- با حقوق ۱۰میلیون تومان، حتی اگر هر دو زوج شاغل باشند با توجه به میزان قسط تسهیلات مسکن این وامها قابل دریافت برای خانوارهای کارگری نیست.
- بازار مسکن طی سال 1401، با رشد بیش از 60درصد، از محدوده متوسط 32میلیون تومان به ازای هر متر مربع، در پایان سال به 55 میلیون تومان رسید.
- در5 سال اخیر قیمت مسکن در برخی مناطق تا 10برابر رشد داشته است و در واقع براساس سیاستهای غلط و نبود نظارت، تامین مسکن برای قشر کارگر و کارمند و دهکهای پایین جامعه دستنیافتنی شد.
به گزارش بازاروما، کارشناس مسائل اقتصادی در نقد وام ۸۰۰ میلیونی مسکن گفت:«با حقوق ۱۰میلیون تومان، حتی اگر هر دو زوج شاغل باشند با توجه به میزان قسط تسهیلات مسکن عملاً این وامها قابل دریافت برای خانوارهای کارگری نیست».
آرمان حاجیانفرد، کارشناس مسائل اقتصادی گفت:«در جهان امروز، فعالیت در بازارهای مالی به هدف و شغل اصلی بسیاری از افراد تبدیل شده است و با رشد و پیشرفت زیرساختها و نهادهای مالی، بازارهای متعددی به وجود آمدهاند و به دلیل ماهیت علم اقتصاد، هرکدام از آنها بر یکدیگر اثر میگذارند و اقتصاد ایران نیز از این موضوع مستثنی نیست».
او گفت:«اصلیترین عامل در به وجود آمدن روندهای مختلف در بازارهای مالی ایران، نرخ ارز است؛ در واقع به دلیل تحریم های بینالمللی، کسری بودجه و رشد نقدینگی،عدم لحاظ اثرپذیری بازارهای مالی از تخصیص نامتعادل بودجه ، اقتصاد ایران در سالهای اخیر همواره با تورمهای سنگین همراه بوده و این موضوع خود را در افزایش نرخ دلار در برابر ریال نشان داده است».
او گفت:«بازار مسکن طی سال 1401، با رشد بیش از 60درصد، از محدوده متوسط 32میلیون تومان به ازای هر متر مربع، در پایان سال به 55 میلیون تومان رسید این در حالیست که طی 5 سال اخیر قیمت مسکن در برخی مناطق تا 10برابر رشد داشته است و در واقع براساس سیاستهای غلط و یا بعضا نبود نظارت در بخش مسکن، تامین مسکن برای قشر عظیمی از مردم به ویژه قشر کارگر و کارمند و دهکهای پایین جامعه دستنیافتنی شد».
حاجیانفرد گفت:«در این شرایط با مصوبه شورای پول و اعتبار سقف وام خرید مسکن از محل اوراق حق تقدم برای زوجین تهرانی به 800میلیون تومان افزایش یافت که با احتساب وام تعمیر این وام 960میلیون تومان میشود. این وام در سایر شهرها 160 میلیون تومان بود که به 320 میلیون تومان افزایش یافته است.️سقف وام تعمیر هم از 80 میلیون تومان به 160 میلیون تومان افزایش یافته است».
او گفت:«به این ترتیب سقف وام خرید در تهران از 480 میلیون تومان به 960 میلیون تومان افزایش مییابد. دوره بازپرداخت وام تعمیر 5 ساله و وام خرید 12 ساله است. به این ترتیب مبلغ اقساط ماهانه وام 160 میلیون تومانی حدود 4.5 میلیون تومان و وام 800 میلیون تومانی حدود 16.1 میلیون تومان خواهد بود».
حاجیانفرد گفت:«به عبارت دیگر اقساط این 2 وام در 5 سال اول ماهانه به حدود 20 میلیون و 600 هزار تومان برای متقاضیان تهرانی افزایش مییابد.این در صورتیست که با تعیین 7میلیون و سیصد هزارتومان برای حداقل حقوق کارگران در امسال، حداکثر دریافتی حقوق و مزایای قشر عظیمی از کارگران به 10میلیون تومان نمیرسد این در حالیست که اگر هزینه معیشت خانوار حدود 17میلیونی پایان سال 1401 و همچنین خط فقر 30میلیون تومانی اعلامی از مرکز پژوهشهای مجلس را لازمه زندگی خانوارها در نظر بگیریم با افزودن مبلغ حدوداً 20میلیون تومانی اقساط خرید مسکن، خانواده مذکور باید حداقل 37میلیون تومان فقط برای معیشت و مسکن و حدود 50میلیون تومان ماهیانه برای حرکت با خط فقر در تهران درآمد داشته باشد که اگر هر دو زوج را شاغل حساب کنیم با حقوق 10میلیون تومان عملاً این وامها قابل دریافت برای خانوارها نبوده و لذا این طرح دولت با شرایط واقعی جامعه تناسبی نداشته و فقط جنبه تبلیغاتی دارد».
او گفت:«این در حالیست که اگر فرض کنیم زوجی توانایی اخذ این تسهیلات را دارد. با پول این تسهیلات اگر قیمت متوسط هر مترمربع آپارتمان در تهران را 50میلیون تومان در نظر بگیریم فقط 20متر آپارتمان قابل خریداری است و در واقع برای خرید یک آپارتمان 50الی 60متری میبایست خریداران حدود 2میلیارد تومان پول نقد داشته باشند که بتوانند آپارتمانی در مناطق پایین خریداری نمایند».
حاجیانفرد گفت:«وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی میبایست بهجای انجام امور سطحی و تبلیغی، بر وظایف اصلی خود مبتنی بر نظارت بر کنترل بازارهای موازی و جلوگیری از اثرات مخرب آنان بر معیشت مردم، مدیریت بودجه و تصویب بودجههای منطبق با شرایط تورمی جامعه ، حفظ ارزش پول ملی، کنترل تورم ،عدم تخصیص بودجه به تسهیلات غیرواقعی بانکها، جلوگیری از رانت و….بپردازد و باید بدانند که در هیچ کجای دنیا بازارها و اقتصاد بهصورت دستوری مدیریت نمیشوند لذا با ارائه یک تسهیلات نامتعارف امکان بهبود شرایط اقتصادی مردم مهیا نمیشو».
منبع: تسنیم