- برنامه هفتم توسعه بهترین فرصت برای اصلاح تعدد روش‌های محاسبه حقوق بازنشستگان است.
- طبق ماده ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه‌های اجرایی مکلف به اجرای بیمه تکمیلی برای بازنشستگان همان دستگاه هستند.
- ماهانه بیش از ۲۰هزار میلیارد تومان برای پرداخت حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق تامین منابع صورت می‌گیرد.
به گزارش بازاروما، نعمت‌الله ترکی مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت:«به محض افزایش ارزش سهام شرکت مربوطه که در اعتبار بودجه تعیین شده بود، این سهام فروخته خواهد شد و در قالب همسان سازی به بازنشستگان پرداخت می‌شود».
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت:«برنامه هفتم توسعه بهترین فرصت برای اصلاح تعدد روش‌های محاسبه حقوق بازنشستگان و حتی شاغلان دستگاه‌ها و کاهش تبعیض حقوق بازنشستگان است».
نعمت‌الله ترکی در نشست با روسای کانون‌های بازنشستگان استان تهران، گفت:«براساس قانون و طبق ماده ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه‌های اجرایی مکلف به اجرای بیمه تکمیلی برای بازنشستگان همان دستگاه هستند. این موضوع به دلیل کمبود منابع مالی در این دستگاه‌ها تاکنون اجرایی نشده است».
ترکی گفت:«به همین دلیل، ما به عنوان متولی امر خدمت در صندوق بازنشستگی کشوری، وظیفه داریم خدمت بیمه درمانی را به بازنشستگان ارائه کنیم».
او گفت:«در سال جاری با دو سه مجموعه بیمه‌ای که مدنظر کانون‌های بازنشستگی است، در حال توافق هستیم تا بتوانیم با همکاری هم خدمات مطلوب تری را در سال جاری در حوزه بیمه تکمیلی درمان به این بزرگواران ارائه کنیم».
ترکی گفت:«در واقع وظیفه اصلی بر عهده دستگاه‌های اجرایی است و ما به عنوان صندوق تنها وظیفه حمایتی داریم تا اگر بازنشسته‌ای دچار مشکل حادی بود و نظام بیمه‌ای امکان کمک به او را نداشت، صندوق حمایت کند ولی درحال حاضر به دلیل مشکلات موجود، بیمه درمان توسط خود صندوق ارائه می شود».
او با بیان اینکه «ماهانه بیش از ۲۰هزار میلیارد تومان برای پرداخت حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق تامین منابع صورت می‌گیرد» گفت:«بیش از ۸۵درصد از این مبلغ از طریق منابع عمومی دولت تامین می‌شود. بخشی از آن از کسور و بخش اندکی هم از محل سودآوری شرکت‌ها است».
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با اشاره به بحث‌های موجود پیرامون همسان سازی حقوق بازنشستگان گفت:«در خصوص محاسبه حقوق بازنشستگان شرایط و جداول متعدد و متفاوتی وجود دارد و برنامه هفتم بهترین فرصت برای هماهنگ شدن روش‌های محاسبه حقوق و مستمری و امتیازات در بین دستگاه‌های مختلف و در نتیجه بازنشستگان از یک سو و رفع تبعیض بین بازنشسته و شاغل از سوی دیگر است».
ترکی همچنین به انعقاد قرارداد با سازمان خصوصی سازی برای تعیین تکلیف اعتبار سال ۱۴۰۱ برای همسان سازی حقوق بازنشستگان اشاره کرد و گفت:«کارهای اولیه انجام شده و قراردادی هم با سازمان خصوصی‌سازی منعقد شده است. به محض افزایش ارزش سهام شرکت مربوطه که در اعتبار بودجه تعیین شده بود، این سهام فروخته خواهد شد و در قالب همسان سازی به بازنشستگان پرداخت می‌شود».
منبع: خبرآنلاین
