- ماده ۱7 لایحه برنامه هفتم توسعه امروز در مجلس بررسی شد.
- دستگاهها حق استفاده مستقیم از درآمدهای عمومی وصولی خود را ندارند.
- سازمان برنامه مکلف شد برای طراحی نظام نوین درآمد – هزینه استانی اقدام کند.
به گزارش بازاروما، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران با تصویب بندهای الف و ب ماده ۱۷ این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:
افزایش درآمدهای دولت
ماده ۱۷- بهمنظور افزایش درآمدهای دولت، اقدامات زیر انجام میشود:
الف- تمامی وجوهی که به موجب قوانین بهعنوان جزای نقدی یا جریمه بابت جرمها و تخلفات توسط مراجع قضایی، شبه قضایی، انتظامی و اداری و شرکتهای دولتی اخذ و به خزانهداری کل کشور واریز میشود، بهعنوان درآمد عمومی دولت تلقی میگردند و دستگاههای وصولکننده این درآمدها حق استفاده مستقیم از آن را بهعنوان درآمد اختصاصی یا درآمد- هزینه ندارند. دولت مکلف است نیازمندی اعتباری دستگاههای مذکور را متناسب با ارقام و اعتبارات موجود و در حدود درآمدهای وصولی دولت در قوانین بودجه سنواتی از محل اعتبارات بودجه عمومی کشور پیشبینی نماید.
ب- ایجاد درآمد اختصاصی جدید (به استثنای دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری) و اختصاصی نمودن درآمدهای عمومی موجود به هر نحو، در طول اجرای برنامه ممنوع است. ایجاد درآمدهای جدید به شکل درآمد- هزینه امکانپذیر است.
طراحی نظام نوین درآمد – هزینه استانی
پ-سازمان مکلف است نسبت به طراحی و استقرار نظام نوین درآمد – هزینه استانها با هدف افزایش پایدار درآمدهای استانی و بهبود تعادلهای استانی در چهارچوب سازوکارهای انگیزشی کارا و اثربخش از طریق تفکیک وظایف و اختیارات دستگاههای اجرایی ملی و استانی و بازگشت نظاممند درآمدهای مازاد وصولی به استانها اقدام نماید.
آییننامه اجرایی این بند ظرف شش ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون، توسط سازمان و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور تهیه میشود و به تصویب هیئتوزیران میرسد.
منبع: ایسنا