- احتمالا اوایل مهر جزئیاتی از آزادسازی منابع ایران اعلام می‌شود.
- مصوبه شرایط واردات خودرو کارکرده تا قبل از مهر در دولت تصویب می‌شود.
- سهم درآمد دولت از مالیات 4 درصد افزایش یافت.
به گزارش بازاروما، وزیر اقتصاد در نشست خبری امروز خود با بیان اینکه در دو سال اول دولت مردمی، رشد اقتصادی بالای چهار درصد محقق شد و تلاش دولت این است که مسیر رشد اقتصادی ادامه یابد، اظهار کرد: امسال برای بخش عمرانی از ظرفیت‌های مولدسازی استفاده خواهد شد. بودجه عمرانی هم از طریق دولت تزریق می‌شود تا رشد سرمایه‌گذاری وضعیت بهتری پیدا کند. در سال ۱۳۹۹ معادل ۷۷ هزار میلیارد تومان، در سال ۱۴۰۰ معادل ۱۴۰ هزار تومان و در سال ۱۴۰۱ بیش از ۲۷۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی از سوی دولت تخصیص داده شده و رقم بودجه عمرانی امسال نیز ۳۵۰ هزار میلیارد تومان است.
احسان خاندوزی افزود: افزایش بودجه عمرانی در حالی است که دولت بر اصول خود در انضباط بودجه‌ای تاکید دارد و سخت‌گیری حوزه درآمدی دولت ادامه دارد.
کنترل نقدینگی تا ۲۵ درصد تا پایان امسال
سخنگوی اقتصادی دولت همچنین خاطرنشان کرد: سیاست کوتاه‌مدت مهار تورم متمرکز بر مساله انتظارات و کنترل بازار ارز دنبال شده و در شش ماه امسال ثبات قابل‌قبولی را شاهد هستیم. در سیاست‌های بلندمدت هم شاهد کاهش رشد نقدینگی هستیم. همچنین دولت دنبال کنترل ترازنامه بانک‌ها با هدف کنترل نقدینگی در کشور است و هیچ زمانی در تاریخ مدیریت نقدینگی کشور، دولت و بانک مرکزی به اندازه امروز توانمند نبوده است. هدف‌گذاری دولت، کنترل نقدینگی تا ۲۵ درصد تا پایان سال است.
خاندوزی در پاسخ به پرسشی در خصوص تصویب آیین‌نامه‌ای برای بهبود فصای کسب‌وکار، گفت: دولت هم راستا با مصوبه مجلس مصر است وارد مرحله اجرای قانون شود. حدود ۵۰ مقرره یا مجوزی که توسط دستگاه‌ها وضع می‌شود، قاعده‌مند می‌شود و دستگاه‌ها موظفند مصوبه خود را در بازه زمانی مشخصی به اطلاع فعالان اقتصادی برسانند. در سه ماه گذشته جلسات مختلفی در دولت برگزار شد که امیدوارم در مهرماه این مصوبه در دولت نهایی شود.
پرداخت ۵۵۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت گذشته
وزیر اقتصاد درباره میزان بازپرداخت بدهی‌های دولت گذشته، گفت: بازپرداخت اوراق استقراضی حدود ۲۹۰ هزار میلیارد تومان است اما بدهی‌های دیگری از جمله ۵۳ هزار میلیارد تومان است که دولت قرض گرفته بود و تسویه شد. ۲۳۰ هزار میلیارد تومان بدهی در حوزه تامین اجتماعی و شرکت‌های وزارت نیرو بود که پرداخت شد و مجموع این ارقام بیش از ۵۵۰ هزار میلیارد تومان است که تا امروز تسویه شده است.
بانک‌ها در پرداخت وام و ضامن باید طبق مصوبه همراهی کنند
خاندوزی درباره شرایط گرفتن وام بانکی تا ۱۰۰ میلیون تومان گفت: در پایان سال ۱۴۰۰ ابلاغ شد که کارکنان و مستمری‌بگیران برای وام‌های خرد، نیازمند ضامن جدید نخواهند بود و با برخی تخلفات برخورد شده است. این مصوبه باید توسط بانک‌ها اجرا شود اما بانک‌های خاص شرایط ویژه برای وام اعلام می‌کنند که از بانک مرکزی می‌خواهیم آن را بررسی کنند تا اگر مخالف آن مقرره باشد، بانک مرکزی باید برخورد کند.
مطالبات گندم‌کاران تا آخر مهر پرداخت می‌شود
سخنگوی اقتصادی دولت درباره میزان پرداخت دولت به گندم‌کاران، بیان کرد: امسال کمترین واردات گندم را خواهیم داشت و میزان خرید تضمینی به بیش از ۱۰ میلیون تن افزایش یافته است. ۱۵۴ هزار میلیارد تومان گندم خریداری شده و ۱۰۹ هزار میلیارد تومان پرداخت شده است. امیدواریم تا آخر مهر باقی‌مانده طلب گندم‌کاران نیز پرداخت شود.
غیر از یک بانک، همه بانک‌ها از ضرردهی خارج شدند
خاندوزی در خصوص حل ناترازی بانک‌ها برای کاهش تورم، تصریح کرد: ناترازی شبکه بانکی کشور سال به سال ابعاد گسترده‌تری پیدا کرده است که امیدواریم قانون بانک مرکزی که در مجلس تصویب شده و در مجمع تشخیص است، سریع‌تر تصویب شود تا حوزه نظارت بانک مرکزی بر شبکه بانکی بیشتر شود و ناترازی بانک‌ها بهبود یابد. تلاش دولت هم بهبود ناترازی بانک‌ها بود و غیر بانک ملی و سپه در بقیه بانک‌ها این ناترازی بهبود یافت. مبلغ دیگری هم برای این دو بانک در نظر گرفته شده است. در زمینه ناترازی بانک‌ها به نقطه قابل‌قبولی خواهیم رسید و امسال غیر از یک بانک، سایر بانک‌های دولتی از ضرردهی خارج شده و به سوی سوددهی رفته‌اند.
وی درباره تکلیف آیین‌نامه‌های ساماندهی صنعت خودرو نیز گفت: در قانون ساماندهی صنعت خودرو، دولت مکلف شد چند آیین‌نامه را تدوین کند. آیین‌نامه اسقاط خودرو، واردات خودروهای کارکرده، عوارض بر مصرف سوخت و… از جمله آنها بود. به دلیل وابستگی این آیین‌نامه‌ها به یکدیگر، تدوین آن در دولت با فاصله زمانی همراه شد اما امیدواریم تا یک ماه آینده این آیین‌نامه نهایی شود.
فرآیند آزادسازی اموال بلوکه شده در حال اجراست
خاندوزی درخصوص میزان اموال بلوکه شده کشور هم گفت: فرآیند آزادسازی اموال بلوکه شده در حال اجراست و امیدوارم اوایل مهرماه بانک مرکزی و وزارت خارجه جزئیات دقیق از اجرای توافقات آزادسازی اموال بلوکه شده کشور اعلام کنند.
سخنگوی اقتصادی دولت درباره تاثیر حضور ایران در بریکس بر افزایش تعاملات تجاری کشور، گفت: دولت سیزدهم با پیگیری عضویت ایران در بریکس و شانگهای نشان داد که می‌توان با کشورهایی که با منافع ملی ما اشتراک دارند، همکار و هم مسیر بود. ۵۰ درصد صادرات ایران به کشورهای عضو بریکس است و حدود ۵۳ درصد واردات نیز از اعضای همین پیمان انجام می‌شود. در سال ۱۴۰۱ تجارت غیر نفتی ایران با کشورهای عضو بریکس ۱۴ درصد افزایش پیدا کرد و به بیش از ۳۸ میلیارد دلار رسید و در سال‌های آینده ثمرات بسیار بیشتری از تعاملات اقتصادی ایران با این کشورها شاهد خواهیم بود.
دلیل عدم ترخیص کالا در گمرک
وی در خصوص میزان اموال رسوبی در گمرک‌ها اظهار کرد: به جهت اصرار دولت به کاهش تشریفات ترخیص کالا از گمرک در نقطه خوبی قرار داریم، ولی این بدان معنا نیست که کالای رسوب شده نداریم. اما رسوب کالاهای فاسدنشدنی هم لزوما به معنای نقطه ضعف نیست. رسوب کالا نباید موجب تلف کالا و مغایر زمان‌بندی تجار باشد اما درنگ کالا در گمرک به این دلیل نیست. تا ۱۹ شهریورماه معادل چهار میلیون و ۸۵۵ کالا در گمرک وجود داشته که در ایام مشابه سال گذشته این رقم شش میلیون تن بود. اکنون سه میلیون و ۳۰۰ هزار تن کالا موجودی در انبار است که سال گذشته این رقم چهار میلیون تن بود. ۱۴۶ هزار تن از ۱۰ کشتی در حال تخلیه است که سال گذشته این رقم ۵۳۲ هزار تن از ۱۵ کشتی بود. یک میلیون و ۴۱۳ هزار تن کالا هم در انتظار تخلیه است.
وی افزود: دلیل عمده عدم ترخیص، عدم اظهارنامه گمرکی توسط صاحبان کالا، نداشتن کد ساتا یا عدم دریافت مجوزهای قانونی و قوانینی که تغییر می‌کند، بوده است.
سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه درباره فرار مالیاتی برخی پزشکان، بیان کرد: مساله قانون‌گذاری درباره مالیات اقشار مختلف از جمله پزشکان و فرار مالیاتی داستان جداگانه‌ای دارد. آمارها نشان می‌دهد که دولت سیزدهم در خصوص مقابله با فرارهای مالیاتی، جدی‌تر از تمام ادوار گذشته سازمان مالیاتی بوده است. دیگر هیچ صنفی از جمله برخی پزشکان متخلف نمی‌توانند از مردم بخواهند که پول را به صورت کارت‌به‌کارت برای آنها واریز کنند، زیرا تفکیک حساب‌های شخصی از تجاری نیز می‌تواند مقابل این شیوه از فرارهای مالیاتی را بگیرد.
شناسایی ۳۵۹۰ ملک مازاد برای مولدسازی
وی درباره آخرین وضعیت اجرای مولدسازی از سوی دولت، تصریح کرد: مولدسازی یک نوع بازاندیشی در نوع اداره بخش عمومی دولت است. دستگاه‌ها امانت‌دار اموال عمومی هستند و باید بهترین استفاده را از این اموال داشته باشند که در سال‌های گذشته به این بخش بی‌توجهی شده است. مصوبه مولدسازی برای رفع این اشکال بود. در مولدسازی بنای دولت این نیست که واگذاری غیرشفاف و غیر رقابتی انجام شود. تا امروز ۳۵۹۰ ملک مازاد شناسایی شده و ۱۵۷۶ مورد به تایید هیات عالی مولدسازی رسیده تا بررسی شود چگونه می‌توان از این اموال بهترین استفاده را کرد. در این زمینه درآمد دولت ۴۳۰ درصد افزایش یافته است. مولدسازی دارایی‌های دولتی مانند بنگاه معاملات ملک نیست که دولت بخواهد به سرعت اموال خود را بفروشد، بلکه نگاه دولت سیزدهم این است که بیشترین بازدهی را برای این اموال داشته باشد.
کفه صادرات غیر نفتی سنگین‌تر می‌شود
وی در خصوص برنامه‌های دولت برای کاهش وابستگی کشور به درآمدهای نفتی، گفت: دولت با استفاده از ظرفیت صادرات غیر نفتی و همچنین تامین مالی پایدار بودجه خود، به دنبال کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است. همانطور که در سال ۱۴۰۱ با رکورد صادرات غیر نفتی روبه‌رو بودیم، دولت این مسیر را ادامه خواهد داد. اما این به معنای چشم‌پوشی دولت از افزایش صادرات نفت نیست اما اصرار دولت بر این است که کفه صادرات کشور به سمت صادرات غیر نفتی مایل شود.
افزایش ۴ درصدی سهم درآمد دولت از مالیات
وی ادامه داد: دولت همچنین به دنبال این بود تا آرام آرام سهم درآمدهای نفتی را از طریق جایگزینی درآمدهای مالیاتی در بودجه کاهش دهد. موضوع افزایش درآمدهای مالیاتی دولت نیز از مسیر کاهش فرارهای مالیاتی برنامه‌ریزی شد، نه افزایش فشار بر بخش حقیقی اقتصاد. به همین منظور از ۲.۶ میلیون مودی مالیاتی که ابتدای دولت وجود داشت به ۵.۳ میلیون مودی مالیاتی رسیدیم. در پنج ماهه نخست امسال سهم تامین مالی دولت از مسیر مالیات چهار درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش پیدا کرد و از ۴۸ درصد به ۵۲ درصد رسید.
وی در خصوص میزان تخصیص و تامین ارز موردنیاز کشور در سال جاری، اظهار کرد: در پنج ماهه نخست امسال ۲۳ میلیارد دلار و ۸۲۲ میلیون دلار تامین ارز مورد نیاز کشور را تامین کردیم. این رقم سال گذشته ۲۲ میلیارد دلار بود. زمان بازگشت ارز حاصل صادرات به ۸۰ روز کاهش یافته است. آزادی ارزهای بلوکه شده هم به بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز کمک می‌کند.
خاندوزی همچنین درباره تاخیر در اعلام آمارهای اقتصادی، گفت: تاکید رئیس‌جمهور این است که مرکز آمار و بانک مرکزی در تقویم زمانی از قبل اعلام شده خود پایبند باشند و آمارهای اقتصادی را اعلام کنند. اگر دلایل کارشناسی وجود نداشه باشد، دولت موافق تاخیر در اعلام آمارهای اقتصادی نیست.
حساب واحد خزانه تدبیری برای پایان بی‌انظباطی
خاندوزی در پایان درباره تکمیل حساب واحد خزانه گفت: مسئله حساب واحد خزانه تدبیری انضباط بخش برای بیرون کشیدن حساب‌های مالی دستگاه‌های اجرایی از شلختگی و عدم انضباط گذشته است. تقریبا تمام دستگاه‌های اجرایی کشور به جز تعداد بسیار معدودی به حساب واحد خزانه متصل شده‌اند و حدود ۴۰۰۰ مرکز بودجه‌ای در دستگاه‌های دولتی داریم که نقش دریافت و پرداخت را دارند و هم‌اکنون این مراکز به حساب واحد خزانه متصل شدند. موضوع حساب واحد خزانه، درآمدزایی برای دولت نیست، بلکه انضباط بخشی به مصارف و درآمدهای دستگاه‌های دولت است. در واقع با حساب واحد خزانه وضعیت رسوب منابع در حساب‌های دستگاه‌ها مشخص است و شفاف است که هر دستگاه چه میزان بودجه‌ای هنوز هزینه نکرده‌اند. در ادوار گذشته موضوع رسوب منابع در حساب دستگاه‌ها وجود نداشت. اما تا پایان سال علاوه بر تکمیل حساب واحد خزانه، موضوع پرداخت به ذی‌نفع نهایی را در دستور کار داریم تا عملا دیگر امکان رسوب در حساب دستگاه‌ها وجود نداشته باشد.
واردات خودرو در دستور کار است
وی در خصوص آخرین وضعیت مقررات واردات خودرو تصریح کرد: با توجه به اینکه مساله تامین خودرو نیاز کشور است، واردات خودرو در دستور کار وزارت صمت قرار دارد. این موضوع تکلیف قانونی هم است؛ لذا بدین منظور چند جلسه در هیات دولت برگزار شده است و مساله آلایندگی، میزان مصرف، خدمات پس از فروش، احراز سن خودرو، داشتن نمانیدگی در داخل کشور اهمیت دارد و در حال بررسی است. در برخی واردات ارزش خودرو پایین‌تر از قیمت واقعی اعلام می‌شد؛ بنابراین این مسائل باید حل‌وفصل شود که امیداریم تا قبل از مهرماه مصوبه دولت در خصوص شرایط واردات خودرو اخذ شود.
منبع: ایسنا
