- اجرای مدل جدید کارمزد برای توسعه و پایداری شبکه پرداخت کافی نیست.
- 89 درصد هزینه خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیک توسط بانک‌ها پرداخت می‌شود.
- بانک‌ها تمام کارمزد تراکنش‌های خرید را پرداخت می‌کنند.
به گزارش بازاروما، عضو کمیسیون اقتصاد دیجیتال اتاق بازرگانی گفت:«طرح جدید کارمزد در حوزه پرداخت الکترونیک، شروعی برای اصلاحات نظام‌های پرداخت است که میتواند با اصلاح نظام‌های پرداخت به کاهش نرخ بهره و صیانت از ارزش پول ملی منجر شود».
محمدرضا جمالی درباره آسیب‌های مدل قبلی نظام پرداخت به اکوسیستم بانکی کشور گفت:«ابتدا باید به فلسفه کارمزد توجه کرد. سه عامل اساسی در نرخ بهره شامل ترکیب سبدسپرده‌ها، هزینه عملیات و زیان‌های ناشی از ریسک‌های مختلف است. دنیا به سمتی رفته است که هزینه عملیات برای بانک‌ها با گرفتن کارمزدها کاهش پیدا کند که تحت عنوان درآمدهای غیرمشاع شناخته می‌شود. مهمترین مشکل در بانکداری کشور این است که با وجود استفاده از فناوری و هزینه‌های سنگین آن، ۸۹ درصد هزینه خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیک توسط بانک‌ها و ۱۱ درصد توسط مردم پرداخت می‌شود. در تراکنش‌های خرید، کل کارمزد توسط بانک‌ها پرداخت می‌شود و تراکنش‌های برداشت وجه، خرید و شارژ سمی‌ترین تراکنش‌ها در نظام‌های پرداخت کشور هستند که دارنده کارت و پذیرنده کارمزدی پرداخت نمی‌کند».
او گفت:«درآمدهای مشاعی که باید وجود داشته باشد نیست و وقتی مشتری هزینه نمی‌دهد یا هزینه کمی می‌دهد هدرروی منابع زیادی را شاهد هستیم که البته این هدرروی به صورت نرخ بهره و تورم به همه مردم تحمیل می‌شود».
جمالی گفت:«پرداخت کارمزد تراکنش‌های بانکی از سوی بانک‌ها دو آسیب جدی به اکوسیستم وارد می‌کرد؛ اول موجب افزایش نرخ بهره و تورم بود و دوم به دلیل ثابت بودن ضرایب کارمزد و نیز شرایط تورمی کشور پس از مدت کوتاهی این کارمزدها کفاف هزینه‌های شبکه را نمی‌داد و باعث بالا رفتن هزینه بانک می‌شد که البته در مدل جدید هم متاسفانه باز هم بانک‌ها کارمزد می‌دهند و به خاطر عدم استفاده مناسب از دیگر ابزارها، کارمزدها باز هم کفاف هزینه‌ها را در سمت شرکت‌های پرداخت نمی‌دهد».
او با بیان اینکه این هزینه‌ها در واقع با افزایش نرخ بهره و تورم در نهایت بر زندگی همه تاثیر می‌گذارد، گفت:«تا مدل بانکداری ما تغییر نکند و درآمدهای غیرمشاع بانک‌ها از محل کارمزدهای دریافتی موجب سودآوری آنها نشود، نرخ بهره در کشور بالا خواهد بود».
عضو کمیسیون اقتصاد دیجیتال اتاق بازرگانی گفت:«در مدل قبلی در تراکنش‌های خرید بانک‌ها به صورت ثابت مبالغی را از ۷۰ تا ۲۷۵ تومان پرداخت می‌کردند که با توجه به توزیع تراکنش‌ها، مبلغ متوسط کارمزد پرداختی ۲۳۶ تومان می‌شد. این عدد در مدل جدید به متوسط ۱۹۹ تومان کاهش پیدا خواهد کرد. البته در صورتی که اصناف خاصی معاف شوند این طرح هم ناکارآمد خواهد بود و متوسط مبلغ پرداختی از سمت بانک‌ها به ۳۱۱ تومان برای هر تراکنش افزایش پیدا خواهد کرد و وضعیت بدتری نسبت به مدل قبلی خواهیم داشت. با توجه به اینکه مبلغ نیز در مدل جدید وجود دارد در سال‌های آتی نیز وضعیت بدتر خواهد شد».
او گفت:«هم در مدل قبلی و هم در مدل فعلی، بانک‌ها هزینه می‌دهند در حالی که باید از این محل درآمد داشته باشند. در مدل قبلی در تراکنش‌های خرید، کل کارمزد از سوی بانک‌ها پرداخت می‌شد و در مدل فعلی نیز اگر استثنایی در اصناف نباشد سهم بانک‌ها ۴۶ درصد و اگر استثنا وجود داشته باشد سهم بانک‌ها به ۷۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد».
جمالی الکترونیکی کردن همه خدمات و افراط در این موضوع و نیز تضعیف سکه و اسکناس را موجب گران اداره شدن کل شبکه پرداخت دانست و گفت:«هزینه پرداخت‌های الکترونیک در پرداخت‌های خرد بین ۱۵ تا ۷۵۰ برابر بیشتر از ابزار سنتی مانند سکه و اسکناس است. البته با توجه به مدل جدید فرصتی برای توسعه کیف پول الکترونیکی ایجاد خواهد شد که تجمیع تراکنش‌های خرد باعث کاهش فشار بر بانک‌ها از نظر تعداد تراکنش می‌شود. در حال حاضر یک کارتخوان استاندارد حداقل ۱۰ میلیون تومان با قیمت فعلی ارز هزینه دارد و من معتقدم لازم است در تقویت ابزارهای سنتی برای پرداخت‌های خرد تجدید نظر جدی صورت بگیرد».
منبع: ایرنا
