به گزارش بازاروما، بعد از افشای رانت توزیع شده خودروهای شاسی بلند در مجلس، صحبت از تکرار این ماجرا در سایر دستگاه های اجرایی نیز بالا گرفت.
اگرچه دستگاه هایی مثل وزارت ارتباطات دریافت رانت خودرو را تکذیب کردند اما منابع مطلع می گویند این رانت در بسیاری از دستگاه ها از جمله سازمان برنامه و بودجه توزیع شده است.
در کنار افزایش روزافزون قیمت و عدم بهبود در وضعیت عرضه بازار، طرح‌های فروش ویژه، برخی از خودروسازان محصولات خود را در قالب رانت به برخی دستگاههای دولتی خاص تخصیص داده‌اند تا با مشارکت این دستگاهها در رانت حاصله، عملا مانع از پیگیری توسط دستگاههای ناظر شوند. آش چنان شور شد که در جلسه 25 دی هیأت دولت، رئیس‌جمهور دستور توقف امتیازات خودرویی برای دستگاههای ویژه را صادر کرد. زیرا برخی اطلاعات تائید نشده سهم رانت دستگاههای دولتی را به حدی برآورد می‌کردند که به افزایش بیش از 50 درصدی قیمت خودرو در بازار منجر شد، رانتی که خودروسازان نیز از آن استقبال می‌کردند.
ویژه فروشی خودروسازان در ماه های پایانی سال گذشته انجام شد و همان زمان که خبرهای پشت پرده ای از این ویژه فروشی به رئیس جمهور رسید، دستور توقف فروش را صادر کرد.
اما رانت اغواکننده این معاملات به حدی بود که برخی دستگاهها از جمله سازمان برنامه و بودجه حتی 10 روز پس از هشدار رئیس جمهور یعنی ۵ بهمن ماه، 15 دستگاه فیدیلیتی را با رانتی در حدود یک میلیارد تومان بین مدیران و تنی چند از کارکنان خود توزیع کرد. این در حالی است که وزارت صمت و بازرسی ویژه رئیس جمهوری مسوولیت برخورد با متخلفان را دارند .
این در حالی ست که سهم متقاضیان عادی از خودروهای تولیدی کمتر از ۳۰ درصد است. در حال حاضر ۵۰ درصد موجودی خودروها متعلق به مادران دارای حداقل دو فرزند، ۲۰ درصد متعلق به مالکان خودروهای فرسوده و تنها ۳۰ درصد باقی‌مانده سهم متقاضیان عادی است که از این میزان ۱۰ هزار دستگاه باید با قیمت کارخانه به جانبازان فروخته شود و به این ترتیب سهم متقاضیان عادی کمتر از ۳۰ درصد محصولات هر خودروساز خواهد بود.
