- ساختار مدیریت، تصمیم سازی و تصمیم‌گیری در راس امور بازار سرمایه دولتی است.
- مسئولان با اظهارنظرهایشان اقدام به تحریک سهامداران نکنند.
- نقدینگی سرگردان راهی جز ورود به بازار سهام ندارد؛ پس رونق بورس حتمی است.
فردین آقا بزرگی، کارشناس بازار سهام
بازار سهام به رغم اتفاقات روزهای گذشته همچنان به دلیل سطح ارزندگی خود، هدف ورود نقدینگی است و از آنجا که بازار مسکن و خودرو به عنوان دو رقیب جدی برای بورس، در رکود قرار دارند، ناگزیر تمامی نقدینگی موجود در فضای کسب و کار و حوزه اقتصاد کشور و آنچه که به عنوان سرمایه گذاری و پس انداز تلقی می شود، راهی جز ورود به بازار سهام پیدا نخواهد کرد. بنابراین دادن شوک به بازار تحت عنوان تغییر در زیرساخت ها و بر هم زدن نظام معاملاتی، این هدف را با چالش مواجه می‌کند. چنین رویکردی مبنی بر این که رگولاتور، مقام ناظر یا ارکان مرتبط با بورس، خارج از شرح وظیفه خود تصمیم دیگری بگیرند، اشتباه است. این وظایف افزایش سطح نقدشوندگی، افزایش شفافیت در اطلاعات و دسترسی منصفانه آحاد ذی‌نفعان بازار و در نهایت حرکت به سمت کارآیی بازار است.
اینکه این مسئولان در نظام عرضه و تقاضا ورود پیدا کنند به هیچ عنوان نه تنها جایز نیست، بلکه در هیچ جای دنیا سابقه ندارد. اظهارنظر، سخنرانی و گوشزد کردن به سرمایه گذار که چه کاری انجام بدهند یا نه و حتی هشدار دادن از سوی مسوولان بازار سهام جایز نیست. برای مثال، ایلان ماسک چندی پیش با یک توییت، بازارهای رمز ارز و کریپتو را بر هم زد و کمیسیون اوراق بهادار آمریکا او را احضار و جریمه کرد. بنابراین هیچ مقام مسئولی چه در مجلس، چه در وزارت اقتصاد و حتی مسئولان سازمان بورس نباید از پشت تریبون اقدام به هشدار و یا تحریک سرمایه گذاران کنند. اتفاقی که در سال 99 افتاد و تشویق مسئولان کشور برای ورود مردم به بورس بهترین مثال برای این ادعاست. این اظهارنظرها کار بسیار اشتباهی است و شرح وظایف نباید تداخل داشته باشد.
با توجه به افزایش تدریجی سطح عمومی قیمت ها و شاخص، با فرض ثابت بودن شرایط حال حاضر بازار و عدم تغییرات اساسی در قوانین و مقررات و روال عادی معاملات، پیش بینی شاخص 3 میلیونی دور از انتظار نیست. رونق بورس به عنوان سپر تورمی، بخش کوچکی از تورم سال جاری را کاهش خواهد داد و این رونق به نفع دولت خواهد بود. برای برون رفت از وضعیت نوسانی و تا حدودی ناپایدار فعلی، تصمیمات منفعت طلبانه ذی‌نفعان بازار می تواند آسیب زننده باشد. افزایش ضریب حساسیت نشان می دهد که وقتی ساختار مدیریت، تصمیم سازی و تصمیم گیری در راس امور بازار سرمایه بر مبنای تشکیلاتی باشد که اساسا بافت کاملا دولتی دارد، طبیعتا همه محورهای تصمیم گیری بر اساس منفعت دولت خواهد بود. منافع دولت به عنوان سهامدار و بزرگترین ذی نفع این بازار در تصمیم‌گیری‌ها تاثیرگذار است.
نتیجه گیری: ذی نفعان بازار و سهامداران باید تریبون و جایگاه قانونی خود مانند کانون ها و نهادهای خود انتظامی که صرفا پیشگیر مطالبات سهامداران باشند را به دست آورند. تربیونی مثل کانون سهامداران حقیقی، کانون های نهادهای مالی و تخصصی که برای گرفتن حق سهامداران تلاش کنند.
