- خودرو و خساپا در بورس ماندنی شدند.
- هر دو شرکت تا پایان تیر 1403 فرصت دارند از ماده ۱۴۱ خارج شوند.
- خروج از ماده 141 برای هر دو شرکت الزامی است.
به گزارش بازاروما، به اطلاع سرمایهگذاران و فعالان محترم بازار سرمایه میرساند، با توجه به شمولیت ماده 141 لايحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در خصوص شرکت ایران خودرو (نماد خودرو) و شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا (نماد خساپا) طی سه سال متوالی (سالهای مالی منتهی به 1399/12/30، 1400/12/29 و 1401/12/29) و پیرو اطلاعیههای مورخ 1401/04/31 و 1402/04/28 بورس تهران در تارنمای کدال به ترتیب در خصوص نمادهای «خودرو» و «خساپا» و برنامههای اعلامی شرکتهای مذکور به ترتیب در تاریخهای 1401/05/18 و 1402/05/12 در تارنمای کدال، مطابق بند 5 ماده 41 دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران، جلسه هیئت پذیرش جهت بررسی موضوع در تاریخ 1402/05/24 و با حضور مدیران شرکتهای مذکور در محل ساختمان بورس تهران برگزار و تصمیمات ذیل توسط هیئت پذیرش اتخاذ شد:
با توجه به برنامههای اعلامی و توضیحات مدیران شرکت، هيئت پذيرش مطابق قسمت «ج» بند 5 ماده 41 دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران، تا مهلت زمانی مقرر جهت ارائه صورتهای مالی سالانه حسابرسی شده سال مالی منتهی به 1402/12/29 (حداکثر تا پایان تیر ماه 1403) به شرکتهای ایران خودرو و سایپا جهت خروج از شمولیت ماده 141 لايحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت فرصت داد. شایان ذکر است مطابق مصوبه هیئت پذیرش شرکتهای مذکور میبایست در مقاطع زمانی سه ماهه نسبت به انتشار گزارش اقدامات خود در راستای برنامههای اعلامی برای خروج از شمولیت ماده 141 لايحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، در تارنمای کدال اقدام نمایند؛
هیئت پذیرش در راستای صیانت از حقوق سهامداران خرد و کمک به تداوم فعالیت شرکتهای ایران خودرو و سایپا، به سازمان بورس و اوراق بهادار پیشنهاد نمود جلسه میز صنعت خودرو با حضور ذینفعان و تصمیمگیرندگان صنعت از قبیل وزارت صنعت، معدن و تجارت و زیرمجموعههای مربوط، وزارت امور اقتصادی و دارایی، شورای رقابت، سهامداران عمده، هیئت مدیره شرکتها، سازمان بورس و اوراق بهادار، بورس تهران و سایر نهادهای مرتبط در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل و ضمن بررسی راهکارها برای تداوم فعالیت، خروج از وضعیت زیاندهی و شمولیت ماده 141 لايحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، نتیجه جلسه ضمن اطلاع به عموم، به منظور تصمیمگیری در خصوص عملیاتی نمودن آن به شورای عالی بورس اوراق بهادار منعکس شود.
منبع: روابط عمومی و امور بینالملل بورس تهران