- سازمان برنامه‌وبودجه کشور روز گذشته بخشنامه مربوط به بودجه 1403 را منتشر کرد.
- حقوق کارکنان دولت به‌صورت علی‌الحساب ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت.
- جزئیات بخشنامه در قالب فایل‌هایی در انتهای گزارش آورده شده است.
به گزارش بازاروما، بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور از سوی سازمان برنامه‌وبودجه به دستگاه‌های اجرایی جهت تهیه لایحه بودجه ۱۴۰۳ ابلاغ شد. با ابلاغ بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور ضوابط مالی تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ مشخص شد که در ادامه قابل مشاهده است.
افزایش حقوق سال 1403 کارمندان و بازنشستگان
۱- هرگونه استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی از جمله نیروهای شرکتی در دستگاه‌های اجرایی از جمله دستگاه‌های دارای قوانین خاص، صرفا با رعایت ماده (۷۱) قانون احکام دائمی بند (ح) ماده (۲۸) قانون الحاق (۲) و طی فرآیند بند (ط) تبصره (۱۳) قانون بودجه مبتنی بر اخذ تاییدیه سازمان برای تأمین بار مالی قبل از صدور مجوز استخدامی مجاز است.
پیش‌بینی حقوق در دستگاه‌های دارای قوانین خاص
۲- دستگاه‌های اجرایی از جمله دستگاه‌های دارای قوانین خاص:
الف- افزایش ضریب ریالی حقوق را علی‌الحساب به‌طور متوسط بیست درصد (۲۰٪) نسبت به آخرین حکم کارگزینی سال ۱۴۰۲ لحاظ نمایند رقم قطعی ضریب به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار علی‌الحساب به‌طور متوسط بیست درصد (۲۰٪) نسبت به آخرین حکم کارگزینی تعیین می‌گردد.
ب- سقف اعتبار مربوط به سرانه اضافه کار کارکنان را در بودجه سال ۱۴۰۳ حداکثر معادل اعتبار سرانه اضافه کار در سال ۱۴۰۲ (مبتنی بر موافقت‌نامه سال ۱۴۰۲) پیش‌بینی نمایند.
ج – مبلغ پاداش پایان سال (عیدی) را مطابق ماده (۷۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در بودجه خود پیش‌بینی نمایند. مبلغ قطعی پاداش پایان سال به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
د- اعتبار مأموریت (داخلی و خارجی) کارکنان را حداکثر معادل پیش‌بینی عملکرد سرانه اعتبار سال ۱۴۰۲ (مبتنی بر موافقت‌نامه سال ۱۴۰۲) پیش‌بینی نمایند.
ه- اعتبار سرانه کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم، کارکنان حداکثر معادل اعتبار سرانه سال ۱۴۰۲ (مبتنی بر موافقت‌نامه سال ۱۴۰۲) و پاداش یک ماهه معادل یک ماه حقوق و مزایای کارکنان را در سقف اعتبارات پیش‌بینی نمایند.
و – تمامی شرکت‌های دولتی مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت بانک‌ها و بیمه‌های دولتی شامل شرکت‌های که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نظیر شرکت ملی نفت ایران، بانک مرکزی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع، ایران سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان صداوسیما و شرکت‌های تابعه آنها و سایر شرکت‌های که به نحوی دارای قوانین و مقررات خاص پرداخت حقوق و مزایا هستند؛ موظفند اعتبار حقوق دستمزد و مزایای کارکنان خود را در بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳ مطابق افزایش مندرج در جز (الف) بند (۲) و با رعایت بخشنامه‌های شورای حقوق و دستمزد و مقررات تعیین شده در بودجه سال پیش‌بینی نمایند و هرگونه افزایش مازاد بر آن توسط هیچ مرجع و شورایی قابل قبول نمی‌باشد.
ز: مبنای محاسبه هزینه‌های کارکنان برای بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳ صرفا بر اساس آمار نیروی انسانی و اطلاعات پرداختی مندرج در سامانه یکپارچه نظام اداری ایران (سینا) سازمان اداری و استخدامی کشور می‌باشد.
پیش‌بینی اعتبارات لازم دستگاه‌ها
۳- پیش‌بینی اعتبار برای اجرای تصویب‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل‌ها، تغییر تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه‌بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی هرگونه استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی و مصوبات هیئت امنا صرفا با رعایت مفاد ماده (۷۱) قانون احکام دائمی بند (ج) ماده (۲۸) قانون الحاق (۲) و بند (ط) تبصره (۱۲) قانون بودجه در صورت تأیید مکتوب سازمان مجاز است.
۴- در دستگاه‌های اجرایی از جمله دستگاه‌های دارای قوانین خاص پیش‌بینی سرانه اعتبار برای قرارداد با اشخاص حقیقی برای انجام کار معین (مشخص) دارای شناسه از سازمان اداری و استخدامی با رعایت قوانین و مقررات حداکثر در سقف تعداد سال ۱۴۰۲ مبتنی بر موافقت‌نامه مبادله سال (۱۴۰۲ با لحاظ افزایش حقوق و مزایای کارکنان مندرج در جز (الف) بند (۲) فوق الذکر مجاز می‌باشد.
۵- اعتبار مربوط به انعقاد قرارداد با شرکت‌های خدماتی طرف قرارداد با دستگاه‌های اجرایی حداکثر در حد پیش‌بینی عملکرد سال ۱۴۰۲ (بر اساس موافقت‌نامه متبادله سال ۱۴۰۲) و با لحاظ مفاد جز (الف) بند (۲) فوق‌الذکر در خصوص نیروهای شرکتی پیش‌بینی گردد.
6- دستگاه‌های اجرایی موظفند ضمن ارائه آمار بازنشستگان سال، 1403 اعتبارات مانده مرخصی و پاداش پایان خدمت بازنشستگان واحدهای ستادی و واحدهای تابعه را در سقف اعتبارات اعلامی سازمان پیش‌بینی نمایند.
ساماندهی بودجه و اصلاح ساختار
۷- اهداف، برنامه‌ها (کلان و عملیاتی)، فعالیت‌ها و اقدامات و نهایتا خروجی‌های اصلی دستگاه‌های اجرایی باید منطبق بر مأموریت و ساختار تشکیلاتی دستگاه قوانین ذیربط و لایحه برنامه هفتم توسعه بوده و منجر به تحقق اهداف مأموریت‌های قانونی و تکالیف مدنظر دولت شود.
۸- پیشنهاد ایجاد دستگاه اجرایی جدید مشروط به رعایت تبصره ماده (۱۱۵) و ماده (۱۲۳) قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد. در اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و طرح کلی اصلاح ساختار، بودجه، دستگاه‌های اجرایی موظفند از پیشنهاد اعتبار برای ردیف‌هایی که فاقد قانون پایه قانون اساسی قانون مصوب مجلس شورای اسلامی و فرمان مقام معظم رهبری هستند خودداری نموده و بر این اساس پیشنهادات خود را به‌منظور حذف و تجمیع ردیف‌ها و برنامه‌ها ارئیه نمایند.
۹ – پیش‌بینی اعتبار برای دستگاه‌های اجرایی با رعایت ماده (۱۳) قانون برنامه‌وبودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ و صرفا برای انجام فعالیت‌هایی صورت خواهد گرفت که در چارچوب وظایف و مأموریت‌های قانونی مصوب و لایحه برنامه هفتم توسعه مرتبط با آن دستگاه باشد.
۱۰- دستگاه‌های اجرایی به استثنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی موظفند اعتبار لازم برای فعالیت‌های پژوهشی و فناوری خود را در برنامه «پژوهش‌های کاربردی» لحاظ نموده و درج اعتبار در سایر برنامه‌ها به‌منظور انجام این فعالیت‌ها ممنوع است.
۱۱ – دستگاه‌های اجرایی در پیش‌بینی اعتبارات موظفند در اجرای سیاست‌های کلی نظام اداری و مفاد برنامه هفتم توسعه مبنی بر کاهش واحدهای سازمانی برنامه و زمان‌بندی کاهش پنج درصد (۵) تا پایان سال ۱۴۰۳ را ارائه و صرفه‌جویی حاصله را در تدوین بودجه لحاظ نمایند.
توسعه دولت الکترونیک
۱۲ – دستگاه‌های اجرایی موظفند به‌منظور تسهیل در پیشبرد توسعه دولت الکترونیک موارد ذیل را رعایت نمایند:
– دستگاه‌های اجرایی متولی پروژه‌های اولویت‌دار دولت الکترونیک موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۲۱۷۶ ت ۵۵۲۸۵ ه مورخ ۱۳۹۷/۲/۹ هیأت وزیران ضمن رعایت مصوبه شماره ۳۸۶۰۵۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ شورای‌عالی اداری درخصوص اصلاحات فرآیندی در نظام اداری به‌منظور ساده‌سازی و بهبود ارائه خدمات برای تعیین خروجی‌های دستگاه‌های اجرایی در پیش‌بینی اعتبارات، موظفند پروژه‌های مذکور را در اولویت قرار داده و اعتبار لازم را در سقف اعتبارات دستگاه پیش‌بینی و هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد طرح پروژه‌های مذکور را به شورای اجرایی فناوری اطلاعات ارسال نمایند.
– خروجی‌های (خدمت/ محصول/ طرح) مرتبط با دولت الکترونیک بر اساس مصوبات کارگروه برنامه منابع و مصارف بودجه لحاظ شوند.
– به‌منظور جلوگیری از موازی‌کاری استانداردسازی توسعه سامانه‌ها و نظام ذخیره و پردازش داده و استفاده‌های آتی از منابع داده‌های عظیم (Big data) قبل از ارائه هرگونه پیشنهاد به مراجع قانونی ذیربط، برای ایجاد و توسعه زیرساخت‌های لازم جهت توسعه سامانه‌ها درگاه‌ها (پورتال‌ها) پایگاه‌های داده و بهره‌برداری از سامانه‌های موجود، موافقت شورای اجرایی فناوری اطلاعات (موضوع ماده (۲) مصوبه ۱۰۵۸۱۶ ت ۵۷۶۰۷ ه مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۵) مبنی بر رعایت الزامات و استانداردهای فنی و رعایت سند راهبردی مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری را کسب کند.
۱۳- دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند در اجرای مفاد ماده (۱۳) قانون برنامه‌وبودجه کشور مصوب ۱۳۵۱، برنامه عملیاتی دو سالانه خود را در چارچوب دستورالعمل پیوست بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۳ تهیه و همراه با بودجه پیشنهادی برای سازمان ارسال نمایند.
تحقق رشد اقتصادی
۱۴- به‌منظور تحقق رشد هدف‌گذاری شده برای سال ۱۴۰۳ در هر بخش و هر استان دستگاه‌های اجرایی می‌بایست سهم خود را علاوه بر ردیف‌ها و طرح‌های منابع عمومی پیوست بودجه سنواتی در تأمین منابع لازم و مؤثر در رشد اقتصادی به تفکیک استان به سازمان اعلام نمایند.
۱۵ – دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند توزیع استانی، اعتبارات اعم از طرح‌ها و ردیف‌های متمرکز مربوط به خود را به همراه برش اهداف توسعه بخش در سال ۱۴۰۳ به تفکیک استان با رعایت ملاحظات آمایش سرزمین به سازمان اعلام نمایند. همچنین شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها هم موظفند سقف اعتبارات هزینه‌ای و سرمایه‌ای لایحه را به تفکیک دستگاه، بخش و طرح به سازمان برنامه‌وبودجه ارسال نمایند.
۱۶- به‌منظور ارتقا بهره‌وری و دستیابی به اهداف و انجام برنامه‌های مرتبط دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند در پیش‌بینی بودجه خود اعتبارات لازم برای ارتقا بهره‌وری پیش‌بینی نمایند.
۱۷- تمام دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند ضمن ارائه اطلاعات اموال غیرمنقول خود به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دریافت اسناد تک‌برگی حدنگاری شده اموال غیرمنقول خود را در سامانه اموال دولتی (سادا) وارد نموده و فهرست اموال غیرمنقول مازاد خود به همراه منابع قابل حصول از فروش آنها و همچنین برنامه فروش اموال مازاد را حداکثر تا بیستم شهریورماه سال جاری به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور بخشی ذیربط) اعلام نمایند. منابع حاصله از بند فوق با اولویت تکمیل طرح‌های نیمه تمام همان دستگاه اجرایی قابل استفاده خواهد بود.
۱۸- دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند نسبت تحقق منابع موجود، احصاء منابع جدید درآمدی مرتبط با حوزه فعالیت خود و پیش‌بینی واقعی درآمدهای خود طی سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ اقدام نمایند.
تحقق رشد اقتصادی از بخش غیردولتی
۱۹- در راستای تحقق اهداف دولت در زمینه رشد اقتصادی و جلب مشارکت بخش غیردولتی تمامی دستگاه‌های اجرایی ملی به تفکیک استان و استانی موظفند:
– میزان منابع قابل حصول از طریق جلب مشارکت بخش غیردولتی برای تأمین مالی پروژه‌های اقتصادی را به سازمان اعلام نمایند.
– میزان منابع حاصل از فروش اموال و دارایی و همچنین تسهیلات مالی داخلی و خارجی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و سایر روش‌های تأمین مالی را مشخص و به سازمان اعلام نمایند.
۲۰- در سال ۱۴۰۳ دستگاه‌های اجرایی و واحدهای استانی مکلف هستند ضمن تلاش در افزایش منابع عمومی مرتبط با حوزه فعالیت، سهم خود و واحدهای استانی و شهرستان از منابع عمومی را تأمین نمایند این موضوع در بررسی عملکرد و پرداخت اعتبار ملاک عمل خواهد بود.
۲۱- در راستای تحقق اهداف برنامه هفتم:
– دستگاه‌های اجرایی موظفند نسبت به تعیین اقدامات اولویت‌دار دستگاه متبوع به‌منظور تحقق اهداف برنامه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور و پیش‌بینی منابع لازم برای اجرای آنها در سقف اعتبارات دستگاه اقدام نمایند.
– رؤسای دستگاه‌های اجرایی موظفند برنامه‌های عملیاتی و اعتبارات لازم به‌منظور اجرای برنامه‌های مزبور را مطابق با برنامه زمان‌بندی تدوین لایحه به امور بخشی ذیربط در سازمان اعلام نمایند.
پیوست شماره یک برنامه زمان‌بندی
پیوست شماره سه (دستورالعمل و فرم‌های تهیه و تدوین بودجه دستگاه‌های اجرایی به صورت دو سالانه)
پیوست شماره چهار (دستورالعمل بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و برنامه عملیاتی دو سالانه)
پیوست شماره شش (دستورالعمل غربالگری طرح‌ها و پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای)
پیوست شماره هفت (دستورالعمل تنظیم تسهیلات بانکی و هزینه‌های فرابودجه‌ای)
منبع: مهر
