- فساد شرکت چای دبش بزرگترین فساد اقتصادی کشور نام گرفت.
- رقم ریالی این فساد چیزی حدود 140 هزار میلیارد تومان است.
- 80 درصد از اين پول، در سال‌های 1400 و 1401 توسط «دبش» دريافت شده است.
به گزارش بازاروما، قطعا تا الان باید خبر فساد در شرکت واردات چای را شنیده باشید. سازمان بازرسی کل کشور از این رانت‌خواری که در زیرعنوان فساد اقتصادی کشور بی‌سابقه است، بدون ذکر نام شرکت پرده برداشته و به‌گفته این سازمان یک گروه فعال در حوزه چای از سال 98 تا 1401 بالغ بر 2.7 ميليارد دلار ارز با نرخ نيمايی برای واردات ماشين‌آلات و واردات چای دريافت کرده، اما بخش بزرگی از آن را در جای دیگری هزینه کرده است. رقم ريالی فساد رخ داده چيزی حدود 140هزار ميليارد تومان است كه از نظر ريالی، تاكنون چنين چيزی در تاريخ اقتصادی ايران سابقه نداشته است.
روزنامه اعتماد روز گذشته در گزارش «یک فساد دبش» نام این شرکت را افشا کرد. اعتماد این شرکت را اینگونه معرفی می‌کند: گروه کشت و صنعت دبش با برند تجاری «چای دبش» یک بیزنس خانوادگی و موروثی است كه توسط خانواده «الف.ر» اداره می‌شود. عمده فعاليت اين شركت نيز در اختيار گرفتن باغات چای در كشورهای آفريقايی به‌صورت قرارداد سلف و واردات چای توليد شده به ايران است. مديرعامل اين گروه صنعتی هم‌اكنون در بازداشت نهاد قضايی است.
ماجرای فساد چای دبش
گروه كشت و صنعت دبش، برای چای درجه يک هندی ثبت سفارش كرده، اما در عمل چای درجه دو كنيايی (يعنی همان‌جايی كه كشت فراسرزمينی انجام می‌دهد) وارد كرده است. اختلاف قيمت اين دو نوع چای چيزی حدود 12 دلار در هر كيلو بوده كه در تناژ بالا اعداد سرسام‌آوری نصيب مديران اين گروه شده است. گفته می‌شود كه اين شركت با حضور در بازار چای صادراتی ايران همان چای صادراتی را نيز به قيمت 2 دلار وارد كرده و به قيمت‌های نزدک به 14 دلار فروخته است. نكته اصلی اين‌جاست كه سيستمی متشكل از سازمان استاندارد، گمرک و حتی وزارتخانه‌هايی چون جهاد كشاورزی و سازمان غذا و دارو نيز كيفيت چای وارداتی را تاييد كرده‌اند. موضوعی كه در صحبت‌های رئيس سازمان بازرسی نيز تاييد شده و نشان از گستردگی و هماهنگی بالای اين فساد سازمان‌يافته دارد.
فساد در مسیر سبز
رئيس سازمان بازرسی در اين باره گفته است: «مسيری كه در گمرک برای ترخيص كالا‌های اين گروه در نظر گرفته شده بود عمدتا «مسير سبز» بوده، بدين معنا كه فقط از طريق سيستم، تيک‌های موردنظر زده شده و در نتيجه كالا ترخيص و وارد كشور شده است؛ در حالی كه واردات چای نيازمند استعلام از دستگاههای ديگر براي تاييد كيفيت است و قاعدتا بر اساس مقررات بايد واردات اين محصول يا از مسير زرد يا قرمز انجام می‌شده است.»
به گفته خداييان واردات چای و ماشين‌آلات اين گروه تجاری، نيازمند ثبت سفارش و تاييديه وزارت صمت، جهاد كشاورزی و بانک مركزی بوده كه طی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ با هماهنگی‌های صورت گرفته توسط مديران دستگاههای مذكور، ثبت سفارش‌های اين گروه به‌ميزان بيشتر از نياز كشور تاييد و به محض ارسال برای بانک مركزی تخصيص لازم انجام شده است؛ در حالی كه برای ديگر شركت‌های متقاضی شرايطی از جمله سابقه قبلی واردات و… ملاک عمل تاييد قرار می‌گرفت و بنابه اظهار برخی واردكنندگان بعضا هيچ كدام از ثبت سفارش‌های درخواستی آنها مورد تاييد قرار نمی‌گرفت.
فاکتور فساد چای دبش
ميزان چای موردنياز كشور حدود ۱۰۰ هزار تن در سال است كه از اين ميزان حدود ۷۰ درصد آن وارداتی است. قريب به يكصد شركت توليدی و بازرگانی، به امر واردات چای مشغول هستند؛ اما عمده واردات توسط اين گروه تجاری خاص صورت می‌گيرد.
رئيس سازمان بازرسی گفت: «اين گروه تجاری از ابتدای سال ۱۳۹۸ تا پايان سال ۱۴۰۱، حدود 3 ميليارد و ۳۷۰ ميليون دلار برای واردات چای و ماشين‌آلات پيشرفته چاپ و بسته‌بندی، ارز دريافت كرده و طی اين مدت، ۷۹ درصد از ارز نيمايی تخصيص يافته برای واردات چای، به اين گروه تجاری اختصاص پيدا كرده است. در سال ۱۴۰۱ نيز كل ارز تامين شده برای واردات چای حدود يک ميليارد و ۳۹۶ ميليون دلار بود كه از اين ميزان يک ميليارد و ۱۰۱ ميليون دلار به اين گروه اختصاص پيدا كرده بود.»
آن‌گونه كه خداييان می‌گويد: «اين گروه تجاری، تاكنون برای يک ميليارد و ۴۰۰ ميليون دلار از ارزهای دريافتی خود، رفع تعهد نداشته و كالايی وارد كشور نكرده است.»
ارزهای نیمایی کجا رفت؟
رئيس سازمان بازرسی اين‌گونه توضيح داد: «مشخص شد بخشی از ارز‌هايی كه توسط اين گروه دريافت شده، در بازار آزاد به مبالغ بالاتر فروخته شده است. ذكر اين نكته ضروری است كه علاوه بر مبلغ مورد اشاره (يك ميليارد و ۴۰۰ ميليون دلار) مهلت مابقی ارزهای دريافتی اين گروه نيز رو به پايان است و ميزان ارز رفع تعهد نشده در حوزه واردات چای برای اين شركت تا عدد نزديک به ۲ ميليارد دلار قابل افزايش است.»
خداييان به بخش واردات ماشين‌آلات مربوطه به اين گروه تجاری هم گفت: « علاوه بر ارزهای تامين شده جهت واردات چای، بالغ بر يک ميليارد و ۴۷۲ ميليون دلار در طول سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ جهت واردات ماشين‌آلات مربوطه به اين گروه تجاری تخصيص داده شده كه به سرجمع تعهدات اين شركت اضافه می‌شود و با اتمام مهلت قانونی، به ميزان تعهدات رفع نشده منقضی شده اضافه خواهد شد.»
کارشناسان اقتصادی تذکر داده بودند که اختصاص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی با نرخ ۴۲۰۰ تومان به ازای هر دلار هزینه‌های بسیاری برای کشور دارد. بنابر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس رانت قابل‌توجه توزیع‌شده بین واردکنندگان کالاهای اساسی و فساد ایجاد شده در این فرآیند، قابل اغماض نیست.
ارجاع به دولت قبل
یک روز پس از افشای فساد نجومی چای دبش دفتر بازرسی رياست‌جمهوری در اطلاعيه‌ای گفت: «ريشه تخلف و فساد ارزی يك شركت مطرح در زمينه واردات چای به سال ۱۳۹۸ بازمی‌گردد».
گروه كشت و صنعت «دبش» در جريان واردات چای، كاغذ مورد استفاده در چای كيسه‌ای و انواع ماشين‌آلات موردنياز، از سال 94 تا پايان 1401 بالغ بر 3 ميليارد و 290 ميليون دلار ارز با نرخ ترجيحی (سامانه نيما) دريافت كرده است. اما نكته جالب اينكه برخلاف ادعای رسانه‌های حامی دولت، 80 درصد از اين پول، در سال‌های 1400 و 1401 توسط «دبش» دريافت شده است. چيزی حدود 2 ميليارد و 800 ميليون دلار آن در همين دولت فعلی اختصاص يافته است.
مطابق قانون، ارز دريافتی با نرخ نيمايی در فرآيند واردات و صادرات، بايد به كشور بازگردد. اما اطلاعات نشان می‌دهد كه اين شركت فقط 650 ميليون دلار رفع تعهد ارزي انجام داده است. عدم رفع تعهد ارزی به نوعی «قاچاق» ارز و يک جرم بزرگ محسوب می‌شود كه البته در يكی، دو سال گذشته هيچ واكنشی در اين باره ديده نشده است. 4 شركت ياد شده برای رفع تعهد ارزی خود همواره دست به مكانيسم «استمهال» زده‌اند و به اين شيوه، بدهی نجومی خود را «عقب» انداخته‌اند. ضمن اينكه يک منبع مطلع در سازمان بازرسی به روزنامه اعتماد گفته است كه «اين شركت همين هفته پيش هم يک ثبت سفارش جديد برای واردات انجام داده است!»
