحیح و دقیق اطلاعات خواسته شده با هیأت عامل مسئولیت تضامنی دارند. کتمان عامدانه دارایی‌هایی که بی واسطه یا با واسطه متعلق به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی است، یا ثبت اطلاعات غلط با هدف پنهان کردن ویژگی‌های دارایی‌های مزبور، موجب انفصال تا سه سال از خدمت در دولت و شبکه بانکی است.
مهلت ثبت اطلاعات مربوط به املاک، مستغلات و سهام مؤسسات اعتباری در سامانه‌های موضوع این جزء، شش ماه پس از ابلاغ دستورالعمل بانک مرکزی در این زمینه است.
پس از انقضای مهلت فوق چنانچه دارایی‌ای متعلق به بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری غیربانکی کشف شود که در سامانه‌های موضوع این جزء ثبت نشده باشد، به شرکت مدیریت دارایی شبکه بانکی (موضوع بند «پ» این ماده) منتقل می‌شود و هرگونه نقل و انتقال یا توثیق آنها توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی فاقد اعتبار و بلااثر است.
املاک، مستغلات و سهامی که پس از انقضای مهلت یادشده به تملک بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری در می‌آید، از حیث الزام به ثبت در «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی»، و آثار حقوقی ناشی از عدم ثبت آنها در سامانه‌های مذکور، مشمول حکم این جزء خواهد بود.
واگذاری دارایی‌های مازاد بانک‌ها و موسسات اعتباری
۲- احکام زیر در رابطه با املاک، مستغلات و سهام در اختیار بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی لازم‌الرعایه است:
-۲-۱ بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند آن بخش از املاک، مستغلات و سهام در اختیار خود را که نگهداری آنها مستلزم انجام حرفه بانکداری بوده و منع قانونی ندارد با ذکر دلیل در «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی» مشخص نمایند.
-۲-۲ سایر دارایی‌های ثبت شده در «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی» غیر از دارایی‌های موضوع جزء (۲-۱)، دارایی مازاد محسوب می‌شود. بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف به واگذاری دارایی‌های مازاد خود حداکثر تا پایان سال دوم برنامه می‌باشند.
-۲-۳ مسئولیت تشخیص املاک، مستغلات و سهام غیرمازاد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی برعهده بانک مرکزی است و رئیس‌کل بانک مرکزی باید در این خصوص به شورای پول و اعتبار گزارش دهد. در صورت اعتراض بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی به تشخیص بانک مرکزی، هیئت انتظامی بانک مرکزی به اعتراض رسیدگی می‌کند. رأی هیئت انتظامی قطعی است.
-۲-۴ املاک، مستغلات و سهام مازاد متعلق به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از ابتدای سال ۱۳۹۵ یا از زمان تملک در صورتی که مالکیت آنها پس از تاریخ مذکور به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی منتقل شده باشد، مشمول مالیات مذکور در بندهای «ب» و «پ» ماده (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور می‌باشد. سازمان امور مالیاتی موظف است نسبت به تشخیص و دریافت مالیات معوق مرتبط با بندهای یادشده تا پایان سال دوم برنامه اقدام کند.
-۲-۵ در صورتی که بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی به هر دلیل از جمله عدم وجود خریدار، امکان واگذاری املاک، مستغلات و سهام مازاد را نداشته باشد، می‌تواند دارایی‌های مزبور را به شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی (موضوع بند «پ» این ماده) واگذار کند. شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی موظف است در صورت درخواست بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، املاک، مستغلات و سهام متعلق به آنها را با قیمت‌های زیر خریداری کند:
– سهام بورسی که قیمت تابلو فعال دارند، حداکثر به قیمت تابلو
– سهام غیربورسی، حداکثر به قیمت دفتری منهای پانزده درصد (%۱۵)
– املاک و مستغلات، حداکثر به قیمت دفتری منهای پانزده درصد (%۱۵)
-۲-۶ در صورتی که بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی املاک، مستغلات و سهام موضوع جزء (۲-۲) این بند را تا پایان سال دوم برنامه به شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی یا هر شخص دیگر غیر از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها به صورت قطعی واگذار کند، سازمان امور مالیاتی موظف است اخذ مالیات موضوع بندهای «ب» و «پ» ماده (۱۷) قانون رفع موانع تولید را تعلیق نماید. در صورتی که به هر دلیل، دارایی‌های مزبور مجددا به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی موردنظر مسترد شود، سازمان امور مالیاتی موظف به اخذ مالیات مذکور خواهد بود.
تکلیف مجلس به سازمان‌های ثبت اسناد و احوال
تبصره ۱ بند ب ماده ۸: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (اداره کل ثبت شرکت‌های تجاری و مؤسسات غیرتجاری ) و سازمان ثبت احوال کشور موظفند ضمن برقرار نمودن خدمات مبتنی بر اینترنت (وب سرویس) کلیه اطلاعاتی را که بانک مرکزی در رابطه با دارایی‌های ثبت شده در «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی» و اشخاص حقوقی و حقیقی مرتبط با دارایی‌های مزبور درخواست می‌کند، بلافاصله به صورت برخط در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. بالاترین مقام دستگاه‌های یادشده مسئول اجرای دقیق و کامل این حکم است و در صورت استنکاف از اجرای این حکم به انفصال تا سه سال از خدمت در دولت و شبکه بانکی محکوم می‌شود.
تبصره ۲ بند ب ماده: ثبت دارایی در «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی» صرفا به منظور شفافیت فعالیت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و گسترش اشراف اطلاعاتی بانک مرکزی بر شبکه بانکی بوده و قابل استناد به‌عنوان اماره مالکیت در دعاوی حقوقی فی‌مابین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با سایر اشخاص نمی‌باشد.
ارزیابی کیفیت دارایی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی
اجزای ۳ و ۴ بند ب ماده ۸ این لایحه به تصویب رسید:
۳- بانک مرکزی موظف است ظرف یک سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به ارزیابی کیفیت دارایی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مبتنی بر اطلاعات ثبت شده در «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی» و سایر دارایی‌های بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی اقدام نموده و پس از آن، هر دوسال یکبار، ارزیابی کیفیت دارایی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را تکرار کند. هزینه ارزیابی کیفیت دارایی‌های هر بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی برعهده همان بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی است. بانک مرکزی می‌تواند از تمامی روش‌ها و ظرفیت‌های ممکن از جمله اعطای مجوز تأسیس شرکت‌های ارزشیابی دارایی‌ها، استفاده از خدمات مؤسسات حسابرسی و کارشناسان رسمی استفاده نماید. دستورالعمل اجرایی این جزء ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.
۴- بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بر اساس گزارش‌های ارزیابی کیفیت دارایی‌ها، به طبقات «سالم»، «قابل احیا» و «غیرقابل احیا» تقسیم می‌شوند. دستورالعمل نحوه این طبقه‌بندی، حداکثر سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد. چنانچه بانک مرکزی بانک توسعه‌ای را خارج از فرآیند مذکور در این جزء، ناتراز تشخیص دهد، می‌تواند آن را در فرآیند گزیر قرار دهد.
با تصمیم مجتبی ذوالنوری نایب رئیس مجلس که اداره جلسه را بر عهده داشت، جزء ۵ بند ب ماده ۸ لایحه برنامه هفتم توسعه جهت اصلاح و بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق برنامه ارجاع داده شد.
سازوکار مجلس برای پرداخت بدهی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری
نمایندگان بندهای (ث) و (ج) ماده ۸ این لایحه را تصویب کردند.
ث- ماده (۹۵) قانون برنامه پنجساله پنجم در رابطه با صندوق ضمانت سپرده‌ها با لحاظ موارد زیر تنفیذ می‌شود:
۱- صندوق ضمانت سپرده‌ها موظف است سپرده‌های تضمین شده سپرده‌گذاران در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در حال گزیر را پس از اعلام شورای پول و اعتبار، پرداخت نماید.
۲- پس از پرداخت سپرده‌های تضمین شده، کلیه حقوق و مطالبات سپرده‌گذاران تا سقف مبلغ پرداخت شده توسط صندوق ضمانت سپرده‌ها، به این صندوق منتقل می‌شود. پرداخت مبالغ تضمین شده به سپرده‌گذاران، منوط به موافقت مکتوب آنان با این موضوع است.
۳- سقف تضمین سپرده‌های مشمول ضمانت صندوق، با هدف ثبات و سلامت نظام بانکی و حمایت از حقوق مشتریان خرد و با لحاظ نرخ تورم، حداقل هر دو سال یکبار با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.
ج- جبران تعهدات و پرداخت بدهی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در حال گزیر از محل‌های زیر انجام می‌شود:
۱- دارایی‌های بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی در حال گزیر
۲- دارایی‌هایی که سند آنها به نام بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی در حال گزیر نیست اما بانک مرکزی یا مدیر گزیر مدعی هستند که دارایی‌های مزبور در واقع متعلق به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی در حال گزیر می‌باشد با حکم دادگاه
۳- حقوق صاحبان سهام، با اولویت سهامداران مقصر
۴- سایر دارایی‌های سهامداران و مدیران مقصر عنداللزوم و با حکم دادگاه
۵- دارایی‌هایی که به نام سهامداران مقصر نیست، اما بانک مرکزی یا مدیر گزیر مدعی هستند که دارایی‌های مزبور در واقع متعلق به سهامداران مقصر می‌باشد، عنداللزوم و با حکم دادگاه
تبصره ۱- دادستان کل کشور و دادستان‌های مراکز استان‌ها موظفند بلافاصله پس از اعلام بانک مرکزی، دارایی‌های موضوع اجزای (۲)، (۴) و (۵) این بند را توقیف نمایند. هرگونه معامله و نقل و انتقال دارایی‌های مزبور از زمان اعلام بانک مرکزی یا مدیر گزیر به دادستان کل کشور یا دادستان مرکز استان تا زمان صدور حکم قطعی دادگاه، ممنوع و بلااثر می‌باشد. قوه قضائیه موظف است تمهیداتی را فراهم نماید تا به پرونده‌های موضوع این بند با رعایت سایر موارد اهم لازم‌الرعایه با قید فوریت، رسیدگی شود و در صورت عدم امکان رسیدگی فوری حداکثر ظرف دو سال نسبت به صدور رأی اقدام نماید.
همچنین بند «پ» این ماده برای رفع ابهام به کمیسیون تلفیق ارجاع شد؛ بند «ت» نیز مراعا ماند تا طرح اصلاح نظام بانکداری در شورای نگهبان تعیین تکلیف شود.
منبع: ایسنا
