- مدیرعامل انجمن چای ایران گفت:«با وجود وعده داده شده امکان ثبت سفارش واردات چای بعد از گذشت ۷ ماه وجود ندارد و چند صد شرکت با چند هزار نفر پرسنل در معرض تعطیلی قرار گرفته‌اند».
- یک شرکت خاص به اندازه مصرف 2.5 سال کشور ثبت سفارش انجام داد.
- با توجه به رانت به وجود آمده، این شرکت حتی ارز نیز دریافت کرد، بنابراین بانک مرکزی اکنون اعلام می‌کند که دیگر ارزی جدید به واردات چای اختصاص نمی‌دهد زیرا در سال گذشته به اندازه نیاز سه سال کشور تنها به آن شرکت ارز اختصاص داده است.
به گزارش بازاروما، مدیرعامل انجمن چای ایران گفت:«با وجود وعده داده شده امکان ثبت سفارش واردات چای بعد از گذشت ۷ ماه وجود ندارد و چند صد شرکت با چند هزار نفر پرسنل در معرض تعطیلی قرار گرفته‌اند».
احمدرضا بخشی از تیرماه سال گذشته برای ثبت سفارش و تخصیص ارز چای با مشکل مواجه هستیم زیرا یک شرکت خاص به اندازه مصرف 2.5 سال کشور ثبت سفارش انجام داد.
او گفت:«با توجه به رانت به وجود آمده، این شرکت حتی ارز نیز دریافت کرد، بنابراین بانک مرکزی اکنون اعلام می‌کند که دیگر ارزی جدید به واردات چای اختصاص نمی‌دهد زیرا در سال گذشته به اندازه نیاز سه سال کشور تنها به آن شرکت ارز اختصاص داده است».
مدیرعامل انجمن تخصصی محصول چای دمنوش و فرآورده‌های گیاهی ایران گفت:«چند صد شرکت دیگر حوزه چای کشور به دلیل عدم ثبت سفارش جدید نمی‌توانند فعالیتی داشته باشند و به سمت تعطیلی رفته‌اند یا با مشکلات پرداخت حقوق و مالیات مواجه شده‌اند».
او گفت:«در صورتی که مشکل تخصیص ارز واردات چای رفع نشود چند ده هزار نفر در این صنعت بیکار می‌شوند؛ به همین منظور از قوه محترم قضائیه درخواست می‌شود با سرعت بیشتری نسبت به تعیین تکلیف وضعیت این موضوع اقدام و با عوامل ایجاد این رانت برخورد کند تا دوباره آرامش به صنف چای برگردد».
بخشی گفت:«عدم تخصیص و تعیین نرخ ارز واردات چای به صورت سلسله‌وار مشکلاتی برای واردکنندگان ایجاد کرده است و فعالان این بخش حتی نمی‌توانند برای پر کردن فرم اظهار نامه مالیاتی اقدام کنند».
او گفت:« نرخ ارز اختصاصی به واردات چای هنوز مشخص نشده است که این به معنی مشخص نبودن نرخ خرید چای به عنوان ماده اولیه تولید است؛ بنابراین نمی‌توان اقدامات لازم برای اظهارنامه فصلی مالیاتی را انجام داد».
مدیرعامل انجمن تخصصی محصول چای دمنوش و فرآورده‌های گیاهی ایران گفت:«عدم تخصیص و مشخص نبودن نوع ارز واردات چای مشکلاتی را نیز در بخش سامانه جامع انبارها ایجاد کرده و لازم است این مشکل در فرصت کوتاهی رفع شود».
او با ریشه‌یابی رانت ایجاد شده در صنعت چای گفت:«در میان فعالان بخش خصوصی چای مجموعه‌هایی وجود دارند که اطلاعات غلطی به مسئولان دولتی ارائه کردند و با توجه به اعتمادی که دولت به بخش خصوصی داشت، منجر به تصمیم گیری‌های غلط شد».
بخشی گفت:«از مسئولان درخواست می‌شود برای جمع‌بندی آمار و اطلاعات هر صنف، علاوه بر بررسی‌های سازمانی خود، آمار و اطلاعات را از تشکل‌ها به صورت مکتوب دریافت کنند تا در صورتی که بعدها آن آمار زیر سؤال رفت بتوانند پاسخگو باشند».
او گفت:«مشکلات آمار در بخش کشاورزی حتی در دیدار وزیر اسبق کشاورزی با رهبر معظم انقلاب نیز طرح شد و معظم‌له خطاب به وزیر وقت به موضوع متقن نبودن آمار اشاره داشتند».
او با اشاره به اینکه برای تصمیم‌گیری های صحیح نیازمند آمار دقیق هستیم تصریح کرد: حدود 9 میلیون نفر مهاجر در کشور وجود دارد و از طرفی کالاهایی مانند چای که ارز دولتی به آن اختصاص می‌یابد صادرات معکوس دارند و از کشور خارج می‌شود؛ اما به این آمارها توجهی نمی‌شود.
بخشی گفت:«بخشی از کالاهای اساسی که ارز 28 هزار تومانی به آن اختصاص می‌یابد در قالب فرآورده نیز از کشور خارج می‌شود به‌طوری‌که چای پایه فرآورده دیگری مانند دمنوش می‌شود یا شکر در قالب آب‌نبات صادر می‌شود اما در آمار ها دیده نمی‌شود».
بخشی گفت:«در تاریخ هفتم تیر ماه جلسه‌ای با حضور مسئولان دولتی و خصوصی درباره تعیین تکلیف نرخ ارز اختصاص واردات چای برگزار شد اما از انجمن تخصصی محصولی چای دمنوش و فرآورده‌های گیاهی ایران که متعلق به وزارت جهاد کشاورزی نیز هست دعوت به عمل نیامد همچنین با توجه به تخصصی بودن موضوع باید از مسئولان بخش ارزش گمرک نیز در این جلسه دعوت به عمل می‌آمد».
لزوم تجدید نظر در نحوه قیمت گذاری چای
او گفت:«در کشورهای صادر کننده چای قیمت این محصول یک تا دو دلار در هر کیلوگرم کاهش یافته است اما با حضور ایران در بازار چای دوباره قیمت این محصول افزایش می‌یابد».
او گفت:«واردات چای باید با درایت خاصی انجام شود تا پولی بیشتر از مبلغ خرید رسمی نصیب کشور های کننده نشود و مردم نیز این محصول را با قیمت واقعی خریداری کنند».
بخشی با اشاره به اینکه قیمت چای در کشورهای بزرگ صادر کننده چای در بورس کالا به صورت آنلاین به روز می‌شود گفت:«واحد ارزش گمرک کشورمان نیز قابلیت دسترسی به این اطلاعات را دارد و نیازی به دریافت اطلاعات از مجموعه‌های دیگر نیست زیرا قیمت‌گذاری کالا در هر کشوری بر عهده خودش است و کشور وارد کننده نمی‌تواند برای آنها قیمت تعیین کند».
او با بیان اینکه تعیین نرخ ثابت برای چای وارداتی اقدام درستی نیست گفت:«در گذشته نیز قیمت چای در کشورمان هر سه ماه یک بار تعیین و تجدید نظر می‌شد که اکنون نیز می‌توان به همین شکل اقدام کرد».
مدیرعامل انجمن تخصصی محصولی چای دمنوش و فرآورده‌های گیاهی ایران گفت:«در صورتی که نرخ ارز چای مشخص نشود این موضوع می‌تواند به شرکت متخلف کمک کند تا بتواند بازار چای را تحت تاثیر خود قرار دهد و چای با کیفیت پایین تر در اختیار مردم قرار دهد».
منبع: تسنیم
