به گزارش بازاروما، «برکناری سلاح‌ورزی ابلاغ شد.» این تیتر ایرنا، رسانه دولت در رابطه با مصوبه جنجالی شورای نظارت بر اتاق بازرگانی است اما پیگیری‌های بازاروما از اعضای اتاق بازرگانی حاکی از این است که برکناری سلاح‌ورزی هنوز به اتاق بازرگانی ابلاغ نشده است.
پس از گذشت 4 ماه از انتخاب حسین سلاح‌ورزی به عنوان رئیس اتاق بازرگانی، نمایندگان دولتی شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی با استناد به رد صلاحیت حسین سلاح‌ورزی از سمت حراست وزارت صمت، ریاست سلاح‌ورزی بر اتاق بازرگانی را خلاف قانون خواندند.
اما نمایندگان اتاق بازرگانی این موضوع را درست نمی‌دانند و عقیده دارند که نامه رد صلاحیت سلاح‌ورزی پس از فرصت قانونی و نه از سمت وزارت اطلاعات بلکه از صمت حراست وزارت صمت ابلاغ شده است. طبق قانون، وزارت اطلاعات 10 روز فرصت دارد تا صلاحیت نمایندگان انتخابات هیات رئیسه اتاق بازرگانی را تایید کند و عدم تایید وزارت اطلاعات به معنای تایید صلاحیت افراد است. برهمین اساس نمایندگان بخش خصوصی عقیده دارند که نامه رد صلاحیت پس از فرصت قانونی ابلاغ شده است.
از ابتدای پیروزی سلاح‌ورزی در انتخابات اتاق بازرگانی معلوم بود که مشکل دولت با سلاح‌ورزی بزرگ‌تر از آن است که بتواند او را تا پایان دوره ریاستش تحمل کند. در 4 ماه گذشته چندین بار برعلیه سلاح‌ورزی تظاهرات به راه افتاد و رسانه‌های دولتی بارها خبر برکناری و استعفای او را منتشر کردند. حتی دولت بارها رئیس اتاق بازرگانی را در مهم‌ترین همایش‌ها و جلسات مانند همایش ملی صادرات دعوت نکرد.
دعوای دولت و بخش خصوصی روز دوشنبه بالا گرفت. در این روز جلسه شورای عالی نظارت براتاق بازرگانی با هر هفت عضو یعنی وزیر اقتصاد، وزیر کشاورزی، وزیر صمت، رئیس سازمان ملی استاندارد و رئیس اتاق بازرگانی و دو نماینده از اتاق برگزار شد و پیگیری‌ها حاکی از این است که این جلسه بدون هیچ نتیجه‌ای و با خروج وزیر اقتصاد از جلسه پایان یافت. بعد از این جلسه بسیاری از رسانه‌های دولتی خبرهایی مبنی بر برکناری سلاح‌ورزی از ریاست اتاق بازرگانی منتشر کردند اما سلاح ورزی در توئیتر خود نوشت که جلسه بدون نتیجه ماند و هیچ مصوبه یا صورت جلسه‌ای در این جلسه امضا نشد.
اما احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در نشست مطبوعاتی خود اعلام کرد که مصوبه تنظیم شد و او و رئیس سازمان ملی استاندارد این مصوبه را امضا کردند اما باقی اعضا هنوز این مصوبه را امضا نکردند.
بعد از این اظهار نظر وزیر اقتصاد، روابط عمومی اتاق بازرگانی بیانیه منتشر کرد و ادعا کرد که در جلسه هیچ صورت جلسه یا مصوبه‌ای امضا یا حتی انشا نشد و امضای هر مصوبه‌ای خارج از جلسه و به صورت دستگردان بوده است. اتاق بازرگانی در این بیانیه اعلام کرد که چنانچه هر 4 عضو دولتی هیات نظارت بر اتاق بازرگانی هم مصوبه‌ای مبنی بر کنار رفتن سلاح‌ورزی امضا کنند این مصوبه به منزله پایان کار هیات رئیسه فعلی نخواهد بود. حال هنوز معلوم نیست که ایا اتاق بازرگانی مصوبه شورای عالی نظارت را میپذیرد یا نه
اقدام شورای عالی نظارت براتاق بازرگانی مبنی بر برکناری سلاح‌ورزی درحالیست که چند هفته قبل هیات رئیسه اتاق بازرگانی در دادگاه بدوی که در رابطه با تخلف در انتخابات اتاق بازرگانی برگزار شده بود، حکم ماندن در اتاق بازرگانی را گرفته بود.
حال مهم‌ترین نکته این است که در شرایط فعلی که دولت کسری شدید بودجه دارد و وضعیت اقتصادی کشور آشفته است، آیا جدال با بخش خصوصی که یکی از مهم‌ترین بازوهای اقتصادی دولت در شرایط تحریمی است، کار درستی است؟ مهم‌تر این است که بدانیم در این دعوا چه کسی بر مر قانون ایستاده است؟ دولت یا بخش خصوصی؟
