- اقتصاد فرانسه سه ماهه دوم را با یک کاهش سنگین غیر منظره‌ای به پایان برد و احتمال رکود در این کشور را تقویت کرد.
- نتیجه یک مطالعه نشان می‌دهد که تولید و خدمات در نتیجه کاهش فعالیت‌های اقتصادی کاهش یافته است.
- بخش خدمات در واقع پیشران کاهش رشد اقتصادی در این کشور بوده به طوری که برای نخستین‌بار از ماه ژانویه کاهش یافته است.
به گزارش بازاروما، آمارهای گلوبال اس‌اندپی نشان می‌دهد که اقتصاد فرانسه سه ماهه دوم را با یک کاهش سنگین غیر منظره‌ای به پایان برد و احتمال رکود در این کشور را تقویت کرد.
به گزارش راشاتودی، نتیجه یک مطالعه نشان می‌دهد که تولید و خدمات در نتیجه کاهش فعالیت‌های اقتصادی کاهش یافته است.
براساس آمارهای جمع‌آوری شده توسط گلوبال اس‌اندپی، اقتصاد فرانسه سه ماهه دوم را با یک کاهش سنگین غیرمنظره‌ای به پایان برد و احتمال رکود در این کشور را تقویت کرد.
براساس اعلام مدیر تولید بانک بازرگانی هامبورگ و به استناد این گزارش، نیم درصد کاهش رشد اقتصادی در این سه ماهه نسبت به سه ماه پیشین وجود داشته است و تولید در این کشور به کمترین میزان از سال 2023 رسیده است،کاهش شدید در تولیدات کارخانه ای که با کاهش فعالیت‌هایی در بخش خدمات نیز همراه شده است.
این آمارهای نشان می‌دهد که سرعت کاهش تولید هم به بیشترین زمان از فوریه سال 2021 تاکنون رسیده است.
آمارهای بررسی شده نسبت به تداوم کاهش تولید در کارخانه ها هشدار می‌دهد و این روند که از اواسط سال 2022 آغاز شده همچنان ادامه می‌یابد.
اقتصاددانان می‌گویند:«بخش خدمات در واقع پیشران کاهش رشد اقتصادی در این کشور بوده به طوری که برای نخستین‌بار از ماه ژانویه کاهش یافته است».
براساس مطالعاتی که انجام شده، تورم، پرچالش‌ترین شرایط مالی را ایجاد کرده به طوری که مشکلات دریافت تسهیلات بیشتر شده و مشاغل تعطیل می شوند که این مهمترین عامل در کاهش فعالیت های اقتصادی در فرانسه هم به حساب می‌آید.
منبع: فارس
