- اصلاح کارمزد تسهیلات قرضالحسنه امروز در شورای پول و اعتبار حلوفصل میشود.
- قرضالحسنه مهمترین محور بانکداری اسلامی است.
- ریشه استمرار بانکهای ناتراز عدم توجه به نقش درست بانکهاست.
به گزارش بازاروما، وزیر اقتصاد در همایش بانکداری اسلامی با اشاره به 40 ساله شدن قانون عملیات بانکداری بدون ربا، اظهار کرد: بعد از گذشت 40 سال از ابلاغ این قانون، میتوان اصلاح قانون و مقررات ذیل قانون و شیوههای مدیریتی اعمال شده برای اجرای این قانون را بررسی کرد تا چراغ راهی باشد برای سالهای آتی.
احسان خاندوزی قرضالحسنه را یکی از مهمترین محورهای بانکداری اسلامی برشمرد و گفت: قرضالحسنه یکی از ارکان اصلی بانکداری اسلامی است، عمده بهرهبرداران از این شاخه بانکداری هم افرادی هستند که بیشتر از سایر گروهها نیازمند دریافت تسهیلات قرضالحسنه هستند. در دو سال گذشته نیز در دولت تلاش کردیم سهم قرضالحسنه در تسهیلات بانکی افزایش یابد.
وی ادامه داد: امروز مثل 40 سال قبل نیست، که حتی نظام بانکداری دنیا هم نسبت به شمول و فراگیری بیتفاوت باشد. امروز در شورای پول و اعتبار اصلاحات نحوه محاسبه و اخذ کارمزد تسهیلات قرضالحسنه را بررسی خواهیم کرد. این رویه اصلاح میشود. کارمزد ثابت تسهیلات قرضالحسنه که بارها مورد اعتراض قرار گرفته بود امروز در شورای پول و اعتبار حلوفصل خواهد شد.
چرا ناترازی بانکها مهم است؟
وزیر اقتصاد در ادامه به بیان توضیحاتی درباره ناترازی بانکها پرداخت و اظهار کرد: بانک باید سپردههای مردم را در چهارچوب قانون مصرف کند. اگر این اتفاق به درستی نظارت میشد، شکافهای بزرگ درآمد و هزینهای در نظام بانکی شکل نمیگرفت.
خاندوزی گفت: ریشه اینکه بانکهای ناتراز استمرار میکنند عدم توجه به نقش درست بانکهاست, معمولا دفاع میکنند که اگر درآمد بیشتر شد سود سپردهها از همان محل پرداخت میشود، اگر هم نشد بانک آن را حبه میکند. ولی زمانی که بانک درآمد کافی نداشته باشد و نتواند از سرمایه و منابع داخلی خود استفاده کند، این موضوع به ناترازی ختم میشود.
وی به ناترازی بانک قوامین و ادغام بانکهای نظامی در سال های قبل اشاره و تصریح کرد: این ناترازیهایی که در بانکهای آینده و سرمایه و … رخ داده ناشی از فقدان نهادسازی نظارتی در بانکداری اسلامی و نظام بانکداری متعارف خودمان است. ابزارهای نظارتی فعلی نیز بازدارنده عمل نمیکند. چقدر این قوانین بازدارنده بوده است؟ این موضوع دغدغه رئیسکل بانک مرکزی است که باید در شورای پول و اعتبار به آن پرداخته شود.
منبع: تسنیم