- در جلسه صبح امروز مجلس ماده 8 و 9 لایحه هفتم توسعه بررسی شد.
- هرگونه تبانی در پرداخت تسهیلات کلان بانکی جرم محسوب می‌شود.
- حساب‌های سپرده بانکی راکد بسته می‌شود.
به گزارش بازاروما، جلسه علنی نوبت صبح امروز شنبه 8 مهر 1402 مجلس شورای اسلامی صبح امروز به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد. ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه برنامه هفتم توسعه در دستور کار نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.
مصوبات امروز مجلس چه بود؟
تبانی در پرداخت تسهیلات کلان بانکی جرم است
نمایندگان مجلس شورای اسلامی تبصره ۲ بند ج ماده ۸ لایحه را به تصویب رساندند.
بر اساس تبصره ۲ بند ج ماده ۸، عبارت «هرگونه تبانی در پرداخت تسهیلات کلان بانکی، از جمله تأمین مالی ترجیحی برای سهامداران خصوصی و سایر اشخاص مرتبط با بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، و عدم بازپرداخت تسهیلات کلان بانکی» به انتهای بند «الف» ماده (۱) قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹/۹/۱۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی الحاق می‌شود.
در ماده ۱ قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور آمده است که ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در بندهای ذیل جرم محسوب می‌شود و مرتکب به مجازات‌های مقرر در این قانون محکوم می‌شود:
الف – اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمده آنها اعم از داخلی و خارجی و امثال آن.
همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بند چ ماده ۸ را مراعا گذاشته و بندالحاقی ۱ ماده ۸ را به‌منظور رفع ابهام به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.
ارجاع بند مربوط به مولدسازی به کمیسیون تلفیق
قالیباف در جلسه امروز گفت: «مولدسازی در لایحه هفتم توسعه تبدیل به قانون شده است.»
بند الحاقی ۲ ماده ۸ لایحه با هدف تامین منابع مالی لازم برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی از محل دارایی‌ها و درآمدهای بانک‌های مزبور:
۱.هیئت‌عالی مولدسازی دارایی‌های دولت در اجرای تکالیف بند «پ» این ماده موظف است برنامه مولدسازی دارایی‌های بانک‌های دولتی را نسبت به مولدسازی سایر دارایی‌های دولت در اولویت قرار دهد.
۲. بخشی از مالیات متعلق به بانک‌های دولتی و بانک مرکزی، سهم سود دولت از بانک‌های دولتی و بانک مرکزی و درآمد حاصل از سود سهام توزیع شده و حق تقدم فروش رفته نسبت به سهام مازاد موضوع ماده (۵) قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در طول سال‌های برنامه که به‌عنوان منابع افزایش سرمایه در بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی می‌گردد، به‌صورت جمعی- خرجی صرف افزایش سرمایه بانک‌های دولتی به‌عنوان سهم دولت می‌شود.
۳.سود ناشی از فروش اموال مازاد شبکه بانک‌های دولتی قابل توزیع نیست و باید تماما صرف افزایش سرمایه بانک مزبور شود.
در ادامه نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصل این بند مخالفت کرده و به حذف آن نیز رای ندادند. فلذا رئیس مجلس شورای اسلامی این بند را به کمیسیون تلفیق ارجاع داد.
همچنین نمایندگان بند الحاقی ۳ ماده ۸ لایحه برنامه هفتم را نیز به درخواست خود کمیسیون تلفیق برای اصلاح به این کمیسیون برگرداندند.
نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی
نمایندگان مجلس بند الف ماده ۹ این لایحه را به شرح زیر تصویب کردند:
ماده ۹- در راستای اعمال نظارت کامل و فراگیر بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، ساماندهی مؤسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی و ارتقای شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات، موارد زیر انجام می‌گیرد:
الف- بانک مرکزی موظف است تا پایان سال اول برنامه، ضوابط ناظر بر تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی را به تفکیک انواع، مشتمل بر جامع، تجاری، تخصصی، پس‌انداز و تسهیلات مسکن، توسعه‌ای و قرض‌الحسنه، متناسب با ماهیت و مقتضیات خاص هر یک تهیه و پس از تصویب در شورای پول و اعتبار، ابلاغ نماید.
تهیه و انتشار گزارش‌های مالی بانک‌ها و مؤسسات غیر بانکی
ب- بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مکلفند صورت‌های مالی و گزارش‌های مالی خود را مطابق دستورالعمل مصوب شورای پول و اعتبار تهیه و منتشر کنند. در صورتی که ضوابط ابلاغی بانک مرکزی مانند حاکمیت شرکتی، نظارت (کنترل) داخلی، مقررات احتیاطی، ضوابط تهیه صورت‌های مالی و رویه‌های گزارشگری مالی با ضوابط ابلاغی از سایر نهادها و مراجع ذی‌ربط در تعارض و تضاد باشند بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلف به رعایت مقررات و ضوابط بانک مرکزی می‌باشند.
الزام همکاری با بازرسان بانک مرکزی
پ- بانک مرکزی موظف است نسبت به نظارت مستمر بانکی مشتمل بر مجموعه اقدامات ناظر بر مقررات‌گذاری، مجوزدهی، پایش عملیات و عملکرد، ارزیابی مخاطرات (ریسک‌ها) و اعمال اقدامات نظارتی و اصلاحی بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و شعب بانک‌های خارجی در داخل کشور به صورت انفرادی و نیز مطابق با دستورالعمل مصوب شورای پول و اعتبار بر «گروه بانکی» به‌صورت یکپارچه اقدام نماید. منظور از گروه بانکی، بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی و شرکت‌هایی است که بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی مالک حداقل ده درصد سهام آن بوده یا به تشخیص بانک مرکزی در تعیین حداقل یک عضو هیئت‌مدیره شرکت مزبور نقش داشته باشد.
ت- بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، اشخاص عضو «گروه بانکی» (اشخاص مشمول نظارت یکپارچه) و سهامداران، مالکان، مدیران و حسابرسان آنها و شعبه بانک خارجی در داخل کشور موظفند ضمن همکاری با بازرسان بانک مرکزی، آمار، اطلاعات و اسناد و مدارک را در زمان مقرر مطابق با شرایط درخواستی به بانک مرکزی ارائه نمایند. عدم رعایت مفاد این بند در مهلت زمانی مقرر و مطابق با چهارچوب‌های ابلاغی یا ارائه اطلاعات خلاف واقع، ناقص یا گمراه‌کننده به بانک مرکزی جرم محسوب گردیده، مرتکب با شکایت بانک مرکزی در صورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشد به یک یا چند مورد از مجازات‌های تعزیری درجه هفت ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ محکوم می‌شود.
ممنوعیت برای زیرمجموعه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی
ج- شرکت‌ها، مؤسسات و نهادهای مالی تابعه و وابسته بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به استثنای صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی، مجاز به خرید سهام بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی متبوع به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم نمی‌باشند. در غیر این صورت معامله مزبور باطل بوده و مرتکب علاوه بر جبران خسارات وارده حسب مورد در صورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشد به یک یا چند مورد از مجازات‌های درجه هفت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.
حساب‌های سپرده بانکی راکد بسته می‌شود
ح- بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند مطابق با ضوابط مصوب شورای پول و اعتبار نسبت به تعیین تکلیف یا بستن حساب‌های سپرده بانکی راکد اقدام نمایند.
تکلیف جدید مجلس برای سازمان ثبت اسناد و املاک
چ- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، نسبت به ثبت و نگهداری اطلاعات تمامی مالکان حداقل یک درصد (۱%) از سهام یا سرمایه اشخاص حقوقی غیر از شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، اقدام نموده و همچنین هرگونه نقل‌وانتقال مالکیت میزان سهام یا سرمایه مذکور به‌صورت اختیاری یا قهری را در سامانه اطلاعاتی خود منتشر و دسترسی‌های لازم را برای بانک مرکزی فراهم نماید. مالکیت سهام یا سرمایه مذکور و هرگونه نقل‌وانتقال آن در صورتی معتبر و قابل استناد می‌باشد که در این سامانه ثبت گردد. احراز مالکیت سهام یا سرمایه مذکور صرفا بر اساس اطلاعات ثبت شده صورت می‌گیرد.
سازوکار مجلس برای تسهیل فرآیند اعطای وام خرد
خ- بانک مرکزی موظف است به‌منظور تسهیل فرآیند اعطای تسهیلات خرد، ترویج و گسترش سنت قرض‌الحسنه و قانون‌مند شدن فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه تا پایان سال اول اجرای این قانون:
۱- نظام اعتبارسنجی و الگوی وثیقه‌گیری کالایی (تجربه بانک کارگشایی) را تسهیل و تسریع نماید.
۲- دستورالعمل اجرائی تأسیس و فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه را با توسعه قانون‌مند صندوق‌های قرض‌الحسنه تهیه نموده و به تصویب شورای پول و اعتبار برساند. بانک مرکزی می‌تواند نظارت بر صندوق‌های قرض‌الحسنه را در چهارچوب مصوب شورای پول و اعتبار به بانک‌های قرض‌الحسنه یا سازمان اقتصاد اسلامی ایران یا کانون‌های صندوق‌های قرض‌الحسنه واگذار کند.
تبصره- ضوابط تأسیس و فعالیت کانون‌های صندوق‌های قرض‌الحسنه به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.
منبع: ایسنا
