- ۲۵۰ هزار حساب دستگاه‌های اجرایی به ۴ هزار حساب نزد خزانه‌داری تبدیل شده است.
- برخی شرکت‌های دولتی در سطح 3 و 4 از شفافسازی پرهیز می‌کنند.
- تصمیمات بانک مرکزی به حقوق سپردهگذاران خللی وارد نمی‌کند.
به گزارش بازاروما، وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی در خصوص نقش وزارت اقتصاد در کنترل ناترازی بانک‌ها گفت: کنترل ناترازی بانک‌ها به عنوان یکی از ارکان بسته کنترل تورم سال 1402، در اردیبهشت‌ماه تعیین تکلیف شده است.
احسان خاندوزی افزود: اجرای آن نیز در ذیل این بسته آمده است و مسئولیت اصلی آن برعهده بانک مرکزی است. ما نیز در وزارت اقتصاد بسته به اینکه در حوزه بانک‌های دولتی یا سایر اختیاراتی که قانون‌گذار محول کرده است، امکان کمک داشته باشیم، این کار را به عنوان یک اصل کاهنده تورم در دستور کار قرار می‌دهیم.
وی گفت: پایان شهریورماه مهلت بانک مرکزی به موسسات ناتراز پایان پیدا می‌کند و نتیجه پایبندی موسسات مشخص خواهد شد. به این ترتیب موسساتی که نتوانسته‌اند معیارهای بانک مرکزی را رعایت کنند مشخص خواهند شد.
وعده تحقق پرداخت به ذی‌نفع نهایی تا پایان سال
وزیر اقتصاد و دارایی در پاسخ به سوالی در مورد حساب واحد خزانه و جلسه کمیسیون اصل 90 مجلس در این خصوص گفت: کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در زمینه نظارت بر تحقق کامل حساب واحد خزانه گزارشی را از وزارت اقتصاد خواستند و ما یک گزارش تفصیلی در این خصوص ارائه کردیم.
خاندوزی با بیان اینکه بر این اساس در یک اقدام تحولی 250 هزار حساب اصلی و فرعی دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی به حدود 4 هزار حساب کاملا شفاف تبدیل شده است، گفت: با اقدام این وزارتخانه از رسوب پول در حساب‌های پنهان جلوگیری شده و گردش وجوه خزانه‌داری کل کشور تسریع یافته است. در حوزه چشم‌انداز حساب واحد خزانه این قول را داده‌ایم که تا پایان سال 1402 پرداخت اعتباری به ذی‌نفع نهایی را اجرایی کنیم. به این ترتیب مستقیما پرداخت به آخرین حلقه پرداخت خواهد شد که در حوزه شفافیت و نظارت‌پذیری بی‌سابقه است.
امتناع برخی شرکت‌های دولتی از شفافسازی
احسان خاندوزی با اشاره به اینکه همچنین از استقراض بانک مرکزی از تنخواه خزانه در سال 1402 جلوگیری شد، گفت: صورت مالی یک هزار و 124 شرکت دولتی در سال گذشته شفاف شده، اما همچنان برخی از شرکت‌های سطح 3 و 4 بوده که از انتشار اطلاعات خود پرهیز کرده‌اند. امیدوار هستیم تا پایان سال شفافیت شرکت‌های دولتی را تا 50 درصد افزایش دهیم.
وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی در خصوص نگرانی‌های سپردهگذاران بانک آینده به دلیل شایعه انحلال این بانک گفت: در حوزه سپردهگذاران هر تصمیمی که بانک مرکزی بگیرد قطعا هیچ ضربه و خللی به حقوق سپردهگذاران وارد نخواهد کرد.
وی در مورد آمارهای مربوط به درآمد دولت از مولدسازی‌های انجام شده در سال جاری گفت: رقم مولدسازی انجام شده در سال جاری حدود سه برابر عملکرد 4 ماهه سال گذشته بوده است.
منبع: تسنیم
