- وزارت اقتصاد حق رای 60 درصد از سهام بانک آینده را گرفت.
- تصمیم‌گیرنده بانک آینده در مجامع عمومی وزارت اقتصاد است.
- این تصمیم در راستای سیاست اصلاح ساختار و تحول بانک آینده گرفته شده است.
به گزارش بازاروما، خبرگزاری فارس نوشت، اطلاعات به‌دست‌آمده حاکی است بانک مرکزی حق رای ۲/ ۶۰ درصد از سهام بانک را به وزارت امور اقتصادی و دارایی تفویض کرده است.
درواقع بانک مرکزی با استناد به دستورالعمل تملک سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مصوب شورای پول و اعتبار و بخشنامه ۲۸ شهریورماه ۱۳۹۸ مبنی بر تفویض حق رای ناشی از سهام مازاد بر سقف‌های تعیین‌شده مجاز مالکان واحد بانک‌ها و موسسات اعتباری در مجامع عمومی آنها به وزارت امور اقتصادی و دارایی و با استناد به مصوبات شورای پول و اعتبار در جلسه ۷ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ و جلسه ۳۰ شهریور ۱۴۰۰، حق رای سهام مازاد سهامدار اصلی بانک به میزان ۸/ ۴۴ درصد و سهام مازاد مالک واحد «بانک آینده» به میزان ۴۹/ ۱۵ واحد درصد را به وزارت اقتصاد تفویض کرد.
به این ترتیب، از این به بعد تصمیم‌گیر بانک آینده در مجامع عمومی این بانک، وزارت اقتصاد خواهد بود.
تاریخچه بانک آینده
بانک آینده بعد از ادغام بانک تات، موسسه صالحان و موسسه آتی تشکیل شد و از سال ۹۱ تاکنون به فعالیت خود ادامه می‌دهد.
پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه و تو‌درتو، عدم رعایت ذی‌نفع واحد، پرداخت سودهای کلان به سپرده‌گذاران و جذب سپرده با ابزار سودهای نجومی در سال‌های ۹۲ تا ۹۷، سرمایه‌گذاری گسترده در پروژه تجاری و لوکس ایران مال از جمله تخلفات این بانک‌ها در این سال‌ها بوده است.
بانک آینده از اواخر سال ۹۸ با خلع ید سهامدار اصلی، هیات مدیره جدیدی به خود دید و مشاهدات نشان می‌دهد از آن زمان تاکنون این بانک رویکرد متفاوتی نسبت به گذشته به خود گرفته است.
بانک مرکزی بانک آینده را موظف به برگزاری مجامع عمومی سال‌های ۹۷ تا ۹۹ و افزایش ۱۵ هزار میلیارد تومانی سرمایه خود به صورت آورده نقدی تا پایان سال جاری کرده است.
پیگیری‌ها نشان می‌دهد اقدام اخیر بانک مرکزی برای تفویض حق رای سهامدار اصلی در راستای سیاست اصلاح ساختار و تحول بانک آینده اتخاذ شده است.
منبع: دنیای‌اقتصاد
