- مصوبه شورای عالی کار در زمینه تعیین دستمزد کارگران قابل شکایت است که امسال هم شکایتی در این زمینه شده است.
- کارگران دادخواستی مبنی بر مغایرت حداقل دستمزد با ماده ۴۱ قانون کار به دیوان عدالت اداری فرستاده اند.
- ماده ۴۱ قانون کار می‌گوید میزان افزایش دستمزد باید متاثر از میزان تورم اعلامی بانک مرکزی باشد.
به گزارش بازاروما، حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ از همان زمانی که اعلام شد مورد اعتراض کارگران قرار گرفت حالا رئیس دیوان عدالت اداری در صحبت با خبرگزاری‌ها از ابطلال نرخ حداقل دستمزد و حقوق کارگران در صورت مغایرت با قانون خبر داده است.
حکمتعلی مظفری دیروز اعلام کرد: «طبق روال، مصوبه شورای عالی کار در زمینه تعیین دستمزد کارگران قابل شکایت است که امسال هم شکایتی در این زمینه شده است و ما در هیئت تخصصی در حال رسیدگی به آن هستیم و چنانچه تصمیم شورای عالی کار مطابق با قانون نباشد قطع به یقین ابطال می‌شود.»
رئیس دیوان عدالت اداری تاکید کرد که با توجه به اینکه این موضوع حساس است و به حقوق طیف وسیعی از جامعه کارگری برمی‌گردد، خارج از نوبت در حال رسیدگی است.
نماینده کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور در شورای عالی کار در این باره به همشهری آنلاین گفت: پس از تعیین میزان افزایش دستمزد، به دلیل مغایرت رقم تصویب‌شده با اصل قانون یعنی مغایرت با نرخ تورم، جمعی از دوستان به این موضوع اعتراض کردند و دادخواستی مبنی بر مغایرت حداقل دستمزد با ماده ۴۱ قانون کار به دیوان عدالت اداری فرستادند.
هادی ابوی ادامه داد: این دادخواست در دیوان عدالت اداری مطرح شده است و از آنجا که این دیوان یک مرجع قضایی است و ابعاد مختلف یک دادخواست را با دقت بررسی می‌کند ممکن است کمی زمان ببرد.
ابوی افزود: ما قبلا هم یک دوره مشابه داشتیم که به مزد اعتراض کردیم اما در نهایت رأی اینگونه صادر شد که مزد قانونی بوده ولی ما همچنان پیگیر موضوع خواهیم بود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار در مورد دلایل غیرقانونی بودن حداقل دستمزد ۱۴۰۲ گفت: ماده ۴۱ قانون کار می‌گوید میزان افزایش دستمزد باید متاثر از میزان تورم اعلامی بانک مرکزی باشد تا بتوان زندگی کارگری را اداره کرد اما نرخ تورم در سال گذشته به نوعی در تعیین حداقل مزد رعایت نشد.
ابوی با انتقاد از رویه تعیین مزد در آخر هر سال بیان کرد: زمانی که حداقل مزد ۱۴۰۲ تعیین شد نرخ تورم ۴۶.۲ درصد لحاظ شد در حالی که تورم در سال ۱۴۰۲ رو به افزایش است.
منبع: همشهری
