- تورم بالا و سرعت کند ایجاد شغل، به‌رغم کمک هزینه‌های معیشتی، بر رفاه تاثیر منفی می‌گذارد.
- قیمت مواد غذایی عامل اصلی تورم بالا در ایران است.
- اجرای طرح کالابرگ بدون منابع مشخص، تورم را تشدید می‌کند.
به گزارش بازاروما، وزارت رفاه در جدیدترین مرحله از اجرای سیاست‌های حمایتی خود، از شمول دهک‌های چهارم و پنجم برای استفاده از اعتبار ۱۲۰ هزار تومانی خرید کالاهای مشخص‌شده با کالابرگ خبر داده است. به این ترتیب نزدیک به ۴۸میلیون نفر مشمول این اعتبار خواهند شد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد این طرح، ماهانه 5/7 هزار میلیارد تومان و سالانه نزدیک به ۷۰ هزار میلیارد تومان برای دولت هزینه خواهد داشت. این در حالی است که کارشناسان معتقدند در صورتی که محل تامین منابع چنین هزینه‌ای مشخص نباشد، در‌نهایت با دامن زدن به کسری بودجه و افزایش تورم، اثر حمایتی یارانه‌ها را خنثی خواهد کرد.
بار مالی ۷۰ هزار میلیارد تومانی
طبق گفته معاون وزیر رفاه، جمعیت مشمول طرح‌های تشویقی کالابرگ الکترونیک ۵ دهک، معادل حدود ۴۸ میلیون نفر است، در صورتی که ماهانه ۱۲۰ هزار تومان اعتبار اضافی به این افراد داده شود، ماهانه حدود 5/7 هزار میلیارد تومان و در یک سال نزدیک به ۷۰ هزار میلیارد تومان بار مالی برای دولت خواهد داشت. این میزان بار مالی در کنار امتیاز پوشش تورمی است که دولت تصمیم گرفته برای توزیع کالابرگ الکترونیک در نظر بگیرد.
به گفته وزارت رفاه، یکی دیگر از ویژگی‌های کالابرگ این است که افراد می‌توانند این ۱۱ قلم کالای مشخص‌شده را به قیمت سال ۱۴۰۱ خریداری کرده و ما‌به‌التفاوت تورمی آن توسط دولت پرداخت خواهد شد. با توجه به تورم نقطه‌به‌نقطه نزدیک ۴۰ درصد در تیرماه سال جاری، به نظر می‌رسد پوشش این میزان ما‌به‌التفاوت تورمی برای دولت بسیار سنگین باشد.
خنثی‌سازی اثر حمایتی
نکته مهمی که کارشناسان به آن اشاره می‌کنند، این است که چنین طرح‌هایی در صورتی که منابعشان مشخص نباشد، در‌نهایت با بر هم زدن تراز مالی دولت و دامن زدن به کسری بودجه، تورم‌زا خواهند بود، بنابراین در چنین شرایطی اجرای سیاست‌هایی از این دست نمی‌تواند چندان در کاهش فقر و افزایش قدرت خرید خانوار اثرگذار باشد، زیرا اثر حمایتی آن با افزایش تورم خنثی خواهد شد.
همچنین این موضوع مطرح می‌شود که با شمول ۵ دهک از جامعه برای استفاده از مزایای طرح کالابرگ، تقریبا نیمی از جمعیت کشور از امتیازات این طرح بهره‌مند خواهند شد.
این موضوع می‌تواند به معنای از بین رفتن طبقه متوسط و نزدیک شدن جمعیت این طبقه به افرادی که در آستانه فقر قرار دارند، باشد.
بنابراین به نظر می‌رسد آنچه باید پیش از اجرای هر سیاست حمایتی دیگری در دستورکار سیاستگذار قرار گیرد، مهار پایدار تورم است. تنها در این صورت است که با ثبات‌بخشی به اقتصاد می‌توان سایر سیاست‌های بازتوزیعی و حمایتی را برای گروه‌های هدف اجرایی کرد.
در چنین شرایطی دیگر نیازی نخواهد بود که بخش قابل‌توجهی از منابع دولت صرف حمایت از نیمی از جامعه شود و در‌نهایت استقبال چندانی از چنین طرح‌هایی صورت نگیرد.
تبخیر تورمی یارانه‌ها
براساس تازه‌ترین گزارش بانک جهانی از «تصویر اقتصاد ایران» اقتصاد کشور برای سومین سال متوالی در 2023-2022 به رشد متوسط خود ادامه داده است. با این وجود سرعت رشد اقتصاد ایران نسبت به سال گذشته کاهش داشته است؛ به‌طوری‌که تولید ناخالص داخلی واقعی به واسطه توسعه خدمات و تولید حدود 3/8 درصد رشد داشته است.
با وجود تحریم‌ها، بخش نفت اقتصاد ایران نیز با کمک بازارهای جهانی نفت محدودتر، گسترش یافته است. شرایط آب‌وهوایی مساعد نیز به کمک بخش کشاورزی آمده است تا پس از افت تولیدات در سال گذشته، این بخش رشد اندکی را تجربه کند.
البته این گزارش معتقد است که انتظارات تورمی، فشارهای ارزی و کسری بودجه رو به افزایش، تورم را در میان مدت بالا نگه می‌دارد. این گزارش در بخش خلاصه مدیریتی خود تاکید می‌کند: «تورم بالا و سرعت کند ایجاد شغل، (به‌رغم کمک هزینه‌های معیشتی دولتی) بر رفاه خانوار تاثیر منفی می‌گذارد.»
تولید ناخالص داخلی ایران
براساس این گزارش، در بخش مخارج، مصرف خصوصی محرک اصلی رشد تولید ناخالص داخلی ایران بوده است. به دنبال اعمال یک سیاست انبساطی شدید در 2022-2021، مصرف دولتی ایران برای مهار کسری بودجه کاهش یافته است. در همین حال، صادرات و واردات هر دو افزایش یافته‌اند و سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات سرمایه‌گذاری‌ها را افزایش داده است، با این حال، سرمایه‌گذاری در ساخت‌وساز تنها اندکی بهبود یافته است.
باوجوداین، اقتصاد ایران همچنان با محدودیت رشد به‌ویژه مرتبط با تحریم‌های اقتصادی، دسترسی محدود به بازارهای خارجی و فناوری‌های جدید و سرمایه‌گذاری خارجی مواجه است.
ایجاد شغل در ایران
باوجوداین، ایجاد شغل در ایران متناسب با رشد تولید ناخالص داخلی اتفاق نیفتاده است. درحالی‌که اشتغال در 2023-2022 رشد متوسطی داشته است، به‌دلیل از دست رفتن مشاغل در بخش کشاورزی ناشی از خشکسالی و کمبود آب، اشتغال 1/7 درصد کمتر از سطح پیش از همه‌گیری است.
مشارکت نیروی کار نیز در سطح حدود 41 درصد و ضعیف باقی مانده است که نشان‌دهنده فرصت‌های شغلی ناکافی است. درحالی‌که نرخ بیکاری در 2023-2022 به 9 درصد کاهش یافته است، این امر عمدتا ناشی از کاهش مشارکت نیروی کار بوده است. بیکاری در میان زنان نیز به‌طور نامتناسبی بالاتر از مردان بوده است. چالش‌های بازار کار ایران با فرار فزاینده سرمایه انسانی به خارج از کشور، به‌ویژه در میان نیروی کار با مهارت بالا، شدت گرفته است.
از سوی دیگر، در سال اول همه‌گیری 2022-2021 تقریبا یک‌میلیون شغل از بین رفت و مشارکت نیروی کار 3 درصد کاهش یافت. بیشترین آسیب در این میان متوجه زنان بوده است؛ به‌طوری‌که به گسترش وضعیت نامناسب زنان ایرانی در بازار کار کمک کرد و دستاوردهای مشارکت زنان در نیروی کار که از 2011 به آرامی انباشته شده بود، از بین رفت.
درآمدهای نفتی و مالیاتی
بهبود درآمدهای نفتی و مالیاتی، حساب مالی ایران را تقویت کرده است. باوجود محدود شدن بازارهای نفت و مذاکرات هسته‌ای، افزایش قیمت نفت و افزایش صادرات، درآمد نفت را افزایش داده است؛ گرچه کمتر از رسیدن به هدف بودجه بوده است.
درآمدهای مالیاتی دولت نیز به‌طور کامل محقق شده است و بیش از 40 درصد از کل درآمدهای دولت را به خود اختصاص می‌دهد. افزایش درآمد به دولت کمک کرده است تا کسری بودجه را تا حدود 2/3 درصد تولید ناخالص داخلی کاهش و مخارج رو به افزایش خود را پوشش دهد.
قیمت مواد غذایی عامل اصلی تورم بالا در ایران
تورم قیمت مصرف کننده ایران در 2023-2022 به دنبال سیاست‌های جدید واردات مواد غذایی و با کاهش ارزش ریال و افزایش انتظارات تورمی، به‌شدت شتاب گرفته است. هم تورم اصلی و هم تورم هسته در این دوره افزایش قابل توجهی داشته‌اند؛ به‌طوری‌که به ترتیب به 48/7 و 42/4 درصد رسیده‌اند.
این چهارمین سال است که تورم ایران بیش از 40 درصد رشد داشته است. قیمت مواد غذایی عامل اصلی تورم بالا در ایران بوده است؛ به‌طوری‌که بیش از 40 درصد از تورم کل را تشکیل می‌دهد. حذف تدریجی یارانه واردات کالاهای اساسی و افزایش قیمت‌های جهانی پس از شروع جنگ روسیه و اوکراین، از عوامل افزایش قیمت مواد غذایی است.
از منظر کارشناسان بانک جهانی، افزایش تورم قیمت مواد غذایی به‌ویژه بر خانوارهای کم‌درآمد اثر می‌گذارد؛ چراکه هزینه‌های مواد غذایی بخش بزرگ‌تری از مخارج آنها را تشکیل می‌دهد. به علاوه، کاهش بیش از 40 درصدی ارزش ریال در این دوره، تاثیر افزایش تورم جهانی را تشدید، انتظارات تورمی را تقویت و فشار بیشتری بر قیمت‌ها وارد کرده است.
چشم‌انداز اقتصاد ایران
تداوم تحریم‌های اقتصادی، کاهش تقاضای جهانی و کمبودهای انرژی، چشم‌انداز اقتصاد ایران را هدایت می‌کند. براساس پیش‌بینی بانک جهانی، رشد تولید ناخالص داخلی در میان‌مدت همچنان متوسط خواهد بود؛ چراکه تولید ناخالص داخلی نفتی و غیرنفتی به‌دلیل تحریم‌ها و سال‌ها سرمایه‌گذاری ناکافی، عملکرد ضعیفی دارند.
براساس این گزارش اقتصاد ایران سال آینده رشد 2/4 درصدی را تجربه خواهد کرد و پس از آن نیز با ادامه روند کاهشی، رشد تولید ناخالص داخلی کشور به 2/1 درصد و سپس به 2 درصد کاهش خواهد یافت.
انتظار می‌رود بخش کشاورزی نیز با چالش‌هایی مواجه شود؛ زیرا خشکسالی و تغییرات آب‌وهوایی بر عملکرد آن تاثیر خواهد داشت.
فشارهای مالی نیز با توجه به افزایش هزینه‌ها، از جمله افزایش هزینه‌های دستمزد، حقوق بازنشستگی و نقل و انتقالات در واکنش به تورم بالا و افزایش هزینه‌های زندگی، افزایش یابد.
کاهش قیمت نفت نیز بر فشارهای مالی خواهد افزود. چشم‌انداز ایجاد شغل در ایران به‌دلیل کمبود آب در بخش کشاورزی و محیط سرمایه‌گذاری نامشخص، ضعیف است.
پیش‌بینی آینده تورم ایران
با توجه به انتظارات تورمی، فشارهای ارزی و کسری بودجه فزاینده، پیش‌بینی شده است که تورم در میان‌مدت همچنان بالا باشد. براساس چشم‌انداز بانک جهانی، تورم ایران در سال آینده به 49/6 درصد خواهد رسید و پس از آن به 44/8 درصد و سپس به 40/9 درصد کاهش خواهد یافت.
تورم بالا و سرعت کند ایجاد شغل بر رفاه خانوارهای ایرانی تاثیر منفی خواهد داشت. از سوی دیگر، کاهش قیمت نفت به همراه کاهش تقاضای جهانی و رقابت فزاینده برای صادرات نفت به‌ویژه از سوی روسیه، سبب خواهد شد تراز حساب جاری ایران پایین بماند. در همین حال، افزایش خروج سرمایه و دسترسی محدود به ذخایر خارجی، فشار بر ذخایر ارزی را افزایش خواهد داد.
اقتصاد ایران در معرض خطرات داخلی و خارجی
از منظر بانک جهانی، چشم‌انداز میان‌مدت ایران در معرض خطرات داخلی و خارجی قابل توجهی است. در داخل کشور، خطر تشدید تنش‌های اجتماعی و اعتصابات در تولید وجود دارد. ادامه اختلال در اینترنت می‌تواند اثرات طولانی‌مدت و مضری بر اشتغال و فعالیت‌های اقتصادی به‌ویژه در بخش خدمات داشته باشد.
به علاوه، ایران در معرض چالش‌های آب‌وهوایی مهمی از جمله رویدادهای شدید آب‌وهوایی، سیل، کاهش بارش و خشکسالی مکرر قرار دارد که تاثیر آنها بر تولید کشاورزی، اشتغال و امنیت غذایی می‌تواند با شوک‌های بزرگ‌تر حتی عمیق‌تر باشد.
به‌علاوه، افزایش شدید دما نیز تقاضای انرژی را افزایش می‌دهد؛ درحالی‌که کاهش بارندگی عرضه انرژی برق را کاهش می‌دهد و می‌تواند منجر به کمبود انرژی و تاثیر نامطلوب بر صنایع در غیاب سرمایه‌گذاری مورد نیاز و اصلاح قیمت انرژی شود.
خطرات خارجی نیز شامل احتمال کاهش تقاضای جهانی نفت، کاهش بیشتر قیمت نفت و تشدید تحریم‌های آمریکاست. باوجوداین، معافیت جزئی از تحریم‌ها یا روابط قوی‌تر با کشورهای همسایه و چین، می‌تواند به رشد بخش نفتی و غیرنفتی کمک کند.
به اعتقاد بانک جهانی، ایران برای اطمینان از نرخ رشد پایدار در مواجهه با بحران‌های متعدد، به اصلاحات قابل توجهی از جمله اصلاحات در بخش مالی و بانکی نیاز دارد. اصلاحات ساختاری مالی باید شامل اصلاح هزینه‌ها در بودجه، کاهش هزینه‌های خارج از بودجه، اصلاحات تدریجی در قیمت انرژی و ایجاد درآمدهای پایدارتر از طریق بهبود جمع آوری و کاهش معافیت‌ها باشد. نظام بانکی ایران با چالش‌های متعدد و طولانی‌مدت از جمله نسبت کفایت سرمایه منفی و وام‌های غیرجاری بالا مواجه است.
ایجاد چارچوب جامع مدیریت بحران، تقویت فرآیند بررسی کیفیت دارایی‌ها، انجام بررسی کیفیت دارایی‌ها برای شناسایی بانک‌های قابل احیا برای افزایش سرمایه و بهبود حائل‌های سرمایه و نقدینگی و حل‌وفصل بانک‌های غیرقابل احیا و استفاده از اوراق بدهی برای ایجاد جریان نقدی برای بانک‌ها و استفاده به‌عنوان وثیقه در بازار بین بانکی، از دیگر اولویت‌های اصلاحات بانکی هستند که باید مورد توجه قرار گیرند.
منبع: دنیای‌اقتصاد
