- وام 10 میلیونی اربعین خلاف شرع اعلام شد.
- بلوکه شدن بخشی از سپرده در قبال اعطای وام غیر قانونی است.
- دور زدن نرخ‌های سود توسط بانک‌هاست
به گزارش بازاروما، با فرا رسیدن ایام اربعین، برخی بانک‌ها از طرح‌های تسهیلات خود برای زائران به عتبات خبر دادند. یکی از این طرح‌ها که توسط بانک ملی رسانه‌ای شد، بیشتر مورد توجه قرار گرفت. وام 10 میلیون تومانی که ضمن آن، متقاضی باید 2 میلیون و 500 هزار تومان نزد بانک ودیعه می‌گذاشت و این مبلغ تا انتهای دوره تسهیلات نزد بانک باقی می‌ماند.
این طرح بیش از پیش تعجب کارشناسان را برانگیخت، چرا که دقیقاً برخلاف تاکیدات قبلی بانک مرکزی برای پرهیز بانک‌ها از بلوکه کردن سپرده در قبال تسهیلات بود.
با این حال، پس از اعتراضات مردمی، شورای فقهی بانک مرکزی به ماجرا ورود و بلوکه کردن مبلغ یادشده را مغایر با شرع اعلام کرد و در نهایت این موضوع اصلاح شد.
با این حال این سوال همچنان باقی است که چرا این رویه‌ها هنوز در نظام بانکی وجود دارد؟
وام جنجالی 10 میلیونی
یکی از تسهیلات اعطایی برای اربعین به بانک ملی تعلق داشت. این بانک اعلام کرد که زائران اربعین می‌توانند در بازه زمانی یادشده (تا 25 مرداد)، با مراجعه به شعب این بانک و افتتاح حساب ویژه، 2 میلیون و 500 هزار تومان نزد این بانک ودیعه بگذارند و از تسهیلات ویژه طرح به مبلغ 10 میلیون تومان و نرخ سود (معادل با نرخ مصوب و اعلامی شورای پول و اعتبار که 23 درصد است) «برای خرید ارز اربعین و کمک هزینه سفر» استفاده کنند.
طبق این طرح، متقاضیان باید پس از بازگشت، در مدت 6 ماه از تاریخ دریافت تسهیلات، برای بازپرداخت اقساط خود اقدام کنند. با این حال، شرط مهم این بانک این بود که مبلغ تودیع شده در حساب ویژه این طرح تا زمان تسویه تسهیلات و بدهی باقی خواهد ماند.
ابهام مهم وام اربعین بانک ملی
پس از این اعلام، ابهامات شرعی درباره این وام در رسانه‌ها مطرح شد، از جمله نرخ سود تعیین شده برای این وام. با این حال یکی دیگر از اصلی‌ترین ابهامات این طرح، بلوکه شدن سپرده در ازای تسهیلات بود که به طور واضح با تاکیدات قبلی بانک مرکزی در این زمینه مغایرت داشت.
به عنوان مثال، خبرگزاری ایرنا 26 بهمن 1400، به نقل از غنی‌آبادی، مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پول‌شویی بانک مرکزی، به صراحت اعلام کرد که بلوکه کردن بخشی از مبلغ تسهیلات از گذشته ممنوع بوده است. چرا که به لحاظ فقهی، قانونی و مقرراتی محل ایراد است و نرخ موثر سود تسهیلات را افزایش می‌دهد و تخطی از قوانین تلقی می‌شود. به گفته وی، چنین تخلفی در هیئت رسیدگی به تخلفات بانک‌ها رسیدگی می‌شود.
در ادامه، این موضوع با اعتراضات مردمی روبه‌رو شد و در نهایت کمیته فقهی بانک مرکزی نظر نهایی خود را درباره آن چنین اعلام کرد: «اصل پرداخت تسهیلات اربعین در قالب مرابحه بر اساس مصوبات قبلی شورای فقهی بلااشکال است. با این حال با توجه به این که سپرده‌پذیری در قالب حقوقی قرض به عنوان پیش‌شرط دریافت تسهیلات مرابحه مطرح شده است، لذا این بخش خلاف شرع تشخیص داده شد».
به دنبال این مسئله هم بانک ملی اعلام کرد: «در اجرای مصوبه شورای فقهی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران … به استحضار متقاضیان دریافت «تسهیلات مرابحه به زائران اربعین حسینی» می‌رساند اصلاحات مدنظر شورای فقهی در دستورالعمل‌ها و نحوه پرداخت تسهیلات یاد شده اعمال شده و بر این اساس مبلغ 25 میلیون ریال واریزی بابت افتتاح حساب ویژه طرح، قابل برداشت است و همچنین تسهیلات یاد شده از تاریخ یکم تا 5 شهریور به حساب افتتاح شده واریز خواهد شد.»
پشت‌پرده بلوکه شدن سپرده
موضوع بلوکه شدن بخشی از تسهیلات مربوط به امروز و دیروز نیست و چندین سال است برخی بانک‌ها به بهانه‌های مختلف (و همان‌طور که گفته شد، غیر قانونی) آن را اجرا کرده‌اند. با این حال، همان‌طور که در بالا نیز اشاره شد، این کار دو اشکال عمده دارد:
1- اولین اشکال مهم آن، مربوط به غیر شرعی بودن آن است. همان چیزی که هم‌اکنون شورای فقهی بانک مرکزی نیز آن را تصریح کرده است و البته مجال بیشتر برای پرداختن به آن در این جا نیست.
2- اما دومین اشکال مهم آن، ناظر به دور زدن نرخ‌های سود توسط بانک‌هاست. در خصوص وام فوق، اگر چه برخی رسانه‌ها اقساط آن را با شرایط اولیه، حدود یک میلیون و 780 هزار تومان اعلام کردند، اما باید گفت که در این محاسبات، تاثیر بلوکه شدن سپرده 2 میلیون و 500 هزار تومانی دیده نشده است.
بر این اساس، اگر این موضوع را نیز در محاسبه لحاظ کنیم، نرخ سود محاسباتی برای این تسهیلات قطعاً بیشتر از 23 درصد خواهد بود. این مسئله علاوه بر این که به نوعی با درک اولیه مخاطب این تسهیلات از نرخ سود 23 درصدی آن مغایرت دارد، در صورت ادامه به محملی برای بانک‌ها به منظور دور زدن نرخ سود تسهیلات منتهی خواهد شد. اقدامی که با توجه به ناترازی‌های موجود در نظام بانکی، توسط بانک‌ها در گذشته نیز انجام شده و از همین رو بانک مرکزی بر کنترل بانک‌ها از این منظر تاکید کرده است.
در مجموع باید تاکید کرد که نظارت دقیق‌تر بانک مرکزی بر بانک‌ها برای اجرای دقیق و نه صوری مقررات مالی اسلامی ضروری است. چرا که ربا به طور مصرح در آیات و روایات حرام اعلام شده است و موجب خسارت دنیوی و اخروی برای رباگیرنده و ربادهنده می‌شود. در این میان اصرار بانک‌ها بر بلوکه کردن بخشی از سپرده‌ها باید با واکنش جدی بانک مرکزی و البته آسیب‌شناسی چرایی گرایش بانک‌ها به این مسئله و رفع زمینه‌های بروز آن همراه باشد.
منبع: خراسان
