مقصران اصلی افزایش قیمت ارز چه کسانی هستند؟
دو سال از دولت رئیسی گذشته است و وضعیت اقتصاد ایران نه تنها بهبود پیدا نکرده، بلکه بدتر هم شده است. نقدینگی در دو سال گذشته بیش از 70 درصد رشد کرده و چاپ پول در دو سال گذشته بیش از 80 درصد افزایش یافته است. قیمت دلار در دو سال گذشته بیش از 90 درصد و قیمت سکه حدود 150 درصد رشد کرده است. براساس آخرین آمار بانک مرکزی شاخص قیمتها هم در دو سال گذشته 105 درصد رشد کرده است. پس آمارهای اقتصادی نه تنها نشاندهنده بهبود ضعیت نیستند، بلکه نشان میدهند که اقتصاد ایران با شیبی دمادم فزاینده به سمت پرتگاه فروپاشی در حرکت است.
با وجود اینکه آمارها زخم اقتصاد ایران را عمیق نشان میدهند اما دولتمردان هر روز نوید بهبود وضعیت را میدهند و عقیده دارند که این وضعیت چندان هم بد نیست و تقصیرات را گردن دیگران میاندازند. به گونهای وانمود میکنند که گرانی دلار یا کار دشمن است، یا کار دلال و یا کار مردم. دولت هیچ نقشی در این گرانیها ندارد. چند روز پیش روزنامه ایران اقتصادی صفحه اول خود را به مقصران گرانی ارز اختصاص داد و 6 نفر از اقتصاددانان و فعالان اقتصادی را به عنوان کاسبان گرانی دلار معرفی کرد. به همین بهانه رسانه بازاروما از افراد نام برده دعوت کرد تا در نشست «انگشت اتهام سمت کیست؟» شرکت کنند و در رابطه با عاملان اصلی رشد قیمت دلار بحث کنند.
محور گفتگو در این نشست در رابطه با عاملان گرانی ارز در کشور است. همچنین در این نشست به الزامات اقتصادی توسعه ایران گفتگو کردیم. پیمان مولوی، اقتصاددان، علی سعدوندی، اقتصاددان و بهنام صمدی، خبرنگار اقتصادی در این نشست شرکت کردند و لازم به ذکر است که عبدالناصر همتی، سیامک قاسمی و پدرام سلطانی در نشست شرکت نکردند.
در ابتدای بحث لطفا به این نکته بپردازیم که چرا اقتصاد ایران به این وضع دچار شده است. الزامات خروج از این روند چیست؟ مقصران اصلی گرانی دلار چه کسانی هستند؟
پیمان مولوی، اقتصاددان: ببینید ما اولین کاری که باید حتما ازش پرهیز کنیم این است که دیدگاه کارشناسی را درگیر مباحث سیاسی جناحی نکنیم. من به شخصه اعتقاد دارم در ایران مسائل اقتصادی دیگر هیچگونه رویکرد جناحی و چپی و راستی ندارد. توضیح این گذاره چیست؟ من همیشه سعی میکنم از جایی شروع کنم که به نظرم مشکل اصلی آنجا است. در سال 2000 رتبه آزادی اقتصادی ایران جزو 100 کشور اول بود. زمان جنگ رتبه آزادی اقتصادی آزادی ایران 90 بود. سال 1980 رتبه آزادی اقتصادی ایران 89 بود. دقیقا بعد از تحریمها، تحریمهایی که گفته میشود هیچ تأثیری روی اقتصاد ایران ندارد، اقتصاد ایران از آن زمان تا الآن رشد اقتصادی ریالیش صفر بود است؛ یعنی برآیند متوسط رشد اقتصادی ایران صفر بود. حالا یه تخفیفی بدهیم بگوییم رشد اقتصادی نزدیک 1% بود و رشد اقتصادی GDP دلاری اصلا نصف شده است. در دوران کرونا که این عدد خیلی پایینتر بود، الآنم یه چیزی در حدود 300 و خردهای میلیارد دلار است که البته با نوسانات دلار شما میتونید این عدد را کوچیکتر یا یه ذره بزرگتر کنید.
رتبه آزادی اقتصادی 159 امروز ایران که دقیقا بعد از تحریمها اتفاق اقتاده است، شامل پنج زیرمجموعه است. ما از 165 کشور شدیم 159. شاخص آزادی اقتصادی 5 عامل رو دربر میگیرد؛ عامل اول: اندازه دولت، عامل دوم: مالکیت خصوصی؛ قوانین مالکیت بر داراییها. عامل سوم، قدرت پول، عامل چهارم، تجارت آزاد بینالمللی؛ واردات و صادرات و عامل پنجم، قوانین و مقررات. بیایید دو عامل اصلی را با هم بررسی کنیم. ما در ایران تورمی داریم که تاریخ بشریت تا آنجایی که داده وجود دارد، هیچ کشوری چنین تورم طولانیای را نداشته است. این را در نظر داشته باشید که رتبه تجارت بینالمللی ما 164 از 165 است. این یعنی تنها سوریه در تجارت بین المللی وضع بدتری نسبت به ما دارد. یعنی ما در یکی از بستهترین اقتصادها به لحاظ حق انتخاب قرار داریم. یعنی چی حق انتخاب؟ یعنی شما همین الآن پول هم داشته باشید، ماشینی که میخواهید را نمیتوانید سوار شوید. همین حالا اگر شما فیلم اوپنهایمر رو بخواهید تماشا کنید، باید بروید ترکیه تماشا کنید. یا اگر بخواهید قهوه نسپرسو استفاده کنید، وارد نمیشود. این درحالیست که نمونه داخلی همین محصول که در ایران تولید میشود، گرانتر و بیکیفیتتر؛ است. این رتبه آزادی اقتصادی در دو سال اخیر به اینجا نرسیده است. این وضعیت محصول چندین سال است.
با توجه به رتبه ایران در آزادی اقتصادی به نظر شما در چنین شرایطی میتوان سیاستگذاری درست پولی و مالی داشت؟
پیمان مولوی: مشکل اصلی کشور ما تحت عنوان بحثهای اقتصادی فیک در کشور مطرح میشود. اینکه برخی به برخی دیگر میگویند کاسب گرانی، بخشی از اقتصاد ذینفعانه است. مثلا در اتحاد جماهیر شوروی همه چیز در دست حزب کمونیست بود و تکلیف همه هم مشخص بود اما در ایران این اقتصاد میان ذینفعان گوناگون تقسیم شده است. در همین بحث آزادی اقتصادی لبنان و مصر وضعیت بهتری از ما دارند و تنها کشورهای ونزوئلا، زیمباوه، لیبی، سودان و سوریه وضعی بدتر از ایران دارند. در چنین اقتصادی تا مختصات اقتصاد کلان اصلاح نشود نمیتوانیم سیاستگذاری درست پولی داشته باشیم. همین الان نرخ بهره حقیقی در ایران منفی 20 درصد است. این یعنی شما نیاز نیست که ارزش افزوده خاصی ایجاد کنید، لازم نیست بهینهسازی کنید. فقط باید وام بگیرید و وام را به داراییهایی مانند طلا، ملک و دلار تبدیل کنید. تورم این کالاها را برای شما گران میکند. به نظر شما ذینفعان اصلی تورم در ایران چه کسانی هستند؟ دقیقا کسانی که به نرخ بهره حقیقی منفی 20 درصدی دسترسی دارند و از این موضوع برای خلق ثروت استفاده میکنند. چه کسانی در شرایط فعلی میتوانند یک میلیارد تومان وام از بانک دریافت کنند؟ کسب و کارهای بخش خصوصی به راحتی دسترسی به وام ندارند. پس اصلیترین ذینفعان این شرایط کسانی هستند که به وام دسترسی دارند. ما در اقتصاد ایران شاهد گروه ذینفعان متعدد هستیم که بعضی وقتها برای اینکه منافع مشترک دارند با یکدیگر اجماع میکنند. بعضی اوقات هم این ذینفعان به جنگ با یکدیگر میپردازند. این اقتصاد ذینفع صادرات دارد، در عین حال ذینفع واردات هم دارد. ذینفع ارز 4200 تومانی دارد و ذینفع ارز 28 هزار و 500 تومانی هم دارد. در عین حال افرادی هم هستند که عقیده دارند نرخ ارز کاملا باید آزاد باشد. در چنین شرایطی سیاستگذاری به نفع عموم معنا ندارد. برای مثال؛ شش سال قبل نرخ بهره حقیقی در ایران چند بود؟ پنج سال قبل چند بود؟ سال 1397 نرخ بهره حقیقی منفی بود. سال 98 هم منفی بود، سال 99 هم منفی بود، سال 1400 هم منفی بود، سال 1401 هم منفی بود، سال 1402 هم این نرخ منفی بود. من نتوانستم در آمارهای سایر کشورها یک دوره 6 ساله که نرخ بهره حقیقی یک کشور منفی باشد را پیدا کنم. خیلی در کشورهای دیگر به دنبال آمار گشتم اما پیدا نکردم. پس ما در چنین اقتصادی، با چنین مختصات رتبه آزادی اقتصادی، چیزی تحت عنوان سیاستگذاری به نفع عموم تقریبا نمیتونیم داشته باشیم. این دیگر ربطی به دولتها ندارد. یه دورهای نرخ بهره حقیقی سه سال تا سه سال و نیم، چهار سال مثبت شد. در آن شرایط ما تئوریسینی داشتیم که میگفت بدون تورم رشد اقتصادی وجود ندارد. در اقتصاد ذینفعانه، ذینفعان حرفهای خود را از زبان اقتصاددان بیرون میآورند، میتوانند از زبان کارشناس بیرون بکشند. ذینفعان دست به مغالطههایی میزنند و این مغالطهها یا حرف غیردرستی رو تحت عنوان درست جا میزنند یا فضا رو آنقدر مهآلود میکنند که حرف درست اصلا دیده نمیشود. پس ما آیا میتوانیم در اقتصادی با رتبه آزادی 159 ذاتا یک سیاستگذاری درست به نفع عموم داشته باشیم؟ جواب من متأسفانه خیر است تا این بهبود پیدا کنه.
شما اقتصاد ذینفعانه را مطرح کردید و گفتید که در این شرایط سیاستگذاری درست در بخش عمومی نمیتوانیم داشته باشیم. در چنین شرایطی عامل اصلی گرانیها چیست؟ مثلا ارز موتور پیشران بازارها است و قیمت ارز روی همه کالاها تاثیر دارد. قیمت ارز به چه دلایلی بالا میرود. آیا دست پشت پردهای در رابطه با قیمت ارز وجود دارد؟
پیمان مولوی: عامل اصلی کاهش مستمر ارزش ریال، خود تورم است. شما تا زمانی که تورم دارید، کاهش ارزش ریال هم دارید. این پایه قضیه است. آیا در اقتصاد ایران دولتها از این اتفاق استفاده میکنند؟ باز برگردیم به اون اقتصاد ذینفعانه. ما در ایران دولت یکدست داریم به نظر شما؟ مثلا الآن توی وزارت صمت بحث واردات خودرو مطرح است، شما فقط یک گروه دارید؟ همه با واردات خودرو موافق یا مخالف هستند؟ شما ذینفعان انواع تخصیص نرخهای ارز در ایران دارید. چند سال است در ایران ارز چند نرخی داریم؟ در دوران جنگ هم باز شما انواع نرخهای ارز داشتید. بعدش هم داشتید. ما الآن در کنار فقط 10 کشور دیگر ارز چند نرخی داریم. ما همیشه دلار را در بودجه انداختیم. هیچ وقت سعی نکردیم دلار صرف پروژههای سرمایهای کنیم؛ یعنی همون جداسازی بودجه ریالی و دلاری که در در ایران هیچ وقت انجام نگرفت. ما چند سال است کاهش ارزش پول ملی داریم؟ ما اصلا وقفهای در کاهش ارزش پول ملی تا حالا داشتیم؟ ما وقفهای رو داشتیم که ارزش پول ملی در 10 سال به 10 سال کاهش پیدا نکرده است؟
ما دورهای را نداریم که ارزش ریال کاهش پیدا نکرده باشد. حالا دلیل این موضوع چیست؟ دلیلش همین رویکرد اقتصاد ذینفعانه است. مخصوصا در 12 سال اخیر که تحریمها شدت گرفته، دولت تصمیم گرفته تا با باتوم فروش نفت، دلار را ثابت نگه دارد. از طرفی دولت به کالاهای مهم هم ارز وارداتی میدهد تا ناکارآمدی خود را پنهان کند. شما سالی را به یاد دارید که دولت کسری بودجه نداشته باشد؟
آقای سعدوندی، دولت ابراهیم رئیسی که روی کار آمد همه فکر میکردند دولت یکدست شده است اما باز هم دولت نتوانست کار خاصی از پیش نبرد. به نظر شما کاسبان اصلی گرانی در شرایط فعلی چه کسانی هستند؟
علی سعدوندی، اقتصاددان: تشکر میکنم از این جلسهای که به بهانه زردنویسی روزنامه دولت ترتیب دادید. البته روندی که این روزنامه در پیش گرفته، به نظر نمیرسه که در جهت حمایت و پشتیبانی از دولت باشد؛ بلکه دقیقا در جهت مقابله با دولت است. شما خاطرتان است که در ابتدای آغاز کار دولت، توصیه این بود که دولت وارد حاشیه نشود. به نظر میرسد که برخی از روزنامههایی که ادعای حمایت از دولت یکدست را دارند، در عمل بنا دارند که زیر پای دولت را خالی کنند؛ مثلا افرادی که جامعه نسبت بهشون رویکردی مثبتی دارد، سعی میکنند این افراد را به مقابله جدی با دولت فرابخوانند. به عنوان مثال؛ وقتی ارز 4200 حذف شد، بسیاری از رانتخواران دچار مشکل جدی شدند. چرا؟ برای اینکه به انواع مختلف ارز به نرخ پایین از دولت به واردکنندگان خاص منتقل میشد. یعنی دولت این ارز 4200 تومانی را خودش صرف واردات نمیکرد؛ این ارز را دراختیار واردکنندگانی قرار میداد، این واردکنندگان بااستفاده از ارز 4200 تومانی کالاهایی تحت عنوان کلاهای اساسی رو وارد میکردند. این توزیع رانت یک اقتصاد سیاسی به وجود آورده بود که حالا اینقدر قدرت مالی این واردکنندگان و این رانتخواران افزایش پیدا کرده بود که میتوانستند ارتباط ویژه با نمایندگان بگیرند، ارتباط ویژه با کارشناسان دولت، با مدیران دولت بگیرند. جالب اینجا بود وقتی که دولت تصمیم گرفت ارز 4200 تومانی را حذف کند، افرادی که ادعای حمایت از دولت را داشتند؛ ولی در پشت صحنه با رانتخواران یا ویژهخواران در ارتباط بودند، کاملا درمقابل این سیاست دولت به بهانه اینکه ممکن است گرانی ایجاد کند، ایستادند و اجازه ندادند که این سیاست در نهایت به نحو احسنت پیاده شود. در ادامه اگر فرصت شد خدمت شما عرض میکنم چه فاجعه و جنایت اقتصادیای در طی دو سال گذشته صورت گرفته که شاید مسئولان رده اول دولت هم خیلی آشنا نباشند که در پشت صحنه چه گذشته است. پس کاری که روزنامه اقتصادی ایران انجام داد، یک عملی بوده که دولت را وارد حاشیه میکند و بیشتر هجمه را به سمت دولت افزایش خواهد داد. اگر من جای دولت باشم، سعی میکنم که رویکرد این روزنامه را به سمت یک رویکرد حرفهای و مدرن تغییر بدم به جای اینکه زردنویسی و حاشیهسازی در مسیر این روزنامه قرار بگیرد. اما مسئله دیگری که در اقتصاد ما و در اقتصاد سیاسی ما حربهای است، ابزاری است که در زبان فارسی تحت عنوان فرار به جلو شناخته میشود. یعنی تو اگر کاسب گرانی هستی، تو اگر مسئول گرانسازی نرخ ارز هستی، تو اگر خودت میدانی که رانتخوار هستی و ویژهخوار هستی، سعی میکنی فرار به جلو انجام بدهی. سعی میکنی ادعای سالم بودن، فرهیخته بودن، اینکه در جهت منافع مردم حرکت میکنی، داشته باشی و از آن طرف دیگران را محکوم کنی. در زبان انگلیسی یک واژهای داریم که اتفاقا در کشور ما در گذشته وجود خارجی داشته و آن واژه escape goat است. یا بز فرار. این اصطلاح در ایران هم شایع بود. وقتی که مثلا دربار سلطان برای شکار میرفتند، یک حیوان کوچک را با خود میبردن که معمولا یک بز کوچک یا بره بود. اگر مورد تهاجم شیر، ببر یا پلنگی قرار میگرفتند، برای اینکه فرار کنند، این بز را به عنوان طعمه رها میکردند فرصت فرار پیدا میکردند. این تعریف به عنوان escape goat شناخته میشود. متأسفانه این واژه انگلیسی و این بیتدبیری و این بیاخلاقی ممکن است در دنیای سیاست در کشورهای دیگر وجود داشته باشد، وارد عرصه اقتصاد سیاسی ما شده است. یعنی افرادی که اقدام به تحمیق و رانتخواری میکنند، همزمان سعی میکنند افراد دیگری را که کاملا مبری هستند و منتقد هستند نسبت به وضعیت فعلی، محکوم کنند. نکته بعدی این است که ساختار اقتصاد ایران یک ساختار پیچیدهای است که معمولا اینجور افراد سعی میکنند به این ساختار نپردازند. این ساختار را ما تحت عنوان «سرمایهخواری رفاقتی» میشناسیم. این مفهوم اصلا یا سرمایهداری یا سرمایهسازی ارتباطی ندارد. این سرمایهخواری اصطلاح به شدت منفی در کشورهای غربی و در زبان انگلیسی است. یعنی اقتصاد غارتگری. ما یکی از معدود کشورهایی هستیم، شاید حالا کشور ونزوئلا هم با ما در این ردیف قرار بگیرد، ما اقتصاد غارتگری رو از داخل کتابها منتقل کردیم به زندگی روزمره مردم مظلوم ایران. در اقتصاد غارتگری شما سعی میکنید که رانت به وجود بیاورید. رانت کجا به وجود میآید؟ رانت جایی به وجود میاید که تفاوت قیمت ایجاد میشود. در تفاوت قیمت، فرصت آربیتراژ به وجود میاید، یعنی فرصت اینکه از قیمت پایینتر شما استفاده کنید به سمت قیمت بالاتر و در قیمت بالاتر بهرهمند شوید. این غارتگری جلوی چشم 85 میلیون مردم ساکن ایران و چند میلیون ایرانی خارج از کشور و درمقابل چشم همه جهانیان انجام میشود. افرادی که این ویژهخواریها را انجام میدهند، چارهای ندارند مگر اینکه توجیهی برای این نوع فسادها داشته باشند. پس این نکته اصلی است که باید به آن دقت کنیم. نظام اقتصادی ما، نظام سرمایهخواری یا نظام غارتگری است. در نظام غارتگری حتما باید تفاوت قیمت وجود داشته باشد تا بدون ریسک منافع بالا را کسب شوند. این افراد مثلا منابع مالی بسیار گستردهای دارند، میتوانند این منابع مالی را سرمایهگذاری کنند؛ هم به آبادانی کشور بپردازند، هم اینکه خودشان منتفع شوند. اما سرمایهگذاری در ایران ریسک دارد. اینها عادت کردهاند.
سرمایهداری رفاقتی یا اقتصاد غارتگری که شما در مورد آن حرف زدید چ ویژگیهایی دارد؟ چگونه به خلق ثروت برای خود دست میزند؟
علی سعدوندی: سرمایهخواری رفاقتی یا غارتگری، هیچگونه ریسکی را نمیپذیرد. بنابراین اگر یک زمانی هم وارد بازار سرمایه میشوند، برای غارتگری وارد بازار سرمایه میشوند؛ نه در جهت کسب بازده همراه با ریسک. بنابراین میروند به سمت این که بازده بدون ریسک داشته باشند. بهترین حالتی که شما میتوانید بازده بدون ریسک را ایجاد کنید، این است که تفاوت قیمتهای جدی وجود داشته باشد. این تفاوت قیمت را دولت گذشته به وجود آورد و دولت مستقر فعلی سعی کرد در انتخابات ریاست جمهوری، شاید هم اشتباهی کردند، چون فلسفه اقتصاد سیاسی دولت مطلقا تغییری نکرد. درآن زمان ارز 4200 تومانی را به عنوان بزرگترین محل دریافت غارت، دریافت رانت، دولت جدید مورد حمله قرار داد. دولت قبلی از این سیاست مبتذل مخرب تا روز آخر حمایت کرد و دولت گذشته متأسفانه روسیاهی بزرگی رو به بار آورد. وقتی که تصمیم گرفته شد که ارز 4200 حذف شود، در آبان سال 1400 که همه شرایط مهیا بود، انتظارات تورمی چند ماهی معکوس شده بود، متأسفانه باز هم این قضیه صورت نگرفت، به تأخیر افتاد، تا جایی که دولت با نرخ بسیار بالای 28500 استغراض میکرد؛ یعنی ارز خریداری میکرد. محلی که برای خریداری ارز 28500 یا ارز بازار آزاد بود، کجا بود؟ بانک مرکزی بود. یعنی دولت در قبل از اردیبهشت سال 1401 فاجعهبارترین سیاست ممکن اقتصادی را در پیش گرفته بود. یعنی از محل پول پرقدرت بانک مرکزی، از محل استغراض از بانک مرکزی، اقدام به خرید ارز 28500 تومانی میکرد و این ارز را با نرخ 4200 تومان اختصاص میداد. درواقع یه نوع تعهد ارزی مخفی برای خودش به وجود آورده بود. همه میدانند ابرتورم اگر تا امروز در دنیا شکل گرفته، به دلیل تعهد ارزی دولتها بوده. دولت ایران، حکومت ایران به دلیل اینکه استغراض ارزیای که دارد، بسیار بسیار پایین است، سالهاست که زیر 2% GDP است، پس از این محل دولت ایران نمیتواند شرایطی را به وجود بیاورد یا شرایطی نمیتواند در اقتصاد حادث شود که به ابرتورم بیانجامد. بنابراین افرادی که این سناریو را طراحی کرده بودند، که مورد کوچکترین بازخواستی هم قرار نگرفتند، این افراد قصدشان بر این بود که یک نوع تعهد ارزی ضمنی ایجاد شود تا دولت لاجرم اقدام به خلق پول کند و درنهایت وارد یک چرخه ابرتورمی شویم که نرخ تورم معمولا به سمت 50%، 60%. مثلا سال اول چند صد درصد، سال دوم چند هزار درصد و در سال چهارم و ممکنه به چند میلیون درصد در طولانی مدت هم برسد. بعد که انتقاد اجتماعی بالا میرود و این نوع دولتهایی که دچار ابرتورم شدند، وقتی میخواهند شرایط ابرتورم را برگردانند، بازگشت ابرتورم هم هزینههای بسیار جدیای بر اقتصاد تحمیل خواهد کرد. بنابراین بهترین یا مؤثرترین راه برای تخریب اقتصاد یک کشور، ایجاد ابرتورم است. بنابراین شما اگر ملاحظه بفرمائید، رگههایی رو از افرادی میبینید که در پشت صحنه حضور دارند و فقط و فقط منکر این هستند که در ایران ممکنه به شرایطی برویم که ابرتورم داشته باشیم. یعنی میگن هرچیزی در ایران ممکنه رخ بده به جز ابرتورم؛ چرا؟ چون برنامه، برنامه ایجاد ابرتورم است. بههرحال تعداد اندکی افراد دلسوز در اقتصاد حضور داشتند که این افراد موجب شدند ارز 4200 تومانی حذف شود. حذف ارز 4200 تومانی یعنی حذف تعارض منافع جدیای که در بازار ارز وجود داشت. ببینید آن فردی که میگوید ارز باید چند نرخی باشد، به طور مشخص مخالف شفافیت است، نگران شفافیت است، مخالف حذف تعارض منافع است؛ یعنی به دنبال این است که فساد گسترش پیدا کند، به دنبال این است که رانت گسترش پیدا کند. ما حدود 50 میلیارد دلار منابع ارزی در سال در اختیار داریم. اگر این منابع 50 میلیارد دلار را به یک نحوی بتوانید به کشورهای دیگر منتقل کنید، باعث ویرانی ایران و آبادانی کشورهای دیگر میشوید. این طراحی بوده که رقبا ما در خارج از کشور برنامهریزی کردند که این 50 میلیارد دلار در سال، به نحوی صرف آبادانی کشورهای دیگر شود و برایشان هم مهم نیست کدام کشور باشد؛ یعنی کشورهای همسایه خودمان یا آمریکای شمالی. مهم این است که این 50 میلیارد دلار صرف آبادانی ایران زمین نشود.
با چقدر سرمایه میتوانیم زیرساختهای توسعه در ایران را فراهم کنیم؟
علی سعدوندی: جهت اطلاع شما عرض میکنم؛ اگر میخواستیم پیشرفتهترین سیستم ریلی جهان را در ایران به وجود بیاوریم به طوری که تمام شهرهای بالای یک میلیون نفر در داخل مرزهای ایران و در بیرون از مرزها، در کل فلات ایران، با هم با خط آهن بسیار پرسرعت 300 تا 350 کیلومتر در ساعت به هم متصل شود، من محاسبات دقیق دارم. مثلا شهرهایی مثل مثلا کویت، بصره، نجف، کربلا، بغداد، اربیل، موصل، آنکارا، ایروان، باکو، عشقآباد، کابل، هرات، مزار شریف؛ همه اینا به فلات ایران متصل بشوند، شهرهایی مثل چابهار، بندرعباس، بوشهر، بندر امام و اهواز، شیراز، زاهدان، مشهد، اصفهان، مثل شهرهای شمالی حاشیه دریای خزر، مثل شهرهای شمال غربی ایران و شهرهای غربی ایران مثل کرمانشاه. اگر قرار بود همه اینها از طریق خط آهن پرسرعت به یکدیگر متصل شود، محاسبات بنده نشان میدهد که چیزی حدود 90 میلیارد دلار هزینه دارد. یعنی با این منابع ارزی در شرایط تحریمی، دو سال درآمد ارزی ما کافی بود تا اینکه ما به پیشرفتهترین سیستم خط ریلی دنیا مجهز شویم. متأسفانه کشور ما، کشوری است که جایگاهی در تجارت و حمل و نقل بینالمللی آبی و ریلی ندارد. ما میتونستیم اولین بندر اقیانوسی دنیا را در چابهار تأسیس کنیم. شما میدانید که بزرگترین فرودگاههای دنیا در اطراف ایران قرار گرفتهاند؛ چرا؟ برای اینکه یک جایی وجود داشته در این کره عرضی که میتوانست هاب پروازهای غرب به شرق باشه و میتوانست بزرگترین فرودگاه جهان را داشته باشد. ما در جنوب تهران فرودگاه احداث نکردیم، بحثهای ارزشی و فرهنگی را مطرح کردیم، اجازه نمیدهیم پروازها بنشینند، مسافرها تعویض شوند، از طرف دیگر استانبول 3 فرودگاه دارد که یکی از فرودگاهها، یکی از بزرگترین فرودگاه جهان است. فقط شهر دوبی 2 فرودگاه دارد، این 2 فرودگاه، یکیشان که همین امروز بزرگترین فرودگاه جهان است. ایران میتوانست هاب منطقه باشد اما چرا نشد؟ به خاطر اینکه این زیرساختها ساخته نشده است؛ چرا؟ برداشت این است که آبادانی ایران بدون زیرساخت غیرممکن است. از آن طرف اقتصاد سیاسی در ایران به وجود آمد که به اسم ارزشها در جهت تخریب اقتصاد ایران متأسفانه با آگاهی درحال حرکت است. شما ملاحظه میفرمائید؛ ارز 4200 تومانی که حذف میشود، موارد متعدد اتفاق افتاد، یک نمونه که خود بنده سراغ دارم، مبالغ سنگین ارزی با یک سری پوششهای خاص به آمریکای شمالی منتقل شد قبل از اینکه اتفاقات سال 1401 رخ دهد. اتفاقات از این دست در کشور ما رخ داده است.
جناب صمدی چون شما سابقه روزنامهنگاری اقتصادی دارید من میخواستم به اقدام روزنامه دولت در رابطه با معرفی برخی از چهرهها به عنوان کاسبان گرانی بپردازید. این اقدام از منظر ارتباطات چه نشانهشناسیهایی دارد؟
بهنام صمدی، خبرنگار اقتصادی: بههرحال هر دولتی که سر کار میآید دنبال مقصر میگردد و برای اینکه شما اقدامات اشتباهت را توجیه کنی، مسلما باید تقصیر را گردن افراد دیگری بندازی. آن تیتری که از آن روزنامه دیدم، برایم خیلی عجیب بود. واقعا چند نفر که صرفا اقتصاددان هستند و کار اجرایی نمیکنند، چقدر میتوانند نقش داشته باشند در افزایش نرخ ارز؟ من فکر نمیکنم دوستانی که عکسشان در آن روزنامه بود آنقدری فعالیت اقتصادی داشته باشند که بتوانند از محل گرانی ارز کاسبی کنند. این افراد صرفا تئوری اقتصادی میگویند، اقتصاد درس میدهند. به همین دلیل این موضوع برای من خیلی عجیب بود. دیگر همه میدانند که کاسبان گرانی دلار پشت پرده چه کارهایی که نمیتوانند انجام دهند. در نهایت من باید بگویم که روزنامه دولت داشت با این اقدام بر اقدامات دولت مالهکشی میکرد. در سالهای اخیر اتفاقات زیادی افتاده است که دولت دیگر فقط تقصیر را گردن دولتهای گذشته نمیاندازد، بلکه تقصیر را گردن مردم هم میاندازند. میگویند مردم هجوم آوردند، مردم صف بستند، مردم این کارها را کردند و نمیگویند ما مقصریم، ما این کارا رو کردیم. همه میدانیم که دولت مقصر بود و اصلا دولت ذینفع اصلی افزایش نرخ ارز است.
ما اول انقلاب قانونی داشتیم به اسم حفاظت از صنایع. این قانون را تصویب کردند و صنایع را مصادره کردند. بخشی از ضعفهایی که امروز در حوزه صنعت و تولید داریم به همین قانون برمیگردد. با همین قانون دولتها آمدند و صنایع را مصادره کردند. بسیاری از کارآفرینهای آن زمان را ما از کشور بیرون کردیم، اخراج کردیم. حالا دقیقا در سال 1402 و حتی قبلتر از آن، دولت دارد سود شرکتها را به روشهای مختلف مصادره میکند. دولت ابزاری به اسم قیمتگذاری دستوری دارد و با این روش سود شرکتها را مصادره میکند. این موضوع باعث میشود تا نرخ تشکیل سرمایه در کشور ما منفی شود. این نرخ تشکیل سرمایه منفی باعث میشود تا سرمایهگذاری در ایران کاهش پیدا کند. هر سال هم ما شعاری میدهیم برای اقتصاد و تولید؛ ولی عملا هیچ اقدامی صورت نمیگیرد. چند نهاد هم بالای سر تولید ایجاد کردیم مثل شورای رقابت و سازمان حمایت که صنایع را اخته کردند. جالب اینجاست که این نهادها کاملا با روش کمونیستی صنایع را اخته کردند. به نظر من بخش خصوصی که امروز در ایران فعالیت میکند دارد ایثار میکند. بخش خصوصی دست و دلش هر روز میلرزد و میترسد که دولت به دلیل کسری شدید بودجه دست در جیب بخش خصوصی کند.
قیمتگذاری دستوری در ایران چگونه شکل گرفت؟ چه شد که سیاستمداران به این نتیجه رسیدند که باید در حوزههای مختلف اقتصادی قیمتگذاری کنند؟
بهنام صمدی: اگه بخواهم ریشه را دقیقتر بگویم، سال 83 مجلس اصولگرا به دلیل رقابتهایی که با دولت آقای خاتمی داشت، قانونی رو تصویب کردند، در واقع میتوانم بگویم قانونی را ملغا کردند. قرار بود طبق قانون برنامه پنج ساله توسعه، نرخ بنزین در ایران ظرف پنج سال به نرخ فوب خلیج فارس برسد. این آقایان این قانون را کلا لغو کردند و قانون تثبیت قیمتها رو تصویب کردند. جالبه که آقای حداد عادل که آن موقع رئیس مجلس بودند، گفتند که ما داریم هدیه میدهیم به مردم. ریشه بیشتر این کسری بودجه مزمنی که ایجاد شده است، دقیقا از همون قانون است. بعدها آمدند سال 86 و 87 قانون هدفمندی یارانهها رو اجرا کردند ولی باز هم این قانون به نوعی تثبیت قیمت بود چون نرخ عدد ثابتی رو برای بنزین تعیین کردند، برای حاملهای انرژی تعیین کردند. نرخ بنزین در کشور ما باید فرمولی میشد. باید دقیقا مثل دنیا فرمولی را تعیین میکردیم که نرخ حاملهای انرژی اگر ارز هرچه که باشد، نرخ سوخت هم شناور باشد. دقیقا بخش زیادی از کسری بودجهای که الآن داریم، برمیگردد به حاملهای انرژی. هربار هم دولت سر موضوع بنزین چالشهای بزرگی دارد. مثل اتفاقاتی که سال 98 افتاد. دولت کسری بودجه داشت، نرخ بنزین را افزایش داد، بحران اجتماعی به وجود اومد. الآن دولت کسری بودجه دارد، به یکباره نرخ خوراک را کرد هفت هزار تومن. در شرایط فعلی جرأت نمیکنند افزایش نرخ بنزین را در دستور کار قرار بدهند. بخش زیادی از اتفاقاتی که در اقتصادمان رقم خورده، به همان اقتصاد سیاسی برمیگردد. جالب اینجاست که بخشی از کسایی که در ایران انقلاب کردند، مؤتلفه بودند. بازاری بودند. برای من خیلی عجیب است که سیاستهای اقتصادی که در کشور جاری است باید کاملا بازاری باشد چون مؤتلفهها سر کار بودند.
به نظر شما ذینفع اصلی افزایش قیمت ارز در ایران چه کسی است؟
بهنام صمدی: من باور دارم که خود دولت ذینفع اصلی افزایش نرخ ارز است. برای جبران کسری بودجهای که دارد دست به افزایش قیمت ارز میزند. عجیب اینجاست که میدانند ما هر سال کسری بودجه داریم ولی هرسال هم سقف این کسری را افزایش میدهند. نهادهایی غیر اقتصادی در ایران وجود دارند که از این بودجه ارتزاق میکنند. این نهادها که عمدتا فرهنگی و تبلیغاتی هستند اگر موثر بودند اتفاقات سال 1401 اصلا رخ نمیداد. بودجه این نهادها هر سال هم افزایش پیدا میکند. این نهادها اصلا به جایی پاسخ میدهند؟ ما باید یک بار برای همیشه تکلیف این نهادها را روشن کنیم. نمیتوان هر اتفاقی در کشور را گردن آمریکا بندازیم. اگر میخواهیم اتفاق مثبتی در حوزه اقتصاد کشور رخ دهد باید کل حاکمیت اراده کند که این اتفاق رخ دهد. در غیر این صورت ما همچنان شاهد تورم بیشتر، ارز گرانتر و کسری بودجه شدیدتر مواجهه خواهیم بود.
در دور دوم گفتگو بهتر است که بحث را در سطح دیگری دنبال کنیم. من به عنوان روزنامهنگاری چند سالی است که دیگر با گفتگو با مسئولان و تصمیمگیران را الویت نمیدانم و فکر میکنم که باید روی صحبت ما بیشتر با مردم باشد. در دور دوم گفتگو اگر ممکن است با مردم صحبت کنیم چون فشار اقتصادی و تحریمها روی دوش مردم است. لطفا در این دور به این سئوالات پاسخ دهید که چقدر سرمایه برای بهبود وضعیت اقتصاد ایران نیاز داریم؟ برای بهبود این وضعیت چقدر زمان نیاز داریم؟
پیمان مولوی: من جدیدا کتابی رو مطالعه کردم. توصیه میکنم همه دوستان مطالعه کنند. بعضی وقتها برداشتهای ما از گذشته با یه سری قطعات پازل جدیدی تکمیلتر میشود. اسم این کتاب «برژنف» است و انتشارات ثالث آن را منتشر کرده است. من به لحاظ فکری هیچ قرابتی با کمونیسم ندارم و همیشه هم سعی میکنم جوکهای کمونیستی بگویم، همانجور که در کتاب نویسنده هم میگوید برژنف هم خودش خیلی علاقه داشت که کسی برای او جوکهای کمونیستی بگوید. نکته کتاب چیست؟ در سال 1968، برژنف به اعضای حزب کمونیسم میگوید که تا کِی ما میخواهیم سرمایهگذاری در حوزههایی که صنایع سنگین حساب میشوند داشته باشیم؟ ما باید روی صنایع سبک تمرکز کنیم. مردم باید طعم رفاه سوسیالیستی را بچشند. جلب اینجاست که در دوران جنگ سرد کارخانه کوکاکولا و پپسی در شوروی راهاندازی میشوند. کارخانه فیات به شوروی میآید تا یک میلیون خودرو برای این کشور تولید کند. برژنف در همان دوران روابط خود را با آلمان، فرانسه و آمریکا بهبود میبخشد تا بتواند تکنولوژی روز این کشورها را به شوروی منتقل کند. شوروی سابق به لحاظ اقتصادی بسیار به اقتصاد ایران شبیه است. اقتصاددانان در گزارشهایشان به برژنف از کمبود گوشت، روغن و مواد غذایی حرف میزنندو از افزایش تولید در حوزههای کمبود حمایت میکنند. اما برسیم به سئوال شما. اقتصاد ایران به کدام سمت حرکت میکند؟ جواب این سئوال به زیرساختهای کشور برمیگردد. هیچ کشوری بدون توسعه زیرساخت نمیتواند به توسعه برسد. این موضوع در زمانی که سایر کشورها به سرعت در حال پیشرفت هستند بدتر هم میشود. ما در ایران چیزی تحت عنوان روند نزولی نرخ تشکیل سرمایه داریم. منفی شدن نرخ تشکیل سرمایه چه معنایی برای اقتصاد دارد؟ این یعنی کارخانه کمتری ساخته میشود، ساخت و ساز کمتر میشود و به طور کلی سرمایهگذاری رخ نمیدهد. در سطح کلان راهها، بنادر و صنایع استراتژیک توسعه پیدا نمیکنند و در نتیجه روند رشد اقتصاد منفی میشود.
ما نمیتوانستیم با پول صادرات نفت در حوزههای مختلف سرمایهگذاری کنیم؟
پیمان مولوی: در 12 سال گذشته عدم و نفع ایران از صادرات نفت حدود 450 میلیارد دلار بوده است. 450 میلیارد دلار یعنی چه؟ ا این پول میتوانستیم 3 بندر به انداره بندر بوسان کره جنوبی بسازیم. میتوانستیم شمال به جنوب و شرق به غرب کشور راهآهن پرسرعت با آخرین تکنولوژی زیمنس بسازیم. میتوانستیم تمام مدارس سراسر کشور را بهینهسازی کنیم. میتوانستیم کل زیرساخت مخابرات ایران را به تکنولوژی 5G و فیبرنوری مجهز کنیم. میتوانستیم تمام ناوگان حمل و نقل زمینی کشور را نوسازی کنیم. میتوانستیم حداقل 50 فروند هواپیما به ناوگان هوایی کشور اضافه کنیم. با مثال این کارها خواستم بگویم که میزان عدمالنفع ایران بسیار زیاد است. در نهایت میخواهم بگویم کشوری که از فرصتهای درآمدی خود استفاده نکند، نمیتواند در مسیر توسعه حرکت کند. کشوری که در آن انباشت سرمایه انجام نمیشود هم توسعه پیدا نمیکند. به عقیده من بخش زیادی از توسعه کشورهای حاشیه خلیج فارس به دلیل عدم پیشرفت ایران است. من چند روز پیش تبلیغی دیدم که مرا بسیار ناراحت کرد. تبلیغ کرده بودند برای رفتن به وان و دیدن فیلم اوپنهایمر در سینماهای این کشور و خرید از برندهای معتبر پوشاک دنیا. اینکه دیدن آزاد یک فیلم و خرید از برندهای پوشاک در ایران به تبلیغ تبدیل شده است واقعا ناراحت کننده است. در شرایط فعلی خرید یک لپتاپ برای جوان ایرانی سخت شده است.
در دورههای اقتصادی ایران ما دورهای داشتیم که فرصت خوبی برای رسیدن به توسعه ممتد در کشور فراهم شود؟
پیمان مولوی: بله دو دوره بسیار چشمگیر است. اولین دوران بین سالهای 1338 تا 1353 بود که رشد اقتصادی ایران در این دوران براساس گزارشها حدود 12 درصد بود و دوره دورم بعد از پایان جنگ تا سال 1383 بود که رشد اقتصادی ایران حدود 5 درصد بود. در 12 سال گذشته اما رشد اقتصادی ایران به طور متوسط صفر درصد بوده است. رشد اقتصادی صفر درصدی یعنی من ناکارآمد هستم. برای همین من عقیده دارم که اقتصاد ایران نا زمانی که تفکر اقتصادی در این کشور تغییر نکند، بهبود پیدا نمیکند. هیچ کدام از اقتصادهایی که رتبه آزادی اقتصادی آنها بیشتر از 130 است از این وضع خلاص نمیشوند چون اقتصاد ذینفعانه اجازه بهبود وضعیت را نمیدهد. پس ما به کدام سمت میرویم؟ به نظرم به سمت اقتصادی ضعیفتر، شکنندهتر، ناتوانتر میرویم. ناتوانتر به چه منظور؟ از نظر ناتوان بودن در برآوردهکردن نیازهای زیرساختی و روزمره مردم. از طرفی جامعه هم به شدت ضعیفتر میشود. البته همین الان هم جامعه ایران ضعیف شده است. همین که ایران به کشور استوکلند تبدیل شده است و خیلی از کالاها مانند گوشی، لپتاپ و حتی لباس هم به صورت استوک وارد میشود.
این روزها یکی از مسئولین کشور وعده جذب سرمایه 100 میلیارد دلاری داده است. به نظر شما این موضوع امکانپذیر است؟
پیمان مولوی: ما در ایران نمیتوانیم سرمایهگذاری خارجی داشته باشیم چون ریسک سرمایهگذاری در ایران بسیار زیاد است. در همین شرایط برخی از مسئولین از جذب سرمایه 100 میلیارد دلاری حرف میزنند و این درحالیست که هنگ کنگ که بهشت سرمایهگذاران است در سال 2021 تنها 100 میلیارد دلار جذب کرده است. ایران حتی توانایی جذب 10 میلیارد دلار سرمایه را هم ندارد. ترکیه و امارات هم نتوانستند این مقدار جذب سرمایه داشته باشند. ما اگر هنر کنیم و تحریمها را برداریم و بتوانیم با دنیا ارتباط برقرار کنیم، 8 الی 10 سال رشد اقتصادی 10 درصدی هم داشته باشیم، تازه به جایگاه خود در سال 1390 برمیگردیم. این درحالیست که عربستان و امارات در چشمانداز آینده، ایدههای بزرگی دارند.
بسیاری از مسئولین مباحث اقتصادی را گردن مردم میاندازند. مثلا میگویند مردم به بازار دلار هجوم بردند و قیمت دلار صعودی شد. یا میگویند که ارزش دلارهای خانی مردم به 20 میلیارد دلار رسیده و مردم باید این دلارها را به دولت بفروشند. به نظر میرسد عقلانیت هم در حاکمیت و هم در جامعه تضعیف شده و ما وارد بازی باخت باخت شدیم. نقش مردم در اقتصاد ایران چیست؟ مردم چقدر تقصیر دارند؟
علی سعدوندی: ببینید؛ دولت گذشته در عرصه سیاسی و در ارتباط با مردم یک استراتژی ژورنالیستی داشت، یک استراتژی فضای عمومی داشت و این استراتژی این بود که دولت منتقد بود؛ یعنی به محض اینکه شما کوچکترین انتقادی میکردید، نفر اول دولت به زبان واضحتر و شفافتر همان انتقاد را مطرح میکرد و محکوم میکرد. عواملی این مشکل را ایجاد کردند؛ اما مشخص نمیشد که این عوامل چه کسانی هستند؟ دولت رئیسی نه اینکه این استراتژی رو متوقف کرده باشد، این استراتژی را ادامه میدهد؛ اما یک نوع استراتژی دیگری هم اضافه کرده و آن محکوم کردن مردم است. انگار وقتی میگویند دولت مردمی، منظور دولت منتقد مردم است. من در ابتدای دولت توصیههای متعدد داشتم که متأسفانه عمل نشد. یکی از مواردی که بنده توصیه داشتم، این بود که دولت سعی کند که مسئولیت اعمال خودش رو بپذیرد. چه اشکال دارد دولت مسئولیت اعمال خودش رو بپذیرد؟ چرا وزیر صمت که کاملا ناموفق بود، باید با این فشار سنگین افکار عمومی از صحنه خارج شود؟ خیلی زودتر میتوانست به روش مدیریت ژاپنی از مردم طلب عفو کند، عذرخواهی کند، تعظیم کند و صحنه را ترک کند. مسئله اینجاست که متأسفانه دولت جدید به ویژه در عرصه اقتصادی مرتب مردم را محکوم میکند. فقط هم عرصه اقتصادی نیست. در عرصه فرهنگی و اعتقادی هم میبینید مردم محکوم میشوند که شما اعتقاد ندارید و فلان رفتار را انجام میدهید؛ اگر معتقد بودید، رفتار دیگری انجام میدادید. دولت میگوید ما منزه هستیم، ما پاک هستیم. به باور بنده این نوع برخورد دولت رو در نهایت کاملا بدون پشتوانه خواهد کرد. اگر الآن دولت 10%، 20% جامعه را در اختیار دارد، با این روش سال بعد معلوم نیست که به کجا برسد. مثلا در کشور انگلستان یا در کشور امریکا اگر یک فردی مخالف باشد، سعی میکنند یک اندیشکدهای ایجاد کنند، ایشان را جذب کنند داخل اندیشکده، از اندیشههاش استفاده کنند. اما اینجا یک منتقد به یک مسئله در طولانی مدت به متقد کل سیستم تبدیل میشود. نکته دیگری که باید خدمتتان عرض کنم؛ از ابتدای انقلاب این قضیه بود ولی در دولت جدید به شدت تشدید شده است. درمقابل راهکارهایی که عقلا و افراد دلسوز و فرهیخته ارائه میدهند، راهکارهای جایگزین مخرب ارائه میشود. از ابتدای دولت ادعای این بود که ما مثلا وضعیت تورم را سامان میدهیم. همه میدانند در دنیا که وضعیت تورم ایران ناشی از چاپ پول و فشار تقاضا است. همه دنیا بر این واقف هستند. روشی که دولت جدید در پیش گرفت و کاملا شکست خورده تا امروز در کنترل تورم، این است که راهکار جایگزین رو در پیش گرفته است. دولت میگوید نقدینگی اصلا عامل تورم نیست. عامل تورم افزایش نرخ ارز است. این اقتصاد، اقتصاد جنی شده است. یک چیزایی تصور میکنند و که اگر هم وجود داشته باشد، عامل اصلی قضیه نیست. درمورد تورم من به عنوان اقتصاددان قاطع عرض میکنم. سیاستهای دولت پس از سیاستهای مخربی که در جهت مقابله با جراحی ارز 4200 در پیش گرفته شد، درنهایت به افزایش قیمت در بازار آزاد منجر شد.
این روزها به نظر میرسد که عقلانیت در اقتصاد ایران وجود ندارد. اگر ممکن است در رابطه با عقلانیت در اقتصاد هم صحبت کنیم
بهنام صمدی: درنهایت باید برگردیم به فرمول اقتصادی و بعد برگردیم به سمت علم اقتصاد. دولتها میآیند و روشهای عجیبی را بکار میگیریند تا بحرانها را حل کنند اما کاری از پیش نمیبرند. مثل همین ارز 4200 تومانی، مثل ارز 28500 تومانی و فقط منابع را اتلاف میکنند. چارهای جز این ندارند که به علم اقتصاد برگردند و از اقتصاددانان استفاده کنند. واقعیت این است که مردم اصلا مقصر نیستند. مردم در این وضعیت ، میخواهند بقا پیدا کنند. میخواهند که اگه نمیتوانند از این کشور خارج شوند، حداقل بتوانند زندگی عادی داشته باشند. هرچند که من فکر نمیکنم مردم واقعا زندگی عادی داشته باشند. فقط میجنگند که زنده بمانند، بقا پیدا کنند. درحالی که داشتن خانه عادی یا یه ماشین 10000 دلاری، 20000 دلاری که الآن در کشور ما لوکس حساب میشود و مالیات برایش بریدند، در دنیا معمولی است. دولت برای تورمی که خودش ایجاد کرده است مالیات میگیرد؟ همین الان عدهای میگویند مردم باید دلارها و طلاهای خود را مانند مردم کره جنوبی به دولت بدهند اما ساختار دولت اصلا شفاف نیست. همین پول نفت مگر مال مردم نیست؟ پس کجاست؟ تا زمانی که شفافیت ایجاد نشود از سمت مردم حرکتی نخواهید دید. تجربه به مردم ثابت کرده که زمانی میتوانند عملکرد اقتصادی بهتری داشته باشند که برخلاف گفتههای دولت عمل کنند.
ویدیو کامل این نشست را در یوتیوب پانوراما ببینید.