- اشخاصی که به جای استفاده از کارتخوان از مردم درخواست پول نقد، سکه، ارز و… کنند، به عنوان شخص مظنون به معاملات مشکوک به پولشویی تحت بررسی قرار می‌گیرند و به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.
- تمام اشخاص مشمول قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از جمله سازمان امور مالیاتی تکلیف دارند برابر شاخص‌های ابلاغی مرکز اطلاعات مالی هر نوع معامله مشکوک را به این مرکز اعلام کنند.
- اشخاص حقیقی و حقوقی که به هر نحو در انجام فرارهای مالیاتی به عنوان یکی از جرایم منشا پولشویی دخیل هستند، در گروه اشخاص مظنون به انجام معاملات مشکوک قرار می‌گیرند.
به گزارش بازاروما، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم گفت:«اشخاصی که به جای استفاده از کارتخوان از مردم درخواست پول نقد، سکه، ارز و… کنند، به عنوان شخص مظنون به معاملات مشکوک به پولشویی تحت بررسی قرار می‌گیرند و به مراجع قضایی معرفی خواهند شد».
هادی خانی گفت:«در صورت اعلام سازمان امور مالیاتی به مرکز اطلاعات مالی، اشخاص حقیقی و حقوقی که دستگاه کارتخوان را کنار گذاشته و مردم را وادار به ارایه پول نقد، سکه، ارز و… می‌کنند، به عنوان شخص مظنون به معاملات مشکوک به پولشویی تحت بررسی قرار می‌گیرند که علاوه بر ارسال گزارشات تحلیلی روابط مالی، این اشخاص به مراجع قضایی، محدودیت‌های تراکنشی و قانونی برای این افراد تعریف و اعمال خواهد شد».
او گفت:«جرایم اقتصادی از جمله فرارهای مالیاتی و پولشویی دو روی یک سکه هستند و نمی‌توان آنها را از یکدیگر جدا تصور کرد؛ بدان معنی که عواید حاصل از تمامی جرایم اقتصادی از جمله فرارهای مالیاتی، جهت ورود به چرخه فعالیت‌های اقتصادی مسیر پولشویی را طی می‌کنند».
معاون وزیر اقتصاد گفت:«از این رو تمام اشخاص مشمول قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از جمله سازمان امور مالیاتی تکلیف دارند برابر شاخص‌های ابلاغی مرکز اطلاعات مالی هر نوع معامله مشکوک را به این مرکز اعلام کنند».
خانی گفت:«از آنجایی که که شاخص‌های معاملات مشکوک به تناسب شرایط اقتصادی قابلیت باز تعریف دارد، این ظرفیت می‌تواند به کمک سازمان امور مالیاتی برای مبارزه با فرارهای مالیاتی بیاید و برای این انجام این مهم همکاری نزدیکی با نظام مالیاتی کشور داریم».
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم در تبیین این موضوع، گفت:«اشخاص حقیقی و حقوقی که به هر نحو در انجام فرارهای مالیاتی به عنوان یکی از جرایم منشا پولشویی دخیل هستند، در گروه اشخاص مظنون به انجام معاملات مشکوک قرار گرفته و برابر قانون، تحت رصد کامل جریانات مالی و ارسال گزارشات تحلیلی به مراجع قضایی و اعمال محدودیت‌های مختلف قرار می‌گیرند».
او گفت:«قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ظرفیت‌های بسیار خوبی در مبارزه با مفسدان و مجرمان اقتصادی و شناسایی عواید حاصل از جرم دارد که از آن جمله می‌توان به ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی اشاره کرد که در صورت عدم ارایه اسناد مثبته در خصوص اموال موضوع قانون توسط شخص دارای اموال، امکان توقیف و سپس ضبط اموال وجود دارد».
خانی گفت:«حتی اگر نیاز به مقرره جدید در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم باشد، از ظرفیت شورای عالی پیشگیری و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم موضوع ماده ۴ قانون مبارزه با پولشویی استفاده خواهد شد».
منبع: ایرنا
