- دولت برای افزایش اجاره بها در سال 1402 سقف 25 درصدی تعیین کرد
- تعیین سقف برای اجاره بها، پشتوانه حقوقی ندارد
- قیمت گذاری دستوری برای اجاره بها طرح شکست خورده دولت یازدهم است
به گزارش بازاروما؛ طرح شکست خورده بازار اجاره مسکن دوباره روی میز برگشت و شورای عالی مسکن مصوب کرد که در سال 1402 سقف افزایش اجاره بها در تهران ۲۵ درصد و در سایر شهرها ۲۰ درصد است.
دولت در هفتمین جلسه شورای عالی مسکن همچنین اعلام کرد که به مستاجران در تهران ۱۰۰ میلیون تومان، کلانشهرها ۷۰ میلیون تومان و سایر شهرها ۴۰ میلیون تومان تسهیلات کمک ودیعه مسکن پرداخت می‌کند که امسال پرداخت این وام تا پایان شهریورماه ادامه دارد.
تعیین سقف افزایش اجاره بهای مسکن در شرایطی دوباره در دستور کار قرار گرفته که این طرح پیش از این در سال 1399 اجرایی شد اما شکست خورد. بر اساس آمارهای بانک مرکزی ایران از سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، تورم نقطه‌ای اجاره‌بهای مسکن در مناطق شهری کشور از ۳۱ درصد در بهار و تابستان سال ۱۳۹۹ به ۵۵ درصد تا آبان‌ماه ۱۴۰۰ و به ۵۰ درصد در فروردین ۱۴۰۱ رسید و به این ترتیب تورم اجاره‌بها به حدود دو برابر سقف تعیین‌شده رسید.
گذشته از این، تعیین سقف افزایش قیمت برای اجاره بها، ایراد حقوقی دارد و از آنجا که ملک دارایی خصوصی است مالک می تواند دارایی خود را با هر بهایی که می خواهد، اجاره دهد. بنابراین این مصوبه نمی تواند ضمانت اجرایی داشته باشد.
علاوه بر این، در صورتی که مستاجر بخواهد شکایت کند، مالک می تواند مسکن خود را اجاره ندهد و مستاجران نمی توانند صاحبخانه را مجبور به رعایت سقف اجاره بها کنند. نکته دیگری که به عنوان ضعف اجرایی این مصوبه به آن اشاره می شود پروسه طولانی قضایی در ایران و بروکراسی اداری است که می تواند مستاجران را در گیر فرآیندی فرسایشی کرده و از شکایت صرف نظر کنند.
به جز این باید گفت که در صورت رویگردانی مالکان از عرضه مسکن خود در بازار اجاره بازار با کمبود عرضه مواجه شده و بهم خوردن عرضه و تقاضا می تواند بهای اجاره را افزایش دهد.
همچنین باید اشاره کرد که هزینه نظارت دولت بر بازار اجاره گران تمام می شود. سازمان تعزیرات و سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان بارها اعلام کرده اند که با کمبود بازرس مواجه هستند.
بر اساس آمار سال ۹۷، هزار و ۴۵۰ بازرس اتاق‌اصناف و ۴۰۰ بازرس تعزیرات بر بازار نظارت داشتند که بنا به گفته مقامات صنفی برای نظارت بر حدود 4 تا 5 میلیون واحد صنفی بسیار ناکافی بوده است. بنابراین تسری وظایف نظارتی این بازرسان به بازار مسکن به معنی تشدید مشکلات نظارتی دولت است. از سوی دیگر کسری بودجه سبب شده که دولت به دنبال حجیم کردن بیشتر بدنه سازمان های دولتی نباشد تا بتواند بر کسری بودجه غلبه کند؛ آن هم در شرایطی که تحریم ها تشدید شده و چشم انداز روشنی برای رفع آن و افزایش فروش نفت وجود ندارد.
تلاش ناکام دولت برای مهار بازار اجاره، درباره پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن هم تکرار می شود و در حالی که دولت پیش بینی می کرد تسهیلات ودیعه مسکن را به 700 هزار نفر و تا سقف ۴۰ هزار میلیارد تومان پرداخت کند اما خبرگزاری مهر در تیر ماه سال گذشته و به نقل از یک منبع آگاه در وزارت راه و شهرسازی نوشت که تا تاریخ گفته شده فقط به سه هزار نفر وام ودیعه پرداخت شده است و بانک‌ها از پرداخت این تسهیلات تکلیفی طفره می روند. اتفاقی که البته برای تسهیلات ساخت مسکن حمایتی هم رخ داده و طرح ساخت چهار میلیون مسکن دولت رئیسی را به بن بست کشانده است.
در حال حاضر بانک های کشور گرفتار ناترازی شدید هستند و احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد اخیرا درباره ناترازی شدید شبکه بانکی هشدار داده است. به همین دلیل به نظر نمی رسد که بانک ها با شرایط گفته شده به پرداخت تسهیلات تکلیفی بیشتری تن بدهند. به ویژه اینکه به تازگی سود سپرده های کوتاه مدت بانکی هم کاهش داشته است و جذابیت سپرده گذاری در بانک ها را کمتر کرده است.
