- بازنگری دستمزد کارگران منوط به افزایش حقوق کارمندان است.
- در صورت عدم تحقق مهار تورم در نیمه دوم سال 1401 شرط بالا قابلیت اجرا دارد.
- دولت هنوز تصمیمی درباره حداقل دستمزد کارگران نگرفته است.
به گزارش بازاروما، ۲۹ اسفند سال گذشته شورای‌عالی کار افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران را به تصویب رساند. این افزایش اگرچه باب میل گروه‌های کارگری و حتی کارفرمایی نبود، اما به‌دلیل همراهی با دولت در راستای تحقق شعار سال (مهار تورم، رشد تولید) با آن موافقت کردند. در عین حال به گفته مقامات کارگری در صورت‌جلسه دستمزد، بندی لحاظ شد مبنی بر اینکه چنانچه در نیمه دوم سال مهار تورم صورت نگرفت و افزایش حقوق کارمندان لحاظ شد، درخصوص حداقل دستمزد کارگران نیز تصمیم‌گیری شود.
در همین راستا نمایندگان کارگری با توجه به کاهش قدرت خرید خانوارهای کارگری و تغییر قیمت برخی اقلام اساسی سبد معیشت کارگران بر لزوم تقویت معیشت کارگران تاکید کرده و صورت‌جلسه مذکور را یادآور شده‌اند. آنها همچنین درخواست تشکیل جلسه شورای‌عالی کار به‌منظور مذاکره درخصوص تقویت معیشت و ترمیم مزد کارگران را به شورا ارائه کرده‌اند.
تجدیدنظر درخصوص حداقل مزد کارگران در دستور کار نیست
علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اخیرا درباره برگزاری جلسه شورای‌عالی کار با محور ترمیم مزد کارگران گفته است: جلسات شورای‌عالی کار هر ماه به‌طور منظم با حضور شرکای اجتماعی تشکیل می‌شود ولی تاکنون دستور جلسه‌ای برای اصلاح مصوبه حداقل مزد نداشتیم و احتمالا بعد از بازگشایی مدارس و هفته دفاع مقدس جلسه‌ای در هفته آینده برگزار شود.
وی با بیان اینکه درخواست تجدیدنظر درخصوص حداقل مزد کارگران در شورای‌عالی کار ارائه نشده و در دستور کار قرار نگرفته است، گفت: برخی نمایندگان کارگری مسائلی را در رسانه‌ها عنوان کرده‌اند ولی این موضوع باید در دستور کار قرار گیرد تا در شورا بررسی شود.
آن‌طور که معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته در زمان تصویب حداقل دستمزد ۱۴۰۲ پیش‌بینی شد چنانچه در سال جاری حقوق کارمندان دولت در میانه سال افزایش پیدا کند، به همان میزان حداقل حقوق کارگران هم اضافه شود ولی هیچ خبری از افزایش حقوق کارمندان نیست و بر این اساس تصمیمی درباره حداقل دستمزد کارگران گرفته نشده است.
کارگران از امتیاز کالابرگ استفاده کنند
رعیتی‌فرد اشاره‌ای هم به اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی برای ۵ دهک کم‌درآمد داشت و با اشاره به تلاش دولت برای کنترل تورم و ثبات قیمت‌ها گفت: در حال حاضر کارگران جزو دهک‌های ۳ تا ۵ محسوب می‌شوند و می‌توانند از امتیازی که دولت در قالب طرح کالابرگ الکترونیکی درنظر گرفته استفاده کنند. دولت در قالب این طرح ۱۲۰ هزار تومان یارانه اضافی برای خانوارهایی که نیمی از یارانه خود را صرف خرید ۱۱ قلم کالای اساسی کنند، اختصاص می‌دهد.
پیش‌بینی بسته‌های معیشتی و سبدهای کالایی توسط کارفرمایان به‌عنوان راهکاری برای افزایش قدرت خرید خانوارهای کارگری از سوی معاون وزیر کار عنوان شده و وی معتقد است: کارفرمایانی که از تمکن مالی برخوردارند می‌توانند با تهیه سبد کالا و بسته‌های معیشتی قدرت خرید کارگران را افزایش و هزینه‌های معیشت آنها را جبران کنند.
استقبال نماینده کارگران از بن غیرنقدی و کالابرگ
پیشتر هادی ابوی، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار از درخواست گروه کارگری برای برگزاری جلسه شورای‌عالی کار با محور ترمیم مزد و تقویت معیشت کارگران خبر داده و گفته بود با توجه به فرمایشات مقام عالی وزارت مبنی بر اینکه نمایندگان کارگری هر زمان درخواست تشکیل جلسه شورای‌عالی کار را بدهند مانعی ندارد، این جلسه برگزار خواهد شد.
وی با بیان اینکه دولت با تمام توان در تلاش است تا بحث کنترل تورم و ثبات قیمت‌ها به نتیجه برسد، لزوم بازنگری در حداقل مزد کارگران را خاطرنشان کرد و گفت: در صورت عدم تصمیم‌گیری درباره ترمیم مزد، از طرح‌های حمایتی نظیر تامین ارزاق، اختصاص بن غیرنقدی یا کالابرگ الکترونیکی که موجب رونق سفره کارگران شود، استقبال می‌کنیم.
در هفته‌های اخیر بسیاری از کارشناسان حوزه کار و فعالان کارگری از لزوم بازنگری در مصوبه حداقل دستمزد در نیمه دوم سال سخن گفته و خواستار تقویت معیشت خانوارهای کارگری شده‌اند. کارشناسان معتقدند صرف‌نظر از هرگونه تصمیم درخصوص بهبود وضع معیشت خانوارهای کارگری درصورتی که ترمیم مزد در نیمه دوم سال با مساعدت دولت، وزارت کار و کارفرمایان صورت گیرد، شورای‌عالی کار در انتهای سال با چالش کمتری برای مذاکره و چانه‌زنی مزد ۱۴۰۳ روبه‌رو خواهد بود.
منیع: ایسنا
