- مانده مطالبات ارزی معوق صندوق از بخش خصوصی و عمومی غیردولتی ۱۳.۲ میلیارد دلار است.
- تنها ۳.۳میلیارد دلار از مطالبات در ۲ سال اخیر بصورت نقدی وصول شد.
- صندوق بیشترین تمرکز خود را به‌روی طرح‌هایی با حجم سرمایه‌گذاری بیش از ۱۰۰ میلیون دلار قرار داده است.
به گزارش بازاروما، مهدی غضنفری، مدیرعامل صندوق توسعه ملی در آخرین جلسه هیئت امنای صندوق توسعه ملی که صبح روز دوشنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۲ به‌ریاست رئیس جمهور رئیسی و دیگر اعضا برگزار شد، گزارشی از عملکرد صندوق توسعه ملی در یک سال گذشته ارائه کرد.
در این جلسه رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی در خصوص روند وصول مطالبات صندوق از طریق تملک دارایی، اظهار داشت: در این راستا ۳۳ درصد سهام بانک سینا از محل مطالبات ارزی از شرکت‌های زیرمجموعه بنیاد مستضعفان به‌مبلغ ۱۰۰ میلیون دلار و ۱۲.۵ میلیون دلار از دارایی‌های متعلق به بانک تجارت از محل تهاتر مطالبات ارزی معوق آن، توسط صندوق توسعه ملی تملک شده است.
وی در ادامه با اشاره به مذاکره با بانک‌های ملت، سپه و صنعت و معدن برای تملک سهام شرکت‌های زیرمجموعه آنها، تصریح کرد: تفاهم‌نامه‌ای با وزارت نفت برای تملک برخی دارایی‌های فیزیکی امضا شده که تاکنون عملیاتی نشده است.
غضنفری با بیان اینکه ۳.۳ میلیارد دلار از مطالبات صندوق در دو سال اخیر به‌صورت نقدی وصول شده است، افزود: در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۱.۳ (یک‌و سه‌دهم) میلیارد دلار، در سال ۱۴۰۱ حدود ۱.۷ (یک‌وهفت‌دهم) میلیارد دلار و در بهار ۱۴۰۲ و نیز مبلغ ۰.۳ (سه‌دهم) میلیارد دلار از مطالبات ارزی صندوق به‌صورت نقدی وصول شده که این رقم در دولت‌های قبل ۱.۴ (یک‌و چهاردهم) میلیارد دلار بوده است که نشان از رشد ۳ برابری روند وصول مطالبات ارزی صندوق دارد.
وی اضافه کرد: مانده مطالبات ارزی معوق صندوق از بخش خصوصی و عمومی غیردولتی نیز ۱۳.۲ (سیزده و دودهم) میلیارد دلار است که از این میزان ۵۶ مورد به طرح‌ها با تضمین شرکت ملی نفت ایران به‌مبلغ ۱۰.۶ (ده و شش‌دهم) میلیارد دلار، ۳۲ طرح نیروگاهی به‌مبلغ ۱.۱ میلیارد دلار و ۸۲ طرح صنعتی به‌مبلغ ۱.۵ (یک‌ونیم) میلیارد دلار اختصاص دارد.
رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی در ادامه گزارش خود با تأکید بر تشریح برخی قواعد سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی، توضیح داد: بر اساس این قواعد، صندوق بیشترین تمرکز خود را برای بررسی مشارکت به‌روی طرح‌هایی با حجم سرمایه‌گذاری بیش از ۱۰۰ میلیون دلار قرار داده است و برای کمتر از آن، معمولاً تسهیلات را پیشنهاد می‌دهد، البته مشارکت صندوق در طرح‌های سرمایه‌گذاری نباید منجر به بنگاهداری شود.
وی با بیان اینکه سود سرمایه‌گذاری صندوق به یکی از شیوه‌های سهام مالکیتی (حداکثر ۳۵ درصد)، سهم از محصول، سهم از فروش و یا سود شرکت و تسهیلات قابل تبدیل به هر یک از این شیوه‌های فوق دریافت می‌شود، افزود: طرح‌های سرمایه‌گذاری با اولویت طرح‌های صادرات‌گرا، دانش‌بنیان و تکمیل‌کننده زنجیره ارزش، در فهرست بیانیه سرمایه‌گذاری صندوق قرار گرفته است و به‌علاوه پروژه‌های سرمایه‌گذاری باید دارای طرح توجیهی قابل قبول براساس مصوبات هیئت امنا باشد.
غضنفری در جلسه هیئت امنای صندوق توسعه ملی با اشاره به بیانیه سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی (IPS)، که برای اولین بار در دوران فعالیت صندوق توسعه ملی تصویب شده است و نوعی سند بالادستی سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود ابراز کرد: بر این اساس، سبد سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی در آینده شامل ۶۵ درصد برای حوزه‌های اصلی نفت، گاز و پتروشیمی، ۲۵ درصد در معدن و صنایع معدنی و ۱۰ درصد در سایر حوزه‌ها اعم از نیروگاهی، تأمین و انتقال آب برای صنعت، حوزه‌های بایوتک سلامت و امنیت غذایی، بازارهای مالی (بازار سرمایه و بازار پول) و صنایع صادرات‌محور خواهد بود. همچنین در بخش تملک دارایی‌ها نیز به منظور وصول مطالبات صندوق و در چارچوب بیانیه سرمایه گذاری صندوق، بسته به مورد، اقدام می‌شود.
وی با ذکر اینکه ابزارهای اصلی تأمین مالی صندوق در طول ۱۰ سال گذشته در قالب پرداخت تسهیلات بوده است، گفت: براساس مصوبات جدید هیأت امنای صندوق، دو نوع روش دیگر نظیر «مشارکت» به صورت سهامداری یا مشارکت خصوصی و عمومی و نیز تشکیل «صندوق‌ها» به صورت صندوق P.E یا صندوق پروژه ارزی، پیش بینی شده است.
وی با اشاره به این سه نوع ابزار اصلی اظهار داشت اینک می‌توان این ابزارها را بصورت تکی و یا ترکیبی بکار بست. بر این اساس، تنوعی از ابزارهای ترکیبی تأمین مالی توسط صندوق قابل استفاده است. غضنفری توضیح داد: به منظور تنوع بخشی در این بخش و خروج صندوق توسعه ملی ازصرفا پرداخت کننده تسهیلات، ابزارهای ترکیبی تأمین مالی جدید در صندوق تعریف شده است که به دو صورت کلی «تصمیم» و یا «اختیار» عمل می‌شود؛ در روش نخست، تصمیم در مورد منافع صندوق به هنگام مشارکت است (عقد منجز یا حتمی) به طوری که در کنار اعطای وام؛ صندوق حق سهامداری، مشارکت در سود، مشارکت در محصول و یا منافع مالی را داراست ولی در مدل دوم؛ (اختیار) وام در ابتدا پرداخت و سپس در آینده و پس از پیشرفت پروژه در مورد سهامداری صندوق و یا حق برداشت و یا مشارکت در آن تصمیم گیری می‌شود؛ در واقع قرارداد اختیار، قابل تبدیل است. هر دوی این شیوه‌ها از روش‌های جدید سرمایه‌گذاری صندوق به شمار می‌رود و با اینکه نقش صندوق در پروژه‌ها کاملاً متفاوت خواهد بود اما از بنگاهداری صندوق جلوگیری می‌کند.
غضنفری توضیح داد: این نوعی سهامداری بعضاً قابل تبدیل هست و همانگونه که ذکر شد سهم صندوق ممکن است بصورت نوعی منافع مالی یعنی برداشت از محصول و یا مشارکت در سود باشد؛ بعلاوه، گاه گزینه تسهیلات هم موجود بوده و یا گاهی وجود ندارد؛ که البته در آنصورت تأمین مالی بصورت سپرده‌گذاری، انتشار اوراق و یا جذب سرمایه مردمی و یا سرمایه‌های خارجی صورت خواهد گرفت.
در ادامه این جلسه برخی از اعضای هیأت امنا ضمن تاکید بر مشارکت فعال صندوق توسعه ملی بر سرمایه‌گذاری ابراز کردند که مشکل بیماری هلندی مربوط به شرایط فعلی که دچار کاستی ارزی و منابع سرمایه‌گذاری هستیم نمی‌شود و باید اساسنامه و شیوه‌نامه‌های صندوق به گونه‌ای اصلاح شود که بتواند به سرعت در طرح‌های مهم سرمایه‌گذاری ملی نقش ایفا کرده و نیز اهرمی برای جذب سرمایه‌های خارجی شود.
بعلاوه برخی پیشنهادات صندوق توسعه ملی از جمله بودجه ستاد صندوق، تسهیلات بودن همه‌ی برداشت‌های دولتی و حاکمیتی از صندوق (مگر اینکه بر خلاف آن سندی ارائه شود) و نیز فعال شدن صندوق در مورد استفاده از حواله‌های نفتی تصویب شد.
در پایان دو مسئولیت مهم نیز، از جانب رئیس جمهور بر دوش رئیس هیأت عامل صندوق گذاشته شد. اول آسیب شناسی ده سال عملکرد صندوق و ارائه پیشنهادات برای اصلاح اساسنامه، یا شیوه‌نامه‌ها و نظامنامه‌ها و نیز روش حکمرانی صندوق و یا شیوه عمل صندوق و مسئولیت دوم که بر آینده‌ی صندوق در ۵ سال آینده اثرگذار است: تعامل صندوق توسعه ملی و مجلس برای همکاری با نمایندگان مجلس در مورد برخی اصلاحات در احکام مربوط به صندوق است.
منبع: مهر
